تواصل مليشيا الحوثي الإرهابية فرض الجبايات بمختلف الطرق، لكنها هذه المرة استخدمت الدين وسيلة لجمع تلك الجبايات التي ألزمت بها جميع أهالي قرى مديرية النادرة، بمحافظة إب، ليفوق حجم الجبايات حتى اليوم الجمعة، العشرين مليون ريال. وفي التفاصيل، قالت مصادر قبلية لوكالة خبر، إن عبدالله منصور طنين، القاضي الجنائي الشخصي بمحكمة مديرية النادرة، محافظة إب، الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، ألزم جميع سكان مديرية النادرة بدفع إتاوات مالية وعينية، لبناء محمكة للمديرية، بدلاً من تكفل الدولة بذلك، في محاولة من المليشيا التنصل عن التزاماتها تجاه المواطنين في استكمال أي نواقص في البنى التحتية للمديرية مثل، المدارس والطرق والمراكز الصحية وغيرها من المرافق الحكومية، ورمي المسؤولية فوق كاهل المواطن. رئيس المحكمة ظهر في مقطع فيديو تداوله ناشطون على موقع "فيسبوك"، رصده محرر "خبر"، اعترف خلاله بفرضه جبايات مالية على جميع أبناء المديرية بدون استثناء وعدم القبول لأي عذر، وعزا ذلك إلى تشييد الدور الثاني لمحكمة المديرية التي يعاني المبنى الحالي من نقص تسبب ب"إغماء أحد العاملين"، في مشهد أثار سخرية وتقزز المتابعين، من حجم السقوط والابتزاز الذي وصلت إليه المليشيا الحوثية.
القاضي "طنين"، أثناء ظهوره في المقطع المرئي وبرفقته الشيخ نبيل المضرحي، أحد مشايخ العود، أقر بأنه تم حتى اللحظة جمع (20) مليون ريال، بينها (3) ملايين ريال جمعها أهالي قرية خربة الصباري، جنوبي العود. وأوضح "طنين"، أن عملية جمع الجبايات التي أسماها ب"تبرعات" ما زالت مستمرة، لافتاً إلى أنه يتم جمع جبايات مالية وعينية وغيرها وكل بما يستطيع أن يقدم، مشيرا في ذات الوقت إلى أن التاجر الحوشبي قدم (4) أطنان من الحديد، وأنه تم تشييد (35) عمودا خرسانيا حتى اللحظة. وشدد على ضرورة تعاون جميع أبناء المديرية دونما استثناء أو قبول عذر لأي فرد، حتى ولو كان مبلغ التبرع (500) ريال، وهو ما اعتبره مراقبون واحدة من طرق المليشيا في إقناع المواطنين بضرورة المساهمة كواجب إلزامي يعفيها عن مسؤوليتها. مصادر محلية كشفت لوكالة "خبر"، بأنه من بين من شملتهم الجبايات هم مالكو آبار المياه سواء كانت قديمة او حديثة، فارضة على كل بئر (100) الف ريال، حيث بلغ عدد الآبار في عزلة حدة لوحدها، على الحد الجنوبي ل"العود" قرابة (37) بئرا، في واحدة من أبشع طرق الابتزاز والنهب الذي تمارسه المليشيا في مخلاف العود. وفي السياق، كشف الناشط الحقوقي ورئيس للمنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر، نبيل فاضل، بأن المليشيا ألزمت جميع مشايخ العود بجمع بدفع إتاوات مالية قالت المليشيا بانها "تبرعات" لاستكمال تشييد الدور الثاني لمحكمة النادرة. فاضل، الذي ينحدر من إحدى قرى العود، نشر قائمة على حسابه الرسمي في شبكة التواصل "فيسبوك"، تضمنت عددا من المشايخ الذين دفعوا تبرعات مالية تصدرها الشيخان نبيل المضرحي ومحمود داجنة، بمبلغ (1) مليون ريال بالمناصفة بينهما، يليهما الشيخان إبراهيم الساروي وعبدالرحمن سفيان الوجيه، بمبلغ (600) الف ريال بالمناصفة، فيما اظهرت القائمة اسرة عياش وضمت الشيخ "عبده مصلح عياش" بمعية "عبده ناجي عياش، وعمر عياش"، وبمبلغ (500) الف ريال. ووفقا للقائمة، دفعت أسر "الحالمي، والشاهري، والقحيف"، مبلغ (1.5) مليون ونصف المليون ريال، بالتساوي بينهم، فيما دفع الشيخ صالح العمري مبلغ (200) الف ريال، بالإضافة إلى (100) ألف ريال لكل من "توفيق حسن الحميري، وحنفر عبده مسعد الزيادي"، متذيلا القائمة الشيخ "احمد محمد فاضل، ويعقوب محمد عبده فاضل"، بمبلغ (50) الف ريال لكل منهما. مصادر خاصة ل"خبر"، أكدت أن مليشيا الحوثي مستمرة في ابتزاز المواطنين حينا باسم دعم الجبهات وإقامة الأنشطة والفعاليات، وآخر بتشييد مبان حكومية للمليشيا، فضلا من دأب المليشيا في زرع الفتن والصراعات بين اوساط المواطنين في المديرية، دونما تورع، ما اجبر عشرات المشايخ والمواطنين إلى تقديم هدايا مالية وأخرى عينية تضم عسلا وهواتف محمولة، لتلك القيادات، تحاشيا لعدم الاصطدام بها. ودعا سكان مديرية النادرة جميع المنظمات الحقوقية والإنسانية إلى توثيق مثل هكذا انتهاكات وجرائم تستخدم لها المليشيا الدين غطاء، فضلا عن كون تلك العصابات المليشاوية لا تتورع عن تلفيق اية تهمة ضد من يعارض مشاريعها الابتزازية. وتخضع مديرية النادرة ومخلاف العود لسيطرة مليشيا الحوثي بعد أن كانت تحت سيطرة الحكومة الشرعية حتى مطلع العام 2018م، لتتهاوى أمام هشاشة الحكومة وتوغل الكهنوت الإمامي
