تسببت السياسات التي تبعها رئيس الوزراء معين عبدالملك بانهيار سعر الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية وسط توقعات أن تشهد الأيام القادمة ما هو أسوأ. وكشفت مصادر مصرفية أن الصرافين الأربعة الذين وجه معين عبدالملك البنك المركزي باعتمادهم كان لهم اليد الطولى فيما وصل إليه الريال اليمني من تراجع حاد بعد استنفاد الوديعة السعودية، وسط تساؤلات عن السر الخفي وراء تمسك رئيس وزراء بألئك الصرافين دون غيرهم. وأوضحت ان المركزي وبتوجيهات من رئيس الوزراء حصر عملية بيع العملات الأجنبية لأربعة صرافيين فقط، كما تم الغاء نظام بيع العملات الأجنبية عبر المناقصات، مؤكدين وقوف مدير مكتب رئيس الوزراء أنيس باحارثة بالاتفاق مع إدارة النقد الأجنبي وراء التلاعب الحاصل. وكان البنك المركزي اليمني اقدم على طبع قرابة 2 ترليون ريال يمني دون غطاء نقدي، ناهيك عن استنفاذ الوديعة السعودية البالغة 2 مليار دولار، لتغطية اعتمادات السلع الأساسية دون أن يكون لهذه الخطوة اي إنعكاس على الأسعار حيث استمر التجار بالبيع بحسب سعر الدولار في السوق وجنى المليارات من فارق الصرف. وتوقعت المصادر أن يشهد الريال اليمني انهيار كبير خلال الأيام المقبلة، بسبب فشل السياسات النقدية للبنك المركزي اليمني وسعيه لتحميل الصرافين مسؤولية فشله. واكدت ذات المصادر في تصريحات صحفية ان البنك المركزي اقدم خلال الأيام الماضية على ضخ عشرات المليارات لشراء عملات اجنبية من السوق حيث وصل الريال السعودي إلى 220 ريالا، حيث اقدم البنك خلال الأيام الماضية على تحويل اكثر من 20 مليار ريال الى مأرب. وبحسب المصادر توجد شحة سيولة بالعملات الأجنبية خصوصاً الدولار الأمريكي والسعودي في السوق بعدن. وشددت على أهمية تغيير السياسات النقدية التي يتبعها البنك المركزي ومحاسبة القائمين عليه، حيث بات البنك يمارس مضاربات يستفيد منها بعض القيادات على حساب انهيار العملة المحلية.
