وصف تكتل أحزاب اللقاء المشترك المعارض في اليمن حرب صعدة التي تدور رحاها بين القوات اليمنية وجماعة المتمردين الحوثيين ، شمالي البلاد ب " العبثية " داعياً السلطة اليمنية إلى " الوقف الفوري لها ومعالجتها في سياقها الوطني العام من خلال حوار وطني شامل و إنصاف ضحاياها وتصفية الأسباب المنتجة لها ' بما يكفل وقف نهج الحرب وبلسمه جراحها والحيلولة دون تكرارها وتجددها في المستقبل " . ودعا طرفي الحرب إلى فتح الطرقات وتيسير سبل وصول مواد الإغاثة والمعونات الإنسانية إلى النازحين ومنكوبي الحرب مباشرة ، قائلاً " حتى لا توظف سياسياً أو تظل طريقها عن مستحقيها و للحيلولة دون حدوث كارثة إنسانية في المنطقة ". و حذر المشترك في مؤتمر صحفي عقدته قياداته بالعاصمة صنعاء اليوم الخميس السلطة من تداعيات الاستخدام الخاطئ لقوات الجيش والأمن في قمع المواطنين في الحراك السلمي، معربة عن إدانته لما أسماها " الانتهاكات التي تمارسها السلطة ضد الناشطين الحقوقيين وقمعها للفعاليات السلمية في المحافظات الجنوبية ومؤسسات المجتمع المدني ". و أرجع المشترك " دعوات للانفصال " في جنوب البلاد أو العنف في صعدة ل " تطرف السلطة و سيرها بأوضاع البلاد إلى طريق مسدود . كما أرجعته إلى " عدم الترجمة الحقيقية للاتفاقات التي قامت على أساسها الوحدة، مما جعل كل طرف من الموقعين على اتفاق الوحدة "يسير وحده".. ورحب بالتدخلات الخارجية في شؤون اليمن، من قبل الأشقاء والأصدقاء " إذا كان الهدف منه مساعدة اليمنيين في الخروج من الأزمة والجلوس على طاولة الحوار وليس لتأجيج المشكلة" . مطالبا الأصدقاء بأن " تتجه جهودهم في اتجاه الدفع باليمنيين إلى طاولة الحوار"، محذرا من حصول " تداعيات خطيرة" في حالة " إدخال أنفها في موضوع العمل الداخلي" . ودعت قيادات المشترك الحزب الحاكم إلى الكف عن " تأزيم الوضع السياسي " ، معتبرة " مضيه في الانتخابات التكميلية منفرداً، " لن يزيد إلا من تأجيج الأزمة ".وعن التعديلات الدستورية التي من المقرر إحالتها للبرلمان من قبل الرئيس، وفق ما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية اليمنية قال المشترك " إنه لن يعترف بأي تعديلات ما لم يكن هناك توافق على إجراءها وفقاً لما تم التوصل إليه في 23فبراير " ( اتفاق تأجيل الانتخابات النيابية بينه والحزب الحاكم ) . وعن الحوار الوطني أكد المشترك ، المضي في الحوار والذي لن يستثني أحد، مشيراً إلى أنه تم التواصل مع أكثر الشخصيات الموجودة في الخارج وكذا شخصيات في المحافظات الجنوبية بصفتهم الشخصية وليس في الحراك ، مطالباً السلطة بإصلاح النظام السياسي والانتخابي في البلد، و " التصالح مع الشعب وأن توقف اتهاماتها له، لكي تعترف بحقوقه ". وعبر المشترك عن رفضه القاطع لما أسماها التهديدات والإجراءات اللا دستورية التي أعلنت عنها لجنة شؤون الأحزاب بحق حزب الحق، مشيراً إلى أن الإعلان الذي تضمنه بيان اللجنة بشأن اعتزامها التصدي للصحف الحزبية مؤشرٌ بالغ الخطورة، ويضع اللجنة فوق الدستور والقانون، وكوصي على الأحزاب والتنظيمات السياسية. وطالب بيان صادر عن المؤتمر الصحفي، - تلقى " التغيير " نسخة منه – " بالإطلاق الفوري وغير المشروط لكافة المعتقلين السياسيين على ذمة الحراك السلمي في الجنوب , ووقف المحاكمات التعسفية بحقهم وإغلاق المحاكم الاستثنائية اللادستورية , ووقف كل الممارسات القمعية للفعاليات الاحتجاجية السلمية كحق مكفول دستورياً , والكف عن عسكرة الحياة السياسية والمدنية في الجنوب , والشروع في معالجة سياسية عادلة وشاملة , تضع الجنوب في مكانة الطبيعي كطرف في المعادلة الوطنية , وكشريك حقيقي في السلطة والثروة كمدخل أساسي لمعالجة وطنية شاملة للأوضاع المتفاقمة في البلاد " .