حمل فرع حزب التجمع اليمني الوحدوي بمحافظة حضرموت السلطة المحلية بالمحافظة المسئولية التامة لما يحدث لرئيس فرعهم ، وقال البيان – تلقى " التغيير " نسخة منه – " إن فرع الحزب يتابع بقلق شديد المعاملة اللاقانونية التي يتعرض لها معتقلي الحراك السلمي بالمحافظة وعلل ذلك إلى تأخير متعمد في الحجز غير القانوني لدى الجهات الأمنية قبل عرضهم على النيابة العامة والتي بدورها تتعمد التعامل بشكل غير قانوني مع المعتقلين والمماطلة أثناء سير إجراءات المحاكمة لمعتقلي الحراك السلمي وما يتعرض له المعتقلين من سوء معاملة داخل السجن المركزي من الضغط النفسي والتعذيب الجسدي . وحمل البيان مدير السجن المركزي بالمكلا العقيد عبد الله السعيدي المسئولية الكاملة عن ما سيحدث من أضرار جسدية وغيرها لكلاً من ناصر محفوظ باقزقوز رئيس حزب التجمع بالمحافظة وعبد الله اليهري عضو المجلس المحلي سابقاً وناصر بامثقال وسالم باشوية (الحبشي ) من نشطاء الحراك السلمي بالمحافظة بعد أن أعلنوا الإضراب الشامل عن الطعام من يوم السبت 24/10/1009م بعد أن انقطعت بهم السبل بد طرق باب كل من المحافظ والنائب العام من أجل النظر في مسألة احتجازهم والتي تدخل شهرها السابع حيث تم اعتقالهم بعد المهرجان الجماهيري الحاشد الذي شهدته مدينة المكلا يوم 27 ابريل وبعد مكوثهم لمدة شهر كامل في سجن البحث الجنائي تم إحالتهم إلى النيابة العامة والتي بدورها عرضت الأخ ناصر باقزقوز على محكمة غرب المكلا وعبد الله اليهري وناصر بامثقال وسالم الحبشي على محكمة شرق المكلا التي قررت تمديد حبسهم لمدة شهر ابتداء من شهر يونيو إلا أن النيابة العامة ممثلة برئيس النيابة بالمحافظة - الذي رفض الرد على مذكرة النائب العام والتي تستفسر عن قانونية حجز المذكورين – عملت على إسقاط اسمائهم من لائحة الاتهام كغيرهم من نشطاء الحراك السلمي المعتقلين بالسجن المركزي بالمكلا وقد مورست ضدهم شتى أنواع التعذيب النفسي والجسدي . وأكد البيان على " أن المعتقلين المذكورين كانوا قد أشعروا مدير السجن المركزي بالمكلا قبل أسبوع كامل أنه إذا لم يتم النظر في موضوعهم أو تقديمهم للمحاكمة أسوة بغيرهم من معتقلي الحراك السلمي سيلجؤن للإضراب الشامل عن الطعام كخيار نهائي حتى يتم تقديمهم للمحاكمة ومحاسبة كل من تسبب في احتجازهم لمدة ستة أشهر كاملة وماتعرضوا له من تعذيب جسدي داخل السجن المركزي " . وأضاف البيان : " إننا في حزب التجمع الوحدوي فرع حضرموت نحمل المسئولية الكاملة كل من محافظ محافظة حضرموت سالم الخنبشي كونه رئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة ورئيس نيابة الاستئناف بالمحافظة هادي عيظة كونهم المخولين بحماية وتطبيق القانون الذي يهمش صباحاً ومساءً دون رادع يردعهم أو وازع يمنعهم) ..وحملوا في الوقت نفسه النائب العام المسئولية عن ما حدث. واختتم البيان بمطالبة منظمات المجتمع المدني والقوى والفعاليات السياسية في الداخل والخارج بالضغط على النظام من أجل معاملة كافة المعتقلين وفق الأسس والأنظمة اليمنية والدولية الموقع عليها النظام الحاكم لتنفيذها واحترامها..
