جددت الحكومة الشرعية ، رفضها الكامل لتدخل ما يسمى المجلس الانتقالي ، في أداء وعمل مؤسسات الدولة والسطو على الموارد العامة.. ودعت تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة، لتنفيذ البيان الذي أصدره حول ما اقدم عليه ما يسمى المجلس الانتقالي. مذكرة التحالف بهدفه من التدخل في الحرب باليمن، وهو استعادة الدولة والقضاء على الانقلاب والحفاظ على وحدة وسيادة اليمن. وشددت الحكومة على أهمية ان يعي الجميع التحدي الاستثنائي والمؤامرة القائمة لحرف بوصلة معركة استعادة الدولة والقضاء على المشروع العنصري للحوثيين ومن يقف ورائهم، باعتبار ذلك هدف وغاية يلتقي عندها الجميع في الحكومة الشرعية والتحالف والمجتمع الدولي، مؤكدا بأن أي محاولات لاستغلال الأوضاع الصعبة للدولة من اجل تحقيق مكاسب صغيرة لن تمر . وذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) في خبر رصده ” عناوين بوست ” قبل قليل، أن الحكومة وقفت في الاجتماع الذي عقد اليوم ، برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، امام احداث التمرد التي يقودها ما يسمى المجلس الانتقالي الجنوبي في محافظة ارخبيل سقطرى.. مؤكدا دعمها الكامل، للإجراءات التي اتخذتها السلطة المحلية بمحافظة ارخبيل سقطرى، واهمية التصدي الحازم لأي محاولات تستهدف النيل من امن واستقرار وسلامة المواطنين والحفاظ على استقرار سقطرى البعيدة عن الإرهاب ولم تصلها ايادي العبث الانقلابي للمليشيات الحوثية. ودعا مجلس الوزراء، المجتمع الدولي والمنظمات المعنية وعلى رأسها اليونسكو إلى الوقوف بحزم امام هذه الاعمال التخريبية والتدميرية التي تهدد سقطرى احد اهم محميات العالم الطبيعية والمدرجة في قائمة التراث العالمي، والتي ظلت بعيدة عن الحرب التي اشعلتها مليشيا الحوثي عقب انقلابها على السلطة الشرعية أواخر العام 2014م.. مطالبا أبناء سقطرى بالتعاون مع السلطة المحلية للحفاظ على تراثهم المدرج عالميا وتفويت الفرصة على من يسعى إلى ملشنة الجزيرة والمساس بهذه الثروة الحيوية التي لا تخص شخصا بعينه بل وطن بأكمله . وتدارس المجلس في اجتماعه عبر الاتصال المرئي عن بعد، التطورات الخطيرة في انقلاب ما يسمى المجلس الانتقالي والمتمثلة في نهب موارد الدولة واقتحام وزارات ومؤسسات الدولة والتدخل في عملها والسيطرة عليها من قبل مجاميع مسلحة تابعة لما يسمى ب”المجلس الانتقالي”، وما يترتب عليه من تعميق معاناة المواطنين في العاصمة المؤقتة عدن التي تواجه تحديات مركبة على المستويات الصحية والاقتصادية والمعيشية وغيرها.