علق المجلس المحلي بمديرية المكلا بمحافظة حضرموت اليمنية أعماله صباح اليوم العاشر من أكتوبر في خطوة هي الأولى منذ قيامه ، و قال محمد بن زياد الأمين العام للمجلس المحلي بمديرية المكلا في اتصال مع ل " التغيير " : " إن تعليق أعمال المجلس كان بموافقة من جميع أعضاءه ، وذلك حتى تطرح السلطة برنامجا واضحا لحل القضايا وعلى رأسها قضية المعتقلين والمماطلة في المحاكمات ، وأيضا الحبس غير القانوني والاعتقالات العشوائية ، والتعذيب الذي تمارسه الأجهزة الأمنية " . واتهم زياد السلطات بطبيق نظام الرهائن وذلك باعتقال ذوي وأهالي المعتقلين دون أي مسوغ قانوني او تهمة ، مشيرا إلى أن قضايا أخر بالمجلس ومنها قضية النظافة والتي سحبت من أشراف المجلس المحلي و اصبحت تحت أشراف صندوق النظافة ، معربا عن أسفه لتردي النظافة بالمديرية وكذلك قضية الأضرار التي أصابت البنية التحتية لمديرية المكلا والتي قال إنه لم يعتمد لها أي مشاريع واليوم يدور عام كامل على أضرار السيول . و أضاف : " أن السلطات المركزية لم توفر أي شئ وأصبحت المكلا في سلة المهملات ، وكذلك إقرار مشاريع على حساب المديرية لم يقرها المجلس المحلي وهي مشاريع ترفية وأيضا صلاحيات الجلسات كثير منها تسحب منا وبشكل عام تستحوذ عليها الإدارات والسلطة بالحافظة " .
