دخلت مشاورات السلام اليمنية التي تستضيفها الكويت منذ شهر برعاية الأممالمتحدة مرحلة الجمود السياسي, عقب إعلان الوفد الحكومة الشرعية تعليق مشاركته بسبب ما اعتبره فقدان الحوار شروطه الموضوعية, في الوقت الذي تجتاح الشارع اليمني موجة من السخط العام جراء ارتفاع سعر الدولار، ومواصلة انهيار قيمة الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية. ربما أصاب اطرف المشاورات في الكويت شيء من الإنهاك, وربما الملل ؛ في ضوء تصلب المواقف، الذي تجلى في حديث وزير الخارجية ورئيس الوفد الحكومي عبد الملك المخلافي الذي قال: "إن أي مشاورات لا يوجد لها سقف زمني أو رغبة في حوار جاد تعد عبثية لا طائل منها", لكن المؤكد أن اليمن يعيش اليوم، أسوأ مراحل حياته السياسية والاجتماعية والأمنية والإدارية , في ظل التداعيات المميتة التي تشهدها كافة الجوانب الحياتية. والتي على الأرجح لن يكون آخر هذه التداعيات الانهيار الأسوأ لقيمة الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية. فعلى الرغم من تحذيرات المنظمات الإنسانية الدولية بضمنها تحذيرات مسئول الشئون الإنسانية فى الأممالمتحدة جون جينج, الذي قال قبل أمس الثلاثاء: إن ما يزيد عن 7 ملايين شخص فى اليمن يواجهون خطر المجاعة. مؤكدا أن الاوضاع فى اليمن تزداد تتدهورا يوما تلو الآخر, بسبب ما وصفه جينج ب(الاهتمام الضعيف) بالأزمة اليمنية من جانب المجتمع الدولى. ونقلت ال(بي بي سي) عن المسؤول الأممي الذي عاد لتوه من اليمن قوله إن " تراجعا مروعا في الدعم الذي تقدمه الجهات المانحة" لملايين الناس في اليمن الذين يحتاجون إلى الغذاء والمياه النظيفة والرعاية الصحية. وأوضح جينغ أن مناشدة الأممالمتحدة للحصول على 1.8 مليار دولار لمساعدة أكثر من 13 مليون يمني هذا العام لم تحقق سوى 16 في المئة من التمويل وحث الحكومات التي تواجه مطالب متعددة بتقديم مساعدات على عدم نسيان اليمن. ولفت المسؤول الأممي الى أن حملة الأممالمتحدة لجمع مليار و800 مليون لليمن، لم تتمكن سوى من جمع 16% من قيمة المساعدات المطلوبة. وأضاف المسئول الأممي أن اليمن على مقربة خطوة واحدة من الوصول إلى مستوى المجاعة، لافتا إلى أنه على مدى الشهرين الماضيين، شهدنا هبوطا مروعا من حيث التمويل من الجهات المانحة لتقديم الدعم الإنساني الأسارى للشعب اليمنى. ففي الوقت الذي دخلت فيه مباحثات السلام اليمنية في الكويت منعطفاً جديداً بإعلان وفد الحكومة اليمنية تعليق مشاركته، عقب اصرار ممثلي صالح والحوثيين على تشكيل حكومة انتقالية , وهو الأمر الذي يرفضه ممثلو وفد الحكومة بشدة قبل أن يلقي من يصفونهم ب (المتمردين) للسلاح, واصل الريال اليمني تراجعه أمام الدولار الأمريكي، في السوق السوداء، وسط تحذيرات خبراء في الشؤن الاقتصادية من عواقب وخيمة على رأس المال المحلي جراء انهيار وشيك لاقتصاد البلاد، بالتزامن مع قيام سلطة الأمر الواقع ممثلة بمليشيا صالح والحوثي بطبع مبلغ 50 مليار ريال يمني بدون غطاء نقدي. إذ وصل سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الريال اليمني، إلى أدنى مستوياته، حيث بلغ سعر الدولار الواحد اكثر من 300 ريال يمني، ما أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية، على الرغم من ثبات سعره في حدود 250 ريال يمني، لدى البنك المركزي اليمني. ويرى خبراء الاقتصاد أن ثمة عوامل خطيرة تهدد البلد بأكمله وليس الريال اليمني فقط، أولها نفاذ الاحتياطي النقدي، وثانيها ارتفاع نسبة العجز، ثم ارتفاع مديونية الحكومة، إضافة إلى الدين الداخلي على وجه الخصوص، والذي سيمثل عقبة لا يمكن تجاوزها في القريب العاجل وستكون عواقبها وخيمة على رأس المال المحلي المعتمد على السندات والأذون والصكوك، بما في ذلك الصناديق الائتمانية والبنوك التجارية وشركات الصرافة وغيرها". وتستمر العملة المحلية اليمنية