أدانت محكمة سعودية باكستانيا بتهمة "ترويج الرذيلة،" وحكمت عليه بالحبس 6 سنوات وألف جلدة وغرامة 30 ألف ريال (8 آلاف دولار)، بعدما ضبط الرجل وبحوزته "مقاطع خليعة،" وفقا لتقارير إعلامية محلية. وقالت صحيفة "عكاظ" اليومية، الاثنين، إن المحكمة الإدارية أصدرت حكما شرعيا على عادل محمد غلام سرور، بالسجن والجلد والغرامة، إلى جانب "التشهير به في صحيفتين متعددتي الانتشار، وذلك لترويجه الرذيلة وتغريره بالنساء ومعاكستهن بغرض الإيقاع بهن." ونقلت الصحيفة عن بيان لإدارة السجون في الطائف قوله إن "الجهات الأمنية ضبطت الوافد أمام برج قلب الطائف، وبحوزته مقاطع خليعة له مع امرأة، يستخدمها للتغرير بالنساء، إضافة إلى نشر الرذيلة بين أفراد المجتمع ومعاكسة النساء للإيقاع بهن." ونقلت الصحيفة عن مصدر لم تسمه قوله إن "هذا الحكم يعد الأول من نوعه بحق مبتزي النساء وحاملي الصور الخليعة في جوالاتهم الخاصة،" مشيرة إلى أن المحكمة الإدارية تنظر حاليا أكثر من 200 قضية مشابهة تتعلق بابتزاز الفتيات و"حمل الصور والمقاطع الخليعة." وتناقلت الصحف السعودية أنباء في الآونة الأخيرة لعدد من الأشخاص ضبطتهم الشرطة الدينية (هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) خلال محاولتهم "ابتزاز الفتيات بعد تصوير مقاطع لهن" على الهواتف النقالة. وفي ديسمبر/كانون أول الماضي، حكمت محكمة بجلد سعودي 200 جلدة، وحبسه سنة وعشرة أشهر وتغريمه 50 ألف ريال سعودي، بعد أن اخترق البريد الإلكتروني لإحدى الفتيات. ونقلت صحيفة "الوطن" عن رئيس المحكمة الجزئية في الإحساء الشيخ عبداللطيف الخطيب قوله إن "الشاب عمد إلى ابتزاز فتاة سعودية من خلال اختراق بريدها الإلكتروني والحصول على صورها وتهديدها بفضح هذه الصور لذويها." وتثير أحكام المحاكم السعودية التي تتبع تطبيقا متشددا للشريعة الإسلامية، جدلا في أوساط منظمات حقوق الإنسان، التي دعت المملكة غير مرة إلى "إصلاح النظام القضائي،" و"تعديل المزيد من القوانين." وانتقدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقرير أصدرته في أغسطس آب الماضي النظام القضائي في السعودية، وقالت إنه يجعل من الصعب "تقييم درجة عدالة المحاكمات والمداولات بسبب السرية." وأضافت المنظمة في تقريرها "حين تغلق المحاكم المحاكمات على الجمهور يصبح من الصعب تقييم درجة عدالة المداولات، مما يصعب إحقاق المحكمة للعدالة بشكل يُرى على أنه منصف." ويطالب القانون الدولي بأن تكون المحاكمات مفتوحة وألا تُعقد سراً إلا في ظروف خاصة، مثل منع كشف هوية الأحداث أو ضحايا الإساءات الجنسية علناً، أو في عدد محدود من قضايا الأمن القومي لمنع كشف معلومات استخباراتية هامة لحماية الأمن القومي.
