حملت أحزاب اللقاء المشترك السلطة المسؤولية الكاملة للأوضاع المتدهورة التي وصلت إليها البلاد بسبب سياساتها "المغلوطة". وقال عبدالوهاب الآنسي عضو الهيئة العليا للمشترك في مؤتمر صحفي عقده المشترك صباح اليوم الخميس بمقر الحزب الاشتراكي بصنعاء، "إن إصرار السلطة على السياسات التي ثبت أنها "مغلوطة"، أدت إلى وجود أزمة "في غاية الخطورة" وأشد من أزمة 1994م". وأضاف "إن سياسات الدولة المتطرفة أدت إلى مشروعين لهما أجندة خفية وغير معلنة" (في إشارة منه إلى التمرد الحوثي في الشمال، ودعوات الإنفصال في الجنوب)، منوهاً إلى ضرورة كشف هذه الأجندة عبر الحوار الوطني، وإلا فستظل المشاكل تتربص بهذا الوطن.
وشدد الآنسي على ما أسماه ب"السياسات الخاطئة للنظام"، متهماً إياها بأنها سدت جميع طرق الإصلاح السلمي الديمقراطي، مما جعل البعض يسلكون سلوكاً متطرفاً، تمثل في العنف وحمل السلاح، والدعوات للانفصال "أو فك الارتباط". وقال إن كثيراً من الذين ينادون بالانفصال لم يصلوا إلى ذلك لولا أن الطرق سدت أمامهم، رغم وجود الطريق السلمي الديمقراطي، الذي وصفه ب"الشائك". وحول التدخل الدولي في اليمن، طالب الآنسي "جميع الأشقاء أن يكونوا عاملاً مساعداً لكل اليمنيين حتى يجلسوا على طاولة الحوار"، محذراً في الوقت ذاته من تحويل المشاكل في اليمن إلى تجاذبات سياسية إقليمية بين الدول والقوى المجاورة. حسن زيد رئيس المجلس الأعلى للقاء المشترك بدوره أكد على موقف المشترك الداعي للإيقاف الفوري للحرب، مديناً أي تدخل أجنبي في القضايا اليمنية، ومحملاً السلطة مسئولية تدهور الأوضاع إلى ما هي عليه. وأكد بأن الذي يعني المشترك حالياً هو إيقاف الحرب، أما الشروط التي يضعها أطراف الصراع ف"لا تعنينا"، معتبراً الحرب الدائرة "حرب عبثية" لا يمكن أن تحسم الخلاف، بل تزيده اشتعالاً. وطالب زيد بإصلاح النظام السياسي والانتخابي في البلد، مستنكراً ما قال أنه اتهامات السلطة لقطاعات واسعة من الشعب بتهم عدة، ومطالباً السلطة بأن تتصالح مع الشعب وأن توقف اتهاماتها له، لكي تعترف بحقوقه.
وحول التحضير لحوار وطني شامل، أكد زيد أن المشترك لم يستثني أحداً من الدعوة إلى الحوار، وأن الاتصال بقيادات جنوبية تم باعتبارهم الشخصي، وليس لكونهم يمثلون الحراك. من جانبه أكد الناطق الرسمي باسم لجنة الحوار الوطني محمد الصبري أن هناك لقاء موسع لقيادات المعارضة في الخارج سيعلن عنه قريباً، مشيراً إلى أنه لا توجد اعتراضات على رؤية الإنقاذ الوطني، ومؤكداً على تواصل اللجنة معهم وأبدوا تجاوباً كبيراً تجاه تلك الدعوات.
وعن دعوة الحزب الحاكم لانتخابات تكميلية لملئ الدوائر الشاغرة في مجلس النواب، قال الأمين العام للحزب الناصري سلطان العتواني إن المشترك ملزم ومتمسك باتفاق فبراير، متهماً الحزب الحاكم بتأزيم الأمور، مجدداً تمسك المشترك بموقفه من اللجنة العليا للانتخابات بأنها لجنة غير شرعية. وأضاف أن المشترك لا يعترف بالتعديلات الدستورية، ما لم تكن ضمن اتفاق فبراير الذي وقعه المشترك مع الحزب الحاكم في وقت سابق، ناصحاً "الأخوة في الحزب الحاكم إلى أن يكفوا عن تأزيم الحياة السياسية لأن البلد ليس بحاجة إلى مزيد التأزيم". حد قوله. وقلل الأمين العام المساعد للحزب الاشتراكي أبو بكر باذيب من الأنباء التي تحدثت عن استقالة القيادي في الحراك صلاح الشنفرة من الحزب الاشتراكي وعضوية البرلمان، وقال "إن مسألة استقالة أو انضمام الأعضاء موجودة في أي حزب"، وأكد في الوقت ذاته أن الشنفرة لم يقدم رسمياً استقالته من الحزب. وأوضح أن الشنفرة منقطع عن صلته بالحزب منذ مدة طويلة، "ولذلك لم نتفاجأ بالأنباء التي تحدثت عن استقالته". وحول المشكلة الجنوبية، اعتبر باذيب جذر المشكلة في الجنوب تكمن في عدم الترجمة الحقيقية للاتفاقات التي قامت على أساسها الموحدة، مما جعل كل طرف من الموقعين على اتفاق الوحدة "يسير وحده".. كما أكد اللقاء المشترك في بيان صادر عن مجلسه الأعلى بأن تفاصيل المشهد السياسي الراهن والأزمة الوطنية الشاملة، تكشف بأن البلاد على أعتاب مرحلة بوليسية بالغة الخطورة، وتمضي باتجاه تكريس الحكم الفردي العائلي الاستبدادي، الذي يعرض البلد لمخاطر التشظي والانقسام الاجتماعي والوطني وإفراغ الثورة والجمهورية والوحدة من مضامينها وأهدافها الوطنية.
ودعا البيان إلى الوقف الفوري للحرب "العبثية" السادسة في صعدة، ومعالجتها في سياقها الوطني العام من خلال حوار وطني شامل لا يستثني أحداً. وفي هذا السياق جدد المشترك دعوة أطراف الحرب إلى فتح الطرقات وتيسير سبل وصول مواد الإغاثة والمعونات الإنسانية إلى النازحين ومنطوبي وضحايا الحرب مباشرة حتى لا توظف سياسياً، أو تضل طريقها إلى مستحقيها. كما أدان المشترك الانتهاكات الرسمية والممارسات القمعية اللامشروعة التي طالت وتطال الفعاليات الاحتجاجية السلمية، والناشطين السياسيين في الحراك الجنوبي.
وفي ذات الصدد، دعا المشترك إلى الإطلاق الفوري وغير المشروط لكافة المعتقلين السياسيين على ذمة الحراك الجنوبي، ووقف المحاكمات التعسفية بحقهم، وإغلاق المحاكم الاستثنائية اللا دستورية، ووقف الممارسات القمعية للفعاليات الاحتجاجية، والكف عن عسكرة الحياة السياسية والمدنية في الجنوب.
وعبر المشترك عن رفضه القاطع للتهديدات والإجراءات اللا دستورية التي أعلنت عنها لجنة شؤون الأحزاب بحق حزب الحق، مشيراً إلى أن الإعلان الذي تضمنه بيان اللجنة بشأن اعتزامها التصدي للصحف الحزبية مؤشرٌ بالغ الخطورة، ويضع اللجنة فوق الدستور والقانون، وكوصي على الأحزاب والتنظيمات السياسية.
واستهجنت أحزاب اللقاء المشترك الحملة الإعلامية التي يتعرض لها حزب البعض العربي الاشتراكي ممثلاً بأمينه العام الدكتور عبد الوهاب محمود، ورئيس الدائرة السياسية نايف القانص، محملاً السلطة كامل المسئولية عن أي تداعيات أو مخاطر تطال سلامتهما وحياتهما الشخصية.
وفيما أدان المشترك الانتهاكات "الرسمية" للحقوق والحريات العامة، دعا إلى الإفراج الفوري عن المختطفين والمخفيين قسرياً، محملاً السلطة ممثلة بالأمن القومي والرئيس شخصياً مسئولية سلامة وحياة الصحفي محمد المقالح، ومطالباً بإطلاق صحيفة الأيام، ووقف المحاكمات التعسفية التي تتعرض لها صحيفة المصدر، وإجراءات التضييق والرقابة المسبقة والمصادرات التي تتعرض لها العديد من الصحف المستقلة.
كما أعلن المشترك عن تضامنه مع طاقم قناة الجزيرة ومراسلها أحمد الشلفي الذي تعرض لحملة رسمية ترهيبية وصفها البيان ب"غير المبررة"، مديناً القمع الذي طال الاعتصامات السلمية في ساحة الحرية بصنعاء، ومهرجان إعلان حركة التغيير بتعز.