في التدهور مقابل العملات الأجنبية وسط استمرار مليشيا الحوثي وصالح في المتاجرة بالسوق السوداء. ووصل سعر الدولار أمس الثلاثاء الى 295ريال بالنسبة لسعر الشراء ، وبنحو 281 بالنسبة لسعر الصرف مقابل الريال في السوق السوداء في محلات الصرافة. فيما سجل سعر اليورو استقرار بنحو ريال312بالنسبة للشراء وبالنسبة للبيع فقد بلغ سعر اليورو بنحو 305ريال . كما ارتفع سعر صرف الريال السعودي استقراره الى 74 ريال يمني في ارتفاع هو الأكبر على الإطلاق وبالتزامن مع انهيار الريال اليمني, ارتفعت أسعار السلع المحلية والمستوردة بوتيرة متسارعة, سجلت أعلى مستوياتها على اسعار المشتقات النفطية، والذي اعتبره مراقبون إحدى حيل المليشيا لتامين موارد لها عبر السوق السوداء, بعد استنفادها للخزينة العامة للدولة واستيلائهم على الإحتياطي النقدي منذ انقلابهم في 21 سبتمبر 2014. ويبلغ إجمالي حجم الدين العام على اليمن نحو 24 مليار دولار، منها 7 مليارات دين عام خارجي، وهو ما ينعكس بشكل سلبي على القطاعات الإنتاجية وعلى تنمية البلاد التي تشهد حربا منذ أكثر من عام من جانبها حملة الحكومة الشرعية، مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية مسؤولية التداعيات الكبيرة للعملة اليمنية, جراء استمرار ما وصفته بعبث واستنزاف المليشيا لمقدرات البلد المالية، غير آبه بالتحذيرات المتكررة للحكومة الشرعية ومناشدتها للمجتمع الدولي، بوضع حد لتلك الافعال والتجاوزات التي تهدد بمضاعفة المعاناة الانسانية لملايين اليمنيين وتحويلها الى مجاعة شاملة لا يمكن احتواء تبعاتها. وقالت الحكومة خلال اجتماعها أمس في الرياض: إن الانهيار المخيف لسعر صرف العملة الوطنية امام العملات الاجنبية، سببه استنفاذ (الانقلابين) لرصيد اليمن من الاحتياطي النقدي وتسخيره لتمويل عملياتهم في قتل ابناء وطنهم وتدمير مقدرات البلاد. وأضافت في بيان صادر عنها: ان الانقلابين لم يحترموا كما هي عادتهم دائما تعهداتهم للمجتمع الدولي بعدم التدخل في عمل البنك المركزي اليمني والحفاظ على استقلاليته لإدارة الشأن المالي والمصرفي، ليتجرع الشعب اليمني اليوم حصيلة سياساتهم العبثية والوصول بالاقتصاد الوطني الى انهيار كارثي، لن يكون العالم بأجمعه قادرا على احتواء تبعاته بسهولة. ولفتت الى ان اصرار الانقلابين على المضي باستخفاف ولامبالاة مع الانهيار الكبير للاقتصاد الوطني، يؤكد عدم اكتراثهم بتاتا بما سيجره ذلك من معاناة وبؤس معيشي وانساني مضاعف على الملايين من ابناء الشعب.. لافتا الى استمرار نهجهم في تدمير الدولة ومؤسساتها من خلال التعيينات العشوائية لاتباعهم وممارسة الفساد المالي والاداري باسوا صوره واساليبه. الى ذلك, دعا مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي إلى انقاذ العملة اليمنية الريال عقب الانهيار الحاد في سعر الريال مقابل العملات الاجنبية خلال الايام الماضية ما ادى إلى حدوث نسبة عالية من التضخم لتنعكس في شكل تداعيات سلبية على أسعار السلع والخدمات الاساسية. واقترح المركز تقديم دعم نقدي مباشر وعاجل للبنك المركزي اليمني من قبل دول الخليج والدول العشر الكبرى بحيث توضع في البنك المركزي اليمني كودائع، او عبر فتح خطوط ائتمانية لصالح البنك المركزي امام البنوك المراسلة الخارجية. وأشار المركز إلى أن هذا يتطلب حلا سياسيا يستعيد الدولة ومؤسساتها ويضمن استقلالية البنك المركزي وبرعاية اقليمية ودولية. وأوضح المركز أنه في حال لم يتم التوصل إلى مثل هذا الحل فإن البديل يتمثل في إنشاء وحدة مصرفية تعنى بالتجارة الخارجية ودعم استقرار العملة وتعمل خارج النظام الالي الذي تسيطر عليه جماعة الحوثي في صنعاء ويصدر بها قرار جمهوري استثنائي بيث لا يتعارض نشاطها مع النظام الكلي للبنك المركزي وانما يكون اشبه بمصرف مصغر بحيث تمتلك حزمة من الاجراءات لإدارة المخاطر. كما