استأنف المجلس المحلي بمدينة المكلا أعماله بعقد دورته الاعتيادية بعدما كان قد علق (23) عضواً بالمجلس عضويتهم في منذ أسبوعين تقريباً احتجاجاً على ما وصفوه بتدخل السلطة المركزية في المحافظة وتعطيلهم قرارات المجلس وسحب صلاحياته. وعلم " التغيير " أنه من خلال حوار المجلس مع السلطة المحلية بالمحافظة حول القضايا التي بسببها عقد المجلس المحلي بالمكلا أعماله وتم الخروج منه بعدد من النتائج التي كان من أبرزها : تشكيل لجنة من الكتلة البرلمانية لنواب محافظة حضرموت و من الشئون الاجتماعية بالمجلس المحلي بالمحافظة والمديرية وكذا من لجنة حقوق الإنسان، للنزول على المعتقلين في السجون وتقصي الحقائق حول ما وردت من شكاوي لبعض المعتقلين عن تعرضهم للتعذيب الجسدي، وما يقوم به بعض أفراد الأمن من مداهمات لبيوت المواطنين، وكذا أخذ الهواتف النقالة وبعض أمتعة من يتم اعتقاله، كذلك تم الاتفاق على إعطاء المكاتب التنفيذية بالمديرية الاستقلالية المالية والإدارية ومنحهم كافة الصلاحيات التي تخولهم القيام بمهامهم على الوجه المطلوبة، و تم الاتفاق على إعادة مشروع النظافة للمديرية وإنشاء إدارة خاصة بالمرور للمديرية، كما تم الاتفاق على أن يعاد النظر في رسوم الصرف الصحي (70%) وإعفاء المناطق التي لا توجد بها شبكة صرف صحي من دفع الرسوم. كذلك طلب المجلس من صندوق الإعمار سرعة معالجة قضايا المتضررين من الأمطار والسيول من بناء مساكن خاصة لهم ودفع مبالغ الإيجار للمتضررين الذين تهدمت بيوتهم وصرف المبالغ المالية للذين سقطت أسمائهم، وإعادة ما لحق بالبنية التحية وترميم المدارس التي تضررت من الأمطار والسيول العام الماضي، وغيرها الكثير من القضايا التي تهم المواطنين في مدينة المكلا . وقال مصدر في المجلس ل " التغيير " إن المجلس ولضمان تنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع السلطة المحلية بالمحافظة تم تشكيل لجنة للمتابعة، وفي حالة عدم التحرك في هذه القضايا التي تم الاتفاق عليها فسنتخذ مواقف أكثر ضغطاً وصرامة لإجبار السلطة على تلبية مطالب المجلس.