دعت أحزاب اللقاء المشترك السلطة إلى الكف عن تكريس الحلول العسكرية والأمنية في التعامل مع الخصوم وكذا والمشكلات السياسية والاجتماعية الحالية في اليمن . وحذرت الأحزاب في بيان لها وزع عقب مؤتمر صحفي عقدته يوم أمس بصنعاء السلطة من تحويل ملف القاعدة إلى ورقة سياسية ترفعها في وجه الحياة السياسية للهروب من الاستحقاقات الدستورية والقانونية والهروب من الاتفاقات والتوافقات الموقعة عليها أو في تبرير التراجع عن الاستحقاقات الديمقراطية والتعددية الحزبية والسياسية وتبرير العنف الذي يمارس من قبل السلطة في قمعها للفعاليات السلمية والحراك السلمي في المحافظات الجنوبية ولفرض السيادة الوطنية لقرارات الخارج تحت مبرر مكافحة الإرهاب.. واعتبرت أحزاب اللقاء المشترك في بيانها ان اتفاق فبراير أساس للتوافق الوطني. وأشار البيان إلى أن حرب صعدة والقضية الجنوبية وقضية القاعدة وقضايا الانتهاكات وحرية الرأي والتعبير إلى جانب القضايا الاقتصادية والمعيشية المتردية التي تدفع البلاد نحو الفشل والانهيار وهي اليوم بحاجة ماسة أكثر من قبل وقبل فوات الأوان إلى حزمة من الإصلاحات والحلول والمعالجات السياسية والوطنية والاقتصادية والاجتماعية النوعية الشاملة يشارك فيها الجميع لاسيما بعد أن أضحت معالجتها فوق قدرة إمكانية أي طرف سياسي منفرد مهما أوتي من قوة أو امتلك من إمكانيات، الأمر الذي يتطلب رد كل هذه المشاكل إلى الحوار الوطني الجاد وفق آلية جادة وفعالة ومبادرة وطنية مسئولة. وأشار اللقاء المشترك إلى أنه وفي هذه اللحظة التاريخية بالغة الخطورة لا بد من الأخذ في الاعتبار المعطيات الراهنة وفق خيارات عملية مرنة تضمن توفير الظروف والمناخات المناسبة لنجاح الحوار وتحرص على مشاركة الجميع دونما استثناء واضعة السلطة والمؤتمر الشعبي العام أمام مسئوليتهم الوطنية والتاريخية في هذا الظروف العصيب باعتبار الحوار الوطني الشامل خيار الفرصة الأخيرة لدرأ الانهيار وإنقاذ الوطن ووضعه في طريق النمو والتطوير الاجتماعي والاقتصادي المنشود. ونوهت إلى أنها تتطلع إلى دور فاعل للمجتمع الدولي والأشقاء والأصدقاء في دعم ومساندة الخيارات السياسية السلمية والديمقراطية لمعالجة الأزمة اليمنية وفي رعاية الحوار الوطني الشامل وما سيتمخض عنه من نتائج ومعالجات ملزمة التنفيذ تضمن وقف انهيار اليمن والحفاظ على و حدته واستقراره وديمقراطيته. وقال المشترك إنه يتفهم قلق المجتمع الدولي بشأن ملف القاعدة في اليمن والذي تحتكر السلطة تفاصيله، مؤكدا في السياق ذاته بأن القاعدة في اليمن إنما هي احد مظاهر الأزمة الشاملة التي انتهجتها السياسات الخاطئة للسلطة، وأن معالجة هذا الملف يتم عن طريق المعالجات الشاملة للأزمة. وعبرت أحزاب المشترك عن إدانتها الشديدة للأحداث الدموية واستخدام العنف والقوة ضد المتضامنين مع صحيفة الأيام، محذرة في نفس الوقت من مغبة التجاوزات في قمع الحقوق والحريات السياسية والحقوقية والحريات السياسية والمدنية والحيلولة دون ممارسة المواطنين حقوقهم الدستورية والاحتجاجات السلمية الديمقراطية الحضارية. وحمل اللقاء المشترك السلطة التبعات والنتائج التي أسفرت عن قصف مبنى صحيفة الأيام واقتحامها بالقوة العسكرية، داعياً في ذات الوقت السلطة إلى الإفراج الفوري عن كافة الرهائن وجميع المعتقلين السياسيين المتضامنين مع صحيفة الأيام، مطالبا بإجراء تحقيق محايد وشفاف لكشف تفاصيل القضية وتداعياتها للرأي العام وإحالة المتورطين من أعمال القتل والعنف وقصف المرافق ولعملية الاقتحام إلى المسائلة القانونية أين كانوا. واعتبر المشترك أن ظاهرة رهائن صحيفة الأيام المحتجزين لدى أمن عدن وحالة الاستبداد والتهجير الجماعي الواسع للمواطنين التي تمارس على نطاق واسع من قبل شيخ منطقة الجعاشن تعد مظهرين من مظاهر الكهنوت وتشير إلى النكوص إلى أسوأ الممارسات للعهد الامامي قبل الثورة.