دعا إلى سرعة ترحيل العملات النقدية الاجنبية الخاصة بالبنوك المحلية إلى الدول المجاورة لتغطية الاعتمادات الخارجية للبنوك وهذا سيخفف من الضغوط على طلب العملات الصعبة في السوق المحلية. وأشار المركز بأن الاقتصاد اليمني دخل مرحلة الانهيار. موضحا أن المعالجات الترقيعية لم تعد مجدية بعد استنزاف الاحتياطي النقدي للبنك المركزي من العملات الاجنبية حتى وصل إلى مليار و100 مليون دولار بحسب افادة وزير الخارجية بما فيها الوديعة السعودية ومقدارها مليار دولار مقارنة بمبلغ 4.7 مليار دولار قبل سيطرة جماعة الحوثي على السلطة في سبتمبر 2014، وكذلك اشتداد حالة المضاربة بالعملات الصعبة وشحتها في السوق مع تصاعد مخيف للدين المحلي والخارجي وتوقف جميع مصادر العملة الاجنبية باستثناء عائدات المغتربين. وحمل المركز جماعة الحوثي والحكومة الشرعية ودول التحالف العربي مسئولية انهيار الريال وإن بدرجات متفاوتة، حيث اكد بأن ما حدث كان نتيجة حتمية للممارسات في الجانب السياسي والاقتصادي منذ سيطرة جماعة الحوثي بقوة السلاح على العاصمة اليمنيةصنعاء وتمددها إلى بقية المحافظات ودخول البلد في حرب وحصار وتوقف جميع مصادر العملة الصعبة. وأشار المركز إلى أن جماعة الحوثي تتحمل مسئولية هذا الانهيار بالدرجة الاولى كونها سلطة الامر الواقع حيث عملت على استنزاف الاحتياطي النقدي من العملات الاجنبية، إضافة إلى ممارساتها التي ادت إلى توقف جميع المساعدات الخارجية وفتح المجال لاستيراد المشتقات النفطية دون توفير الغطاء من النقد الاجنبي وخلق سوق سوداء ونظام اقتصادي غير رسمي وممارسات ادت إلى هروب مليارات الدولارات من اليمن إلى الخارج. كما تتحمل الحكومة الشرعية جزءاً من المسئولية كونها معنية بإدارة البنك المركزي اليمني وتم الاتفاق مع سلطة الامر الواقع في صنعاء برعاية الدول الكبرى بأن تظل إدارة البنك المركزي في صنعاء وبالتالي فإن مسئوليتها مراقبة اداء البنك المركزي ووضع الاحتياطي وعلاقته بالخارج لاسيما وأن معظم نشاطه مرتبط بالخارج. وتتحمل دول التحالف العربي جزءا من المسئولية نظرا للتأخير في قبول ترحيل كمية كبيرة من العملات الاجنبية الخاصة بالبنوك المحلية المتواجدة في اليمن لاسيما العملة السعودية وهذا من شأنه التخفيف من الازمة الراهنة. في سياق متصل, قالت مصادر صحفية بصنعاء إن مليشيا صالح والحوثي تحاول منذ مساء أمس الأربعاء اتخاذ تدابير أمنية للحد من انهيار الريال. إذ عمدت الى مطاردة الصرافين في صنعاء الذين تتهمهم المليشيا بالتسبب في ارتفاع سعر صرف العملات الأجنبية طوال الفترة الماضية. تحركات مليشيا صالح والحوثي , وفقا للمعلومات الميدانية, جاءت بعد زيادة السخط الشعبي جراء ما ترتب عليه تدهور سعر الريال حيث ارتفعت أسعار المشتقات النفطية والمواد الغذائية إلى الضعف. وكانت لجنة ما يصفونها بالثورية التابعة لمليشيا عقدت اجتماعاً بالمؤسسات ذات العلاقة الأمنية والقطاع المصرفي والصرافين ورجال الأعمال بصنعاء مساء قبل أمس لمواجهة الكارثة الاقتصادية و الأزمة المالية التي عصفت بالبلاد منذ سيطرتهم على السلطة. وأسفر اجتماع لجنة الحوثيين عن تشكيل لجنة طوارئ اقتصادية مشتركة من الجهات الرسمية والقطاع الخاص والبنكي والمصرفي. فيما يرى مراقبون أن لجنة الطوارئ الاقتصادية لن تقدم للشعب اليمني اي شيء في ظل استنزاف مليشيات الحوثي لها وسحب الاحتياطي من العملة الأجنبية من البنك المركزي لتغطية المجهود الحربي و الفساد المالي لقيادات المليشيا. وهذا ما كشف عنه وزير الخارجية عبد الملك المخلافي في تصريحات صحفية ان متهما المليشيات بسحب ما يقارب اربعة مليار دولار من الاحتياطي النقدي لليمن خلال العام الماضي. لمتابعة قناة الاشتراكي نت على التليجرام اشترك بالضغط على الرابط التالي ومن ثم اضغط على اشتراك بعد أن تفتتح لك صفحة القناة @aleshterakiNet
