استهجنت المعارضة اليمنية تأزيم الحياة السياسية بالمواجهات العسكرية في محافظة صعدة, والممارسات والإجراءات القمعية غير المشروعة التي طالت الفعاليات الاحتجاجية في الجنوب, ودعت إلى الوقف الفوري لإطلاق النار, وإطلاق كافة المعتقلين السياسيين. وقال حسن محمد زيد, في المؤتمر الصحفي الذي عقدته أحزاب المشترك اليوم الخميس بصنعاء, إن موقف المشترك ظل كما هو عليه وسيستمر فيما يتعلق بالدعوة لوقف الحرب في محافظة صعدة, ورفض إقحام المؤسسة العسكرية لحسم القضايا السياسية والأمنية, و"لن نتردد عن تقديم أي جهد في سبيل ترجمة هذه الدعوة إلى الواقع" حسب قوله. وأضاف الرئيس الدوري لأحزاب اللقاء المشترك, ورئيس حزب الحق, أنّ "المهم أنْ تتوقف الحرب ثم نجلس جميعا على طاولة الحوار الوطني؛ لمناقشة كل القضايا الوطنية وأهمها القضية الجنوبية, وحرب صعدة, والأزمة الدستورية المتعلقة بشكل الجولة ونظام الحكم". الأمين العام للتجمع اليمني للإصلاح عبد الوهاب الآنسي قال إن تغيرات محلية وإقليمية ودولية جعلت الأزمة اليمنية أشد من الأزمات في السابق, واعتبرها بأنها ناتجة عن تراكمات الماضي, في ظروف متغيرة. وانتقد الآنسي إصرار السلطة حول السياسات التي ثبت أنها سياسيات مغلوطة, حسب وصفه, مؤكدا أن السياسات التي مرت بها البلاد في حرب 1994م هي نفس السياسات التي تمر بها اليوم. وفيما يتعلق بموقف حزب الإصلاح من حرب 94م قال الآنسي إن الخط كان فيها واضحا, "فقد كانت مؤامرة ضد الوحدة, وكلنا نقول بأن أي مشروع ينال من الوحدة لا يحل مشكلة اليمن بل نعتبرها إضافة لمشكلة جديدة ناضل الجميع وقدموا التضحيات من أجلها, وهي محط رضا ومطلب كل اليمنيين", على حد تعبيره. وأكد الآنسي على أن كل المقولات ستختلف على طاولة الحوار الشامل "فلن يأتي الانفصالي ليقول أنا أريد الانفصال عندما يجد حلا لكل مشكلات اليمن, ولن يستطيع حامل السلاح أن يقول ما يقال عنه إنه يريد دولة طائفية وكيان طائفي وغيره". معالجة الأزمة وإغلاق المحاكم وكان البيان الصادر عن أحزاب اللقاء المشترك قد شدد على معالجة أزمة الحرب العبثية, حسب وصفه, في محافظة صعدة من خلال حوار وطني شامل يفضي إلى مصالحة وطنية تزيل آثار الحروب والصراعات السياسية العنيفة, بإنصاف ضحاياها وتصفية الأسباب المنتجة لها, داعيا في الصدد ذاته إلى فتح الطرقات وتيسير سبل وصول مواد الإغاثة والمعونات الإنسانية للنازحين, قبل حدوث كارثة إنسانية حسب تحذيره. وقال البيان إن ممارسات السلطة في الجنوب أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى والمئات من المعتقلين والمطاردين والمخفيين قسريا, في حين لا يزال العشرات منهم رهن الاعتقال التعسفي وتحت وطأة التنكيل الجسدي والمعنوي في سجون السلطة في كل من المحافظات الجنوبية والسجن المركزي والأمن السياسي في العاصمة صنعاء. ودعت المعارضة في مؤتمرها الصحفي إلى إغلاق المحاكم الاستثنائية وغير الدستورية, حسب وصفها, ووقف كل الممارسات القمعية للفعاليات الاحتجاجية السلمية والكف عن عسكرة الحياة السياسية والمدنية في الجنوب, مطالبة السلطة بالشروع في معالجة سياسية عادلة وشاملة تضع الجنوب في مكانه الطبيعي كطرف في المعادلة الوطنية وكشريك حقيقي في السلطة والثروة. غير دستورية وعبرت المعارضة عن استهجانها من المضي في الإجراءات الانتخابية في الدوائر الشاغرة للبرلمان في ظل الظروف المأزومة الراهنة بإدارة لجنة انتخابية غير شرعية بإقرار الحزب الحاكم ذاته, وهو ما أسمته بالانقلاب على مشروعية اتفاق فبراير 2009 بين الحزب الحاكم واللقاء المشترك. وأبدت رفضها القاطع لما أسمتها بالتهديدات والإجراءات غير الدستورية التي أعلنت عنها "ما تسمى بلجنة شئون الأحزاب والتنظيمات السياسية" بحق حزب الحق أحد أحزاب اللقاء المشترك ممثلا في رئاسة المشترك لدورته الحالية, كما استهجنت الحملة الإعلامية والتسريبات البوليسية المبتذلة, وفقا لما جاء في البيان, التي يتعرض لها حزب البعث العربي الاشتراكي أحد تكتل اللقاء, محملة السلطة كامل المسئولية عن أي تداعيات تنال أمين عام الحزب الدكتور عبد الوهاب محمود, ورئيس دائرته السياسية نائف قنّاص, الذي هو في نفس الوقت الناطق الرسمي للمشترك. وتطرق البيان إلى ما وصفه بالتدهور المريع للأوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطنين ودخول الاقتصاد الوطني في حالة موت سريري, حسب وصفه, إضافة إلى تداعيات انتهاك الحقوق والحريات العامة والتضييق على الهامش الديمقراطي المحدود والفعاليات الاحتجاجية السلمية, مثمنا دور اللجنة التحضيرية للحوار الوطني, وإطلاقها لمشروع الإنقاذ الوطني, داعيا إلى إدارة حوارات وطنية وجماهيرية واسعة حول وثيقة الرؤية وتفعيل آليات وأدوات أحزاب المشترك القيادية والقاعدية. ورحبت أحزاب اللقاء في ختام بيانها بما أسمتها الجهود المخلصة للأشقاء والأصدقاء الداعمة للجهود الوطنية الداخلية لمعالجة القضايا الملتهبة في صعدة والجنوب على قاعدة الحوار الشامل لإنقاذ وحدة اليمن واستقراره. من وحي المؤتمر,, كان من اللافت غياب الأمين العام للاشتراكي اليمني الدكتور ياسين سعيد نعمان, في المؤتمر الذي احتضنته قاعة لجنته المركزية, وحين سئل أمينه المساعد أبو بكر عبد الرزاق باذيب عما تسرب عن استقالة النائب صلاح الشنفرى, استغرب حجم الهالة التي أثيرت, وأبدى عدم تأثر الحزب الذي تعود على خروج بعض أعضائه في الفترة الأخيرة, في مقابل دخول آخرين. يوضح باذيب أن الشنفرى له فترة كبيرة منقطع عن الحزب, لكنّه لم يسلم طلبا رسميا بالاستقالة. ختام المؤتمر كان غريبا في أن يعلن من قبل الصحفيين, وكالعادة يختتمه منظموه. خروجهم أجبر الناطق الرسمي للمشترك أن يعتذر عن بقية الأسئلة, وبعض من الصحفيين خرج محتجا في منتصف المؤتمر, كان نائف قناص أمام اتهامهم بتجاوز بعض الأسماء لتقديم البعض الآخر.
