علق المجلس المحلي في مديرية المكلا عاصمة محافظة حضرموت أمس نشاطه خلال انعقاده للدورة الإعتيادية للمجلس احتجاجاً على عدم تجاوب السلطة المحلية بالمحافظة لمطالب المجلس السابقة والمتضمنة محاكمة المعتقلين أو الإفراج عنهم وكذا قضية النظافة في المكلا. وقال الأخ محمد بن زياد أمين عام المجلس المحلي بمديرية المكلا في تصريح ل "أخبار اليوم" إنه خلال انعقاد المجلس لدورته الإعتيادية ومناقشة العديد من القضايا التي لم تستجب لها السلطة المحلية بالمحافظة إلى تعليق عضويتهم حتى تستجيب السلطة لمطالبهم. وأضاف: إن القضايا التي نوقشت قضية اعتقال بعض المواطنين من الشارع وليس لهم صلة بالتظاهرات مازالوا يقبعون في السجون منذ ستة أشهر وتعرض السجناء للأذى والمماطلة في محاكمتهم، بالإضافة إلى قيام الأجهزة بالمحافظة باعتقال أقارب المطلوبين مشيراً إلى أن ذلك يعد مخالفاً للدستور. وأشار إلى أن المجلس ناقش أيضاً قضية النظافة التي أقرت من قبل الهيئة الإدارية بالمحافظة بسحب صندوق النظافة عن المديرية، حيث طالب الأعضاء بضرورة إعادة مشروع النظافة لمديرية المكلا ويشرف على المشروع وترتيب أوضاع العاملين في المشروع حيث سبق المجلس أن أجتمع مع محافظ المحافظة لمناقشة تلك القضية، إلا أنه لم يتم الفصل فيها حتى هذه اللحظة. وأوضح أن المجلس أيضا ناقش قضية البنية التحتية لمديرية المكلا التي مر عليها عام كامل منذ هطول الأمطار ولم تتم هناك خطوات لمعالجة البنية التحتية مشيراً إلى أنه لم تكن هناك إعتمادات واضحة لمدينة المكلا ومعالجة مصارف المياه والطرقات التي تضررت جراء السيول. وأكد أن المجلس وقف أمام صلاحيات المجلس المحلي بالمديرية التي يستأثر بها مدراء عموم المديريات بالإضافة إلى قضية توثيق المنازل في مدينة المكلا التي حتى اللحظة لم يتم توثيقها، على الرغم من التوجيهات الرئاسية بذلك. ورفع المجتمعون مذكرة إلى محافظ محافظة حضرموت طرحت مجمل القضايا التي ناقشها الأعضاء التي أدت إلى تعليق عضويتهم من المجلس