علم " التغيير " من مصادر عليمة أنه و بعد زيارة العميد علي ناصر الاخشع مدير مصلحة السجون للسجن المركزي بالمكلا ولقائه بمدير السجن العقيد عبدالله السعيدي ونظراً لكثرة أعداد المساجين حيث بلغ عددهم أكثر من (700) سبعمائة سجين ، حيث يفوق هذا العدد القدرة الاسيعابية للسجن التي تقدر ب(400) اربعمائة سجين فقط ، ولحل هذه المعظلة طرح مقترح إعادة المبنى الموجود في السجن المركزي بإدارة السجن ونقل المساجين التابعين للأمن السياسي إلى مبنى الأمن السياسي إلا أن مدير الأمن السياسي بمحافظة حضرموت عبدالله جريزع رفض تسليم المبنى ورفض النقاش في هذه المسألة ، وتم الاتفاق على استحداث نفق تحت مكتب مدير السجن المركزي حيث يقوم بالعمل فيه عدد من المساجين من أبناء المحافظات الشمالية ويعطى لهم أجر يومي (1000) ريال بينما العاملين بمعمل الطوب في السجن تعطى لهم (100) مائة ريال كأجر يومي . وبحسب المصادر فإن السجن الذي يجرى تشييده أو حفره بالأصح غير صالح إطلاقا حتى لبقاء الحيوانات فيه مما جعل ناشطون حقوقيون في المحافظة يقولون إن الجهات الأمنية بحضرموت تريد تأديب معتقلي الحراك السلمي الجنوبي بحضرموت . هذا و سيتم نقلهم إلى هذا السجن الأرضي والزائر للسجن يرى أن العمل في النفق يسير بوتيرة عالية . وطالب نشطاء الحراك المعتقلين بالسجن المركزي بالمكلا في شكوى قدموها إلى منظمات حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني القيام بزيارة للسجن ليطلعوا عن قرب ويتأكدوا بأنفسهم من عدم صلاحية هذا السجن وتهديده لحياة المعتقلين الذين سيتم الزج بهم فيه . في سياق متصل تصدر المحكمة الجزائية المتخصصة بالمكلا يوم الثلاثاء 6/4/2010م حكمها في القضية رقم (1) لعام 1430ه والمرفوعة من النيابة الجزائية المتخصصة بالمكلا ضد 1- ناصر محفوظ باقزقوز رئيس فرع حزب التجمع الوحدوي بحضرموت 2- عبدالله راجح اليهري 3- سالم علي الحبشي 4- ناصر عبد الله بامثقال بتهمة المساس بالوحدة والمشاركة في مهرجان 27ابريل 2009م بالمكلا . يذكر أن المذكورين من نشطاء الحراك الجنوبي بمحافظة حضرموت قد اعتقلوا منذ شهر أبريل الماضي على ذمة نشاطهم السياسي ومشاركتهم في المهرجان الجماهيري الكبير الذي أقيم في ساحة الحرية بمدينة المكلا عصر يوم 27 ابريل 2009م . وتفيد المصادر أنهم لم يقدموا للمحاكمة إلا بعد مرور أكثر من ستة أشهر على اعتقالهم حيث بدأت المحكمة النظر في قضيتهم منذ شهر نوفمبر الماضي وفي انتظار النطق بالحكم .