يمرس : المشترك المعارض : القاعدة في اليمن إحدى مظاهر الأزمة الشاملة التي أنتجتها السياسات الخاطئة للسلطة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

المشترك المعارض : القاعدة في اليمن إحدى مظاهر الأزمة الشاملة التي أنتجتها السياسات الخاطئة للسلطة

معاذ منصر نشر في التغيير يوم 08 - 01 - 2010

حملت أحزاب اللقاء المشترك في اليمن الحزب الحاكم مسؤولية الوطن كاملة وما تتعرض له البلاد من أزمات ستؤدي بها إلى الهاوية خاصة في ظل عملية الانهيار والسقوط في دوامة العنف والفوضى والحروب الأهلية التي أضحت أولوية وطنية تقتضي فتح الأبواب أمام الأطراف السياسية الفاعلة .
واعتبر اللقاء المشترك المعارض تعامل السلطة مع المشكلات السياسية والخصوم عن طريق تكريس الحلول العسكرية واستخدامها للعنف مشكلة كبرى ، مشيرا إلى نتائج الحرب الدائرة في صعدة بين الحوثيين والجيش اليمني والتي قال المشترك أنها لم تنتج إلا مزيدا من المآسي لأن السلطة اتبعت سياسة الأرض المحروقة .
وفيما يتعلق بالتدخل الدولي في اليمن بشأن ملف تنظيم القاعدة قال اللقاء المشترك انه يتفهم ذلك ، مؤكدا على أن القاعدة في اليمن إنما هي من إحدى مظاهر الأزمة الشاملة التي أنتجتها السياسات الخاطئة للسلطة موضحا أن معالجة هذا الملف لن تتم إلا عن طريق المعالجات الشاملة للازمة التي تعصف بالبلاد .
وحول هذا التدويل قال رئيس أحزاب اللقاء المشترك عبد الوهاب الانسي ، إنهم في المشترك يرفضون هذا التدويل ،مشيرا إلى أن القضية وطنية وان اليمنيين قادرين على حلها داخليا .معلقا على تصريحات الناطق الرسمي باسم الحكومة اليمنية بشأن افتخار اليمن بأنها أصبحت محل اهتمام العالم بالقول :كلام اللوزي صحيح وذلك نظرا لوضعها المتردي فقد أصبحت محل لهذا الإجماع .
وقال الانسي:" نأمل أن لا يقع المجتمع الدولي في الأخطاء التي وقع فيها في مثل هذه الحالات "حالة القاعدة " وان عليهم أن يعملو من اجل دفع اليمنيين إلى الخروج من هذه الأزمات عن طريق الجلوس على طاولة الحوار لحل الأزمات التي تمر بها البلاد ."
وحذرت أحزاب اللقاء المشترك في مؤتمر صحفي عقدته أمس من تحويل تنظيم القاعدة إلى ورقة سياسية ترفعها السلطة في وجه الحياة السياسية للهروب من الاستحقاقات الدستورية والقانونية والهروب من الاتفاقات الموقعة عليها بشأن الاستحقاقات الديمقراطية والتعددية الحزبية والسياسية مشيرين إلى تبريرا لعنف الذي تمارسه السلطة في قمعها للفعاليات السلمية والحراك الجنوبي تحت مبرر مكافحة الإرهاب .
وفي بيان لها دانت أحزاب اللقاء المشترك الأحداث الدموية واستخدام العنف والقوة ضد المتضامنين مع صحيفة الأيام محذرة من مغبة التجاوزات في قمع الحقوق والحريات السياسية والحقوقية والمدنية والحيلولة دون ممارسة المواطنين حقوقهم الدستورية والاحتجاجات السلمية الديمقراطية والحضارية.
وحمل اللقاء المشترك السلطة التبعات والنتائج التي أسفرت عن قصف مبنى صحيفة الأيام واقتحامها له عن طريق القوة العسكرية ،مطالبا في ذات الوقت بالإفراج الفوري عن كافة الرهائن وجميع المعتقلين السياسين المتضامنين مع صحيفة الأيام ويتم إجراء تحقيق محايد وشفاف لكشف تفاصيل القضية وتداعياتها للراى العام وإحالة المتورطين في أعمال العنف والقتل إلى المسائلة القانونية .
وتحت عنوان رؤية اللقاء المشترك لتنفيذ اتفاق 23فبراير 2009وزع المشترك بيان أخر حول تنفيذ الاتفاق ،أكد فيه على التمسك الكامل بنصوص الاتفاق والتعاطي معه كمنظومة متكاملة باعتباره أساسا للتوافق الوطني ومصدرا لشرعية المؤسسات التشريعية والحكومية ومرجعا للحوار الوطني الشامل مع الجميع دون استثناء ،إضافة إلى كونه اتفاقا ملزما للأحزاب الممثلة في مجلس النواب على وجه الخصوص .
واعتبر اللقاء المشترك العديد من المهام التي قال انه على اللقاء أن يقوم بتنفيذها ، من أبرزها إطلاق سراح المعتقلين والمخطوفين من النشطاء السياسيين ،ووقف محاكمتهم ومحاكمة الصحفيين والحقوقيين .
وجاءت حرب صعده في المرحلة الثانية التي قال المشترك إنه على السلطة إيقافها والكف عن القصف العشوائي للمدنيين واتخاذ قرار حاسم إلى الحوار الذي يعتبر الحل الوحيد لهذه القضية طالما أن الحوثيين قد قبلوا به على حد قوله .
ومن ضمن المهام أيضا تصحيح كل التجاوزات في اتفاق فبراير ووقف الحملات الإعلامية التحريضية التي تقوم بها وسائل الإعلام العامة _التي ينفق عليها من المال العام .-ضد المعارضة والشخصيات السياسية والوطنية وعلى وجه الخصوص أحزاب اللقاء المشترك .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.