انتشرت خلال الآونة الأخيرة، فكرة شركات الأسهم داخل اليمن وخارجه في تركياوماليزيا والأردن، دون أن يوجد لها أثر على أرض الواقع، ولا يعلم المساهم ما هي الاستثمارات التي تجني هذه الأرباح المرتفعة؟ ويزيد الأمر غرابة، أن هذه الشركات لا يوجد لها حساب بنكي معروف، ولا مكاتب رسمية، وليس لديها حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، لتوضيح نشاطاتها للمشتركين، وهو ما يعزز فكرة الوهم في أساس عمل شركات الأسهم واحتيالها على الناس. ويقول المهندس سعيد الحاج ل”المشاهد”: “أنا شخصياً كنت أحد ضحايا هذه الشركات الوهمية، ففي مطلع العام 2016 عُرض عليّ من قبل صديق في ماليزيا، أن نشترك في شركة أسهم، وفيها أرباح، وأنه قد شارك وربح واستفاد، وأن الأرباح تأتي من بعد 6 أشهر تماماً، لدرجة أنني اقتنعت واستدنت مبلغ 5200 دولار، وأرسلتها له، ومرّت الأشهر ال6 من وقت إرسال المبلغ، كأنها 6 سنوات، وأنا منتظر، أفكر وأرسم أهدافاً وخططاً، وبعد انقضاء الأشهر ال6، تغيرت اللهجة التي كنت أسمعها، وتغير محتوى الكلام، ولم نحصل على ربح”. ويضيف: “واثقون بأننا لا يمكن أن نُخدع، ومن ذاك الوقت ونحن نسمع فقط وعوداً رنانة وحججاً واهية وأعذاراً لامتناهية، ولست الضحية وحدي، ولكن كنا كثير، وللأسف البعض لايزال آملاً أن تعود له المبالغ والأرباح”. 5 شركات رائجة داخل اليمن وخارجه وتعمل 5 شركات بنظام الأسهم، هي: بلقيس الحداد (خياطة وفضة وأقمشة)، وشركة إعمار تهامة للمقاولات والاستثمار العقاري، تمثلها فادية عقلان، و3 شركات (لا يوجد مالك حقيقي)، هي: الماليزية للعسل، وشركة تونتي إكس برو، وشركة الهاني. تعمل 5 شركات بنظام الأسهم، هي: بلقيس الحداد (خياطة وفضة وأقمشة)، وشركة إعمار تهامة للمقاولات والاستثمار العقاري، تمثلها فادية عقلان، و3 شركات (لا يوجد مالك حقيقي)، هي: الماليزية للعسل، وشركة تونتي إكس برو، وشركة الهاني. وتعرض هذه الشركات فكرتها عبر مندوبين على وسائل التواصل الاجتماعي، معظمهم من النساء، وتبلغ قيمة السهم الواحد 120 ألف ريال، ويتم توزيع أرباح الفرد كل 3 أشهر، بنحو 350 ريالاً سعودياً (57 ألف ريال يمني) عن السهم الواحد، تمثل 50% من قيمة السهم، وتبلغ الأرباح السنوية نحو 150%. ويتم الاشتراك عبر مندوبين بالتوقيع على “عقد مضاربة”، أحد هذه العقود باسم بلقيس علي الحداد، وبناء على العقد فإن الأموال سوف تُستخدم في المضاربة المباحة شرعاً في مهن مثل (الخياطة، الفضة، الهواتف والعقارات وغيرها)، وأن قيمة الأسهم ورأس المال تدخل في الربح والخسارة، وأنه في حال الخسارة فإن رب المال يخسر ماله، لكن لا يوجد في العقود أي عنوان للشركة. ويوقع شاهدان على العقد بجانب المندوب والمشترك، ولا يُعرف ما إذا كانت هذه العقود سليمة ومصادقاً عليها في وزارة التجارة والصناعة في اليمن أم لا. أم رهف أحمد تقول: “أسمع كثيراً عن نساء بعن ذهباً، أو تسلفن من أجل الاشتراك فيها، وعندما تسأل عن عدم توريد الأسهم عبر حسابات بنكية أو مصرفية تابعة لملاك الشركات، لا أحد يجيب، حتى المندوبات لا يملكن أية معلومة عن أصحاب الشركات الحقيقيين، ولا أية معلومات حول النشاط القائم”. آلية عمل شركات الأسهم يؤكد خبراء اقتصاديون أن سياسة عمل هذه الشركات قائمة على أساس “التسويق الهرمي”، والذي يعني دفع الأرباح للمساهمين القدامى من أموال المساهمين الجدد، ويستمر العمل قائماً بوجود عدد من العملاء الجدد، ومع إقناع العملاء الحاليين بالاستمرار في استثمارهم، تؤخذ الأموال من كل طبقة لتعطى سابقتها. ويشيرون إلى أن نسب الأرباح خيالية، إذ تصل نسبة الأرباح السنوية 150%، وتسليم الأرباح كل 3 أشهر، لافتين إلى أن هذا شيء محير، ومتسائلين عن ماهية المشاريع التي تنفذها هذه الشركات لكي تحصد هذه الأرباح في هذه الفترة القصيرة؟ وما نوع المشروع الذي يتم إنجازه خلال هذه الفترة القصيرة؟ ويوضح الباحث الاقتصادي عبدالواحد العوبلي، آلية عمل هذه الشركات، بقوله: “هذه الشركات لا تملك دراسات جدوى لمشاريعها، ونحن كاقتصاديين نتساءل أين تقارير الأداء والتقارير المالية الخاصة بنشاطاتهم؟ شركه الهاني مثلاً تأخذ من العميل 1000 دولار، وتسلم له شهرياً 100 دولار! ما نوع النشاط الذي يعطي أرباحاً بشكل شهري، وبهذا المبلغ؟ وعلى أي أساس يتم حساب الأرباح؟ ويضيف العوبلي ل”المشاهد”: “نحن أمام عملية نصب كبرى، ولا تفسير لهذه العملية سوى أن المساهم الجديد يتم أخذ فلوسه، وتعطى للمساهم القديم، وهكذا تدور الدائرة”. ويتابع: “أي مشروع استثماري يجمع أمواله من مساهمين يجب أن يكون لديه دراسات جدوى تفصيلية وتوقعات بمستويات التشغيل والأرباح. عقب ذلك التقارير المالية المدققة تكذب المشروع أو تصدقه”، منوهاً إلى أنه يجب توضيح كم هو التمويل المطلوب؟ وكم المبالغ التي تم جمعها؟ تحذيرات رسمية وحذرت الهيئة الإدارية للجالية اليمنية في ماليزيا، اليمنيين من الاستثمار بواسطة شركات وصفتها ب”احتيالية” تعمل في مجال “توظيف الأموال”. وقالت الجالية اليمنية في تنويه نُشر على صفحتها على “فيسبوك”، إن “شركات (نصب واحتيال) يمنية وماليزية تقوم بسحب الأموال من الأفراد لاستثمارها، وتعد المساهمين بأرباح طائلة”، وأكدت أن “هدف تلك الشركات هو الاحتيال”. ولفتت إلى تلقيها عدداً من الشكاوى من المواطنين إزاء عمليات نصب حصلت لهم من التعامل مع تلك الشركات، ودعت اليمنيين إلى “الحذر من الوقوع في شراك مع هذه الجهات المشبوهة”، والتي تسعى “لأكل أموال الناس بالباطل”. وتقول أم رهف: “صحيح المشاريع لها سنوات، وهناك أناس استلموا أرباحاً خيالية، بس الأولين هم الطعم الذي سيتم اصطياد الجدد به”. وتتساءل: طالما الشركات واثقة من نفسها ومن مصداقيتها واستثماراتها، لماذا لا يتم التعامل بشفافية، وتعمل لها حسابات رسمية، وترد على كل الادعاءات، وتدحض كل الشكوك ببيانات وأرقام ووثائق حقيقية ومسجلة في عقارات الدولة؟ لكن تدهور الوضع بسبب الصراع القائم في اليمن، أدى إلى حدوث أزمة اقتصادية خانقة، وبات المواطنون يصارعون من أجل لقمة العيش، الأمر الذي دفعهم للبحث عن وسائل ممكنة للعيش حتى وإن كانت غير مأمونة العواقب. ومع يونيو الماضي، بلغ عدد السكان المحتاجين للمساعدة الإنسانية 21.1 مليون شخص،أي ما يعادل 80% من إجمالي سكان اليمن.
