نفى وزير العدل اليمني الدكتور غازي شائف الاغبري و جود معتقلات سياسية ومعتقلين سياسيين في اليمن ، وخاطب المنظمات الحقوقية و النقابية بقوله " من كانت لديها أي أسماء حول معتقلين سياسيين بسبب ما يكتبونه من أفكار أو يعتنقونه من مبادئ فلتأتي به إلينا وتقول هؤلاء معتقلين سياسيين لديكم ". وقال في كلمة له اليوم في افتتاح ندوة حول " الالتزام بالصكوك الدولية والتشريعات المحلية.. الواقع العملي " ، نظمتها نقابة المحامين مع مؤسسة فريدريش إيبرت الألمانية : " إن هذه ميزة نفتخر بها ونرفع أصواتنا بإعجاب بما هو دائر في هذا المجال , إننا في الجمهورية لا يوجد لدينا معتقل سياسي واحد ". وأضاف " إن ما يردده البعض حول " معتقلين سياسيين " هم في الأصل معتقلين مخالفين للقانون ومتهمين بإعمال إجرامية يجرمها القانون لا يمكن أن يكونوا معتقلين سياسيين " وتابع بالقول " لدينا 22 حزب سياسي يمارسون أعمالهم بكل حرية ولديهم صحفهم واجتماعاتهم ويكتبون ما يشاء ون دون أن تتدخل الأجهزة الأمنية أو الأجهزة الخاصة بالضبط القضائي في أعمال هذه الأحزاب ". وأردف بالقول " ولكن من يخرج عن الدستور والقانون فهو يخرج عن ممارسة النشاط الحزبي والسياسي ويدخل في دائرة الاتهام بارتكاب أفعال مجرمة وفقا للقانون وفي مثل هذه الحالة لا يمكن ابد ان يظل هذا الشخص يمارس مثل هذه الأفعال المجرمة قانونا ونتركه حفاظا على سمعة اليمن وحفاظا على حقوق الإنسان وحفاظا على حرية الرأي , لأنه لا معنى للقانون والدستور اذا لم يطبق ولم يحترم في منع الخارجين عنه ." ولفت وزير العدل بحسب ما أوردته وكالة الأنباء اليمنية " سبأ " بالقول : " إن اليمن قدمت في سبتمبر الماضي الى مجلس حقوق الإنسان في جنيف تقريرها حول حقوق الإنسان وتم اعتماده والترحيب به والإشادة بما تضمنه في احترام اليمن لحقوق الإنسان على مختلف الأصعدة " . معتبراً قبول منظمة دولية ممثلة في مجلس حقوق الإنسان في جنيف لتقرير حقوق الإنسان من اليمن " لا يأتي من فراغ لأنه تم بناءً على معايير علمية وموضوعية مجردة وهو يعكس في حقيقة الأمر ما تقوم به اليمن في ظل القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس على عبد الله صالح رئيس الجمهورية في احترام حقوق الإنسان واقع مجسدا سواء من خلال النصوص التشريعية المختلفة أو من خلال الواقع العملي " . وزعم الأغبري " أن اليمن ممثلة في أجهزة الضبط القضائي او السلطة القضائية الممثلة في النيابة العامة والمحاكم تحرص كل الحرص على احترام حقوق الإنسان وما كفلته الاتفاقيات الدولية والدستور والقوانين المتعلقة بحقوق الإنسان سواء هذه الحقوق في مجال تكوين الأحزاب وحرية الرأي وحرية الصحافة وحرية إبداء الآراء المختلفة " ، قائلاً " يكفينا فخرا في اليمن أننا لا نقمع قلم ولا نمنع رأي أن يبدي صاحبة بما يشاء من أراء ولا نمنع تكوين الأحزاب والجمعيات ولكن كل ذلك يكون في إطار الدستور والقوانين ذات الصلة ". الجدير بالذكر أن تصريحات وزير العدل اليمني تأتي في الوقت الذي تؤكد فيه منظمات حقوق إنسان محلية وما تنقله عن عدد من تقارير المنظمات الحقوقية الدولية عن ارتفاع انتهاكات السلطات اليمنية لحقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير ، ووجود سجناء على خلفية آرائهم وانتماءاتهم السياسية .