نيوزيمنفي الوقت الذي وصف فيه بيانه الأوضاع التي وصلت إليها البلاد بأنها على "أعتاب مرحلة بوليسية بالغة الخطورة" تتجه إلى " تكريس الحكم الفردي العائلي الإستبدادي"، والتي تعرض " البلد إلى مخاطر التشظي والإنقسام الإجتماعي وإفراغ الثورة والجمهورية والوحدة من مضامينها وأهدافها الوطنية الديمقراطية"، أكد الرئيس الدوري لأحزاب اللقاء المشترك ورئيس حزب الحق ( حسن زيد) عدم اختلاف موقف حزب التجمع الإصلاح في مضمونه كثير عن موقف أحزاب اللقاء المشترك، الخاص بالحرب في صعده، وذلك في معرض حديثه عن موقفهم من مما جاء في بيان مجلس شورى حزب التجمع اليمني للإصلاح، عن الجزئية الخاصة من أنه لا يوجد مبرر للحوثيين في الدفاع عن أنفسهم، وقال " أعتقد أن موقف الإصلاح لا يختلف كثيرا في مضمونه فيما يتعلق بالموقف في صعده عما جاء في بيان المشترك".وأشار في مؤتمر صحفي لأحزاب اللقاء الشمترك اليوم الخميس، إلى أن مسألة " الحرب وهل هي دفاع عن النفس أم أنها حرب ابتداء ، قد يختلف فيها الإنسان، نفس الشخص من حين لآخر"، مؤكدا بعدم وجود " داعي لأن نخوض في قضايا جدلية"، لكنه قال بأن "جزئية" حق الحوثيين في الدفاع عن أنفسهم " لم تناقش"، ملفتا إلى " احترامهم لرأي الأخوة في مجلس شورى حزب الإصلاح" اللذين" موقفهم مسؤول" و" من حقهم أن يقولوا ما قالوا".وأكد الرئيس الدوري لأحزاب اللقاء المشترك أن موقف المشترك من الحرب في صعده " ظل كما هو عليه وسيستمر على ما هو عليه" والمتمثل في " رفض الحرب، والدعوة لوقفها، ورفض لإقحام المؤسسة العسكرية في حسم القضايا السياسية والأمنية"، موضحا عن عدم " ترددهم في تقديم أي جهد في سبيل ترجمة تلك الدعوة إلى أرض الواقع".وتخوف من إساءة فهم المشترك في حالة تبنيه لموقف أكثر من وقف الحرب، مؤكدا رغبتهم في عدم زيادة الطين بله، وأن" المهم أن تتوقف الحرب ثم نجلس جميعا على طالة حوار وطني نناقش فيه كل قضايا الوطن ومن أهمها القضية الجنوبية والحرب في صعده والأزمة الدستورية المتعلقة بشكل الدولة ونظام الحكم".وفيما قال بأنه " أكثر المعنيين بقضية صعده في تكتل اللقاء المشترك"، نفى أي اطلاعه بالشرط الخمسة التي طرحتها السلطة كشروط لوقف الحرب، لكنه أشار إلى وجود " أكثر من نسخة لها، كانت 6ثم تغيرت إلى خمسة، وتغيرت صياغتها"، منوها إلى قيامه " أمس بالبحث عنها في مكان قريب من مركز القرار ولم أجد نسخة معتمدة عن مضمون ونص لتلك الشروط".ومع ذلك، قال إنه " لا تعنيهم شروط يضعها أطراف الصراع" وإنما " يعنيهم أن تقف الحرب أولا"، واصفا الحرب ب"العبثية" وأنها " لا يمكن أن تحسم أي نزاع وطني" بمقدار " ما تزيده اشتعالا"، مذكرا بالطريقة التي تسلكها السلطة في إيقاف الحرب وكما تعودت في المرات السابقة ، من دون شروط، وباتفاقات غير معلنة، مجددا مطلبه بأن تعمل السلطة على وقف الحرب.الأمين العام لحزب التجمع اليمني للإصلاح ( عبد الوهاب الآنسي) فأشار إلى عدم وجود فرق في السياسات التي تدار بها البلد منذ العام 1994م، والسياسات القائمة الآن، مؤكدا أنها " نفس السياسات"، والمتغير فيها هو" الوضع"، الذي جعل " من الأزمة الحالية شديدة وفي غاية الخطورة" مقارنة "بغيرها " من الأزمات السابقة"، مرجعا السبب في ذلك إلى أن الأزمة الحالية" تعبر عن تراكمات الماضي كاملة".وقال إن أزمة 94" كان الخط فيها واضح" والمتمثل في وجود" مؤامرة ضد الوحدة" التي " نعتقد أن أي مشروع آخر ينال من الوحدة لا يحل مشاكل اليمن بل يعد إضافة إلى مشكلة جديدة"، مشيرا " اختلاف المسألة تماما" إزاء الأزمة الحالية.وفيما نوه إلى " مساهمة حزبه كغيره من المساهمين في حرب 94م"، حمل الدولة وسياستها التي اتبعتها من بعد حرب صيف 94م، وجود وإنتاج المشاكل، وسدها جميع طرق الإصلاح السلمي الديمقراطي، التي لم يكن أمام الناس إلا طريقا واحد، ارتفع معها منسوب الإحتقان، جعل ردة فعل البعض كتطرف سياسة الدولة، حسب تعبيره قال أمين عام الإصلاح إن " السلطة وضعتنا في وضع تنعدم فيه المقارنة بينما له تكلفة وماليس له تكلفة، وإنما المقارنة بين الأقل تكلفة فنتحملها من أجل أن نتحمل الدفع الأكبر".واستعبد عملية الحسم مالم تتوافر إرادة صحيحة وجادة وتغيير كامل في السياسات التي تدار بها البلد، متنبئا بتفاقم الأمور من دون ذلك.وفي سياق التدخل الأجنبي في شؤون اليمن الداخلية، وصف الآنسي موقف المشترك منه بأنه "واضح"، لكنه وفيما قال بأنهم "يقدرون ويحترمون حرص الأشقاء والأصدقاء على وحدة البلد، أشار إلى طلبهم منهم " أن يكونوا عامل مساعد في الدفع باليمنيين لأن يجلسوا على طاولة حوار وطني طرح فيها كل القضايا وسيختلف على طاولة الحور المقولات ولن يأتي معها الإنفصالي ليقول أنا أريد الإنفصال عندما يجد حلا صحيحا لحل مشكلة اليمن"، مطالبا الأصدقاء بأن " تتجه جهودهم في اتجاه الدفع باليمنيين إلى طاولة الحوار"، محذرا من حصول " تداعيات خطيرة" في حالة " إدخال أنفها في موضوع العمل الداخلي" وفيما يتعلق بالتواصل مع القيادات والشخصيات المعارضة في الخارج، أكد عضو المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك ( محمد الصبري) أنها " طالت الجميع من دون استثناء في أمريكا وأوربا مصر ودول الخليج" و" حصلوا على تفاعل وتجاوب متميز من الجميع" ، نافيا وجود " اعتراض من أحدهم على الدعوة للحوار الوطني والإنقاذ الوطني أو تحفظ على التغيير على قاعدة طاولة الحوار"، لكنه استثنى من ذلك " إشكالات تتعلق بتنقلات بعض القيادات الموجودة في الخارج أو إقامتهم"، نافيا وجود حاجة لعقد مؤتمر للمعارضة في الخارج.وفي سياق آخر، أكد الأمين العام للتنظيم الوحدوي الناصري ( سلطان العتواني) أن اتفاق 23 فبراير ملزم لهم ومتمسكين به، متحدثا عن " تصعيد" قال إن " يراه من قبل المؤتمر"، وصفه ليس ب" الجديد" على اللقاء المشترك، متهما الشعبي العام ب"تأزيم الأمور ويوصلها إلى حافة الهاوية ولا يستطيع أن يجد لها مخرجا".وفيما أوضح عن موقفهم الضدي من موقف الحزب الحاكم إزاء مسألة إعلانه عن الدوائر الشاغرة، متسائلا عن سبب تأجيله الإنتخاب لتلك الدوائر إلى اليوم، أكد موقفهم من اللجنة العليا للإنتخابات باعتبارها " غير شرعية" وعدم اعترافهم بأي تعديلات دستورية مالم تكن في إطار التوافق المنصوص عليه في اتفاق 23 فبراير، ناصحا " الأخوة في المؤتمر الشعبي العام الحاكم بأن يكفوا عن تأزيم الحياة السياسية"، والسبب من وجهة نظره " أن البلد ليست بحاجة إلى مزيد من التأزيم"، داعيا إياهم " للإدراك بأن مسؤوليتهم حماية أمن واستقرار هذا البلد قبل أي طرف آخر".وفي تعليقه على استقالة الشنفرة، اعتبرها ( أبو بكر عبد الرزاق باذيب) من الحزب الإشتراكي اليمني بأنها " قضية طبيعية في أي حزب" وأن "شأن الشنفرة شأن الكثيرين كانوا في الحزب وخرجوا من الحزب"، مشيرا إلى انقطاع صلته بالحزب منذ فترة طويلة، وعدم مفاجأته للحزب بذلك الخروج.لكنه ومن الناحية الرسمية، أكد عدم استلامهم أي رسالة بشأن الإستقالة، نافيا أي تأثير لاستقالة الشنفرة على مسار الحزب وأنها لن تقدم ولن تؤخر على الحزب الإشتراكي اليمني.وكان بيان أحزاب اللقاء المشترك، قد دعا " لوقف فوري للحرب العبثية في صعده"، و وفتتح طرفي الحرب مسار الطرقات وتيسير سبل وصول المواد الإغاثية، والمعونات الإنسانية للنازحين.وفيما طالب بالإطلاق الفوري وغير المشروط لكافة المعتقلين السياسيين على ذمة الحراك في الجنوب، عبر عن رفضه القاطع لما وصفه ب" التهديدات والإجرءات اللادستورية التي أعلنت عها ما تسمى بلجنة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية بحق حزب الحق"، مدينا الحملة الإعلامية والتسريبات البوليسية التي يتعرض لها حزب البعث العربي الإشتراكي، ممثلا بأمينه العام ( الدكتور عبد الوهاب محمود) ومعه رئيس دائرته السياسية ( نائف القانص).