أعلنت أحزاب اللقاء المشترك المعارضة في اليمن عدم مشاركتها في مؤتمر الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس علي عبد الله صالح كل القوى السياسية تحت قبة الشورى في 9 من الشهر الجاري قبل أن تعلن رئاسة الشورى طلب التأجيل للمرة الثانية حتى ال30 من الشهر الجاري بمبررات افساح المجال للقوى السياسية لمزيد من التشاور ومراجعة المواقف. وقالت قيادات أحزاب المشترك -ستة احزاب اسلامية ويسارية- في مؤتمر صحفي الخميس ان قرار قد اتخذته بعدم المشاركة في ذلك الحوار بوصفه لايعنيها بل يعني السلطة وحلفائها، مؤكدة تعميمها بذلك خطابا إلى جميع فروعها في المحافظات. واعتبر أمين عام حزب الإصلاح الإسلامي واكبر أحزاب المشترك أن تأجيل السلطة لحوارها من باب إيهام الرأي بأنها تريد إتاحة الفرصة لمزيد من المشاركة، غير إنها بذلك " تريد أن تضيع أكبر قدر من الوقت كي تراهن عليه كما حصل في الإتفاقات السابقة". وأكد الدكتور ياسين سعيد نعمان ، الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني، أن حوار السلطة يهدف إلى الالتفاف على اتفاق فبراير بين المسترك والمؤتمر الشعبي الحاكم حول تأجيل الانتخابات النيابية لعامين ، والذي اعده مرجعية الحوار الوطني، متهماً السلطة بالإنقلاب على ذلك الاتفاق أكثر من مره كان آخرها الانتخابات التكميلية وكذا الانقلاب من خلال مجلس الدفاع الوطني الذي يرئسه الرئيس علي عبدالله صالح. ورفضت قيادة المشترك ما وصفته معالجات خاطئة ومتطرفه للسلطة في التعامل مع ملفات الأزمات الداخلية كالقاعدة والحراك الجنوبي والتمرد الحوثي والتي قالت انها جاءت "نتاج طبيعي لحالة الفساد والاستبداد المتفشية في مختلف مفاصل الدولة "، معتبرة أن استخدام السلطة للقوة المفرطة والعسكرية في معالجة الأزمات الوطنية وفرت المناخ المناسب للارهاب والتطرف وعناصر القاعدة وهو الأسلوب الذي فتح الأبواب لأقلمة وتدويل الشؤون الداخلية بصورة بات معها القرار الخارجي حاضراً وبقوة في النزاعات والحروب الأهلية على النحو الذي يضع مستقبل البلاد بأكمله رهن القرار الخارجي، غير انها دعت في ذات الوقت الى تدويل الحوار الوطني من خلال مطالبتها الدول الشقيقة والمجتمع الدولي إلى الضغط على السلطة من اجل حوار وطني شامل ومنتج وشفاف ورعاية هذا الحوار وقرارات ملزمة لتنفيذه. واتهمت أحزاب المشترك السلطة باستخدام ملف القاعدة والإرهاب كورقة سياسية ترفعها في وجه الحياة السياسية للهروب من الاستحقاقات الدستورية والقانونية المناطة بها وتنفيذ الإصلاحات السياسية والوطنية في الاتفاقيات والتوافقات الموقعة عليها،محذرا من ان الدعم للسلطة في هذه الملفات سيقودها الى تبرير التراجع عن الديمقراطية والتعددية الحزبية والسياسية، أو استخدامها لتبرير العنف وقمع الاحتجاجات السلمية أو الحراك السياسي في المحافظات الجنوبية، أو لتعريض السيادة الوطنية للخطر ورهنها لقرارات الخارج تحت ذريعة مكافحة الإرهاب. وقالت "أن السلطة تكرس الحلول العسكرية والأمنية والإفراط في استخدام القوة وأدوات القمع والعنف والحروب الأهلية العبثية في التعاطي مع الخصوم والمشكلات السياسية والاجتماعية الداخلية مترافقة مع الحرب السادسة بإستراتيجيتها الجديدة (الأرض المحروقة) المستعرة على مدى أكثر من نصف عام في محافظة صعدة وحرف سفيان وامتدادها الإقليمية على طول الحدود السعودية بكل ما تسفر عنه من دمار هائل ومآسي دموية وإنسانية بشعة، طالت المواطنين والنازحين من الأطفال والنساء والشيوخ، وبما تستقطبه من تداعيات إقليمية ودولية تلقي بظلالها القاتمة على السيادة الوطنية مترافقة مع تصاعد الاحتقانات والاحتجاجات الشعبية الصاخبة في الجنوب وتصاعد أعمال القمع والعنف والقتل التي تواجه بها تلك الاحتجاجات السلمية بما في ذلك التصرفات الفردية غير المسئولة لمظاهر العنف المضاد وقطع الطرقات والإضرار بمصالح المواطنين، متزامنة مع حرب غير معلنة على هامش الممارسة الديمقراطية والصحف والصحفيين والتعبير عن الرأي وغيرها من الانتهاكات السافرة للدستور والقانون وكان أشدها وأكثرها بشاعة ما ترافق مع الحملة الإعلامية الرسمية والدولية المنطلقة مؤخراً بشأن القاعدة في اليمن من قصف جوي عشوائي طال العشرات من الأطفال والنساء والشيوخ ضحايا الغارات ورأت أحزاب اللقاء المشترك في درء ما وصفته "عملية الانهيار أو السقوط في دوامة الفوضى والعنف والحروب الأهلية "أولوية وطنية تقتضي فتح الأبواب الموصدة أمام جميع الأطراف السياسية الفاعلة في الساحة الوطنية لإجراء حوار وطني جاد وشامل لكل القضايا والمشكلات الوطنية دون استثناء ، معتبرة في رؤيتها المقترحة لتنفيذ اتفاق 23 فبراير 2009م بين الأحزاب الممثلة في مجلس النواب أساسا للتوافق الوطني ومصدراً لمشروعية المؤسسات التشريعية والحكومية ومرجعا للحوار الوطني وآلية جادة وفعالة ومسئولة". وفيما قالت في بيان وزعته للصحفينن انها "تتفهم القلق الدولي بشأن ملف القاعدة في اليمن الذي تحتكر السلطة تفاصيله" اكدت قيادة المشترك في ذات الوقت على أن القاعدة إنما تمثل أحد مظاهر الأزمة الوطنية الشاملة التي أنتجتها السياسات الخاطئة للسلطة وأن معالجتها لا يمكن أن تتم إلا في إطار المعالجة الشاملة للأزمة السياسية ولا تقتصر على الحلول العسكرية والأمنية فحسب بقدر ما هي بحاجة إلى معالجات شاملة بأبعادها السياسية والاجتماعية والاقتصادية لتجفيف منابعها والأسباب المنتجة لها. وخلصت أحزاب اللقاء المشترك إلى القول" أن الأزمة الوطنية الشاملة بمظاهرها المختلفة ومساراتها المتفاقمة وبؤرها الملتهبة كالحرب في صعدة والقضية الجنوبية وقضية القاعدة وقضايا الانتهاكات المتصاعدة للحقوق والحريات العامة بما في ذلك قضايا الصحافة والصحفيين وحرية الرأي والتعبير، إلى جانب القضايا الاقتصادية والمعيشية المتردية التي تدفع بالبلاد نحو الفشل والانهيار، هي اليوم بحاجة ماسة أكثر من أي وقت مضى وقبل فوات الأوان إلى حزمة متكاملة من الاصلاحات الديمقراطية والحلول والمعالجات السياسية والوطنية والاقتصادية والاجتماعية النوعية الشاملة يشارك فيها الجميع ولا سيما بعد أن أضحت معالجتها فوق قدرة وإمكانية أي طرف سياسي منفرداً مهما أوتي من قوة أو امتلك من إمكانيات". داعية "إلى دور فاعل للمجتمع الدولي والأشقاء والأصدقاء في دعم ومساندة الخيارات السياسية السلمية والديمقراطية لمعالجة الأزمة الوطنية وفي رعاية الحوار الوطني الشامل بمجرياته وما سيتمخض عنه من نتائج ومعالجات ملزمة التنفيذ وبما يضمن وقف انهيار اليمن والحفاظ على وحدته واستقراره وديمقراطيته".