عبر اللقاء المشترك عن أسفه لإغلاق المؤتمر الشعبي الحاكم باب الحوار الذي كان مقرراً إجراؤه مع المعارضة. وحذر المجلس الأعلى للمشترك خلال مؤتمر صحفي لأعضاء المجلس يوم الخميس من "خطورة البدائل الكارثية الأخرى" للحوار. ودعا المشترك الحزب الحاكم إلى العدول عن قراره إغلاق باب الحوار "والكف عن السياسات المتطرفة ونهج القوة والعنف والحروب الأهلية والحلول العسكرية والأمنية القمعية". ورحب المشترك بالجهود الساعية لوقف القتال في صعدة داعياً لوقف إطلاق النار باتجاه المعالجة الشاملة الوطنية الشاملة لآثار الحرب وتبعاتها وإنهاء معاناة النازحين وأكد استعداده للمشاركة في "هذه الجهود الوطنية المخلصة". وأكد رئيس المجلس الأعلى للمشترك الدكتور عبدالوهاب محمود خلال المؤتمر أن الحوار هو خيار المشترك لكنه أسف للمزايدات على مواقف المشترك. وأضاف أن المشترك كان حريصاً على أن يلتقي مع شركائه السياسيين ولم يشأ أن يعقد مؤتمراً صحفياً لإعلان ما أبلغه به الحزب الحاكم من إغلاق مجال الحوار. وفيما يلي نص بيان المجلس الأعلى للمشترك الذي وزع خلال المؤتمر الصحفي وتضمن موقف المشترك من إغلاق المؤتمر الحاكم باب الحوار: كشف مستجدات الأحداث للسياسية المتسارعة التي شهدتها بلادنا، خلال الأيام القليلة المنصرمة، بتداعياتها الإقليمية والدولية، عن تفاقم مسارات الأزمة الوطنية المركبة، التي ما انفكت تنتجها السياسات المأزومة والفاشلة للسلطة على مختلف المستويات، أوصلت في نتيجتها البلاد إلى مصاف الدول الفاشلة، وغدت مشكلة إقليمية ودولية، ومصدرا لعدم الاستقرار وملاذا آمنا للقاعدة والإرهاب في نظر المحيط الإقليمي والدولي. وفي ظل هذه الظروف العصية المهددة لوحدة واستقلال اليمن وسيادته وأمنه واستقراره، ومن منطلق المسئولية الوطنية عمدت أحزاب اللقاء المشترك وشركاؤها في اللجنة التحضيرية للحوار الوطني منذ شهر يونيو 2008م بعد حالة الانسداد السياسي الذي أنتجته السلطة قبل وبعد اتفاق فبراير 2009م إلى تفعيل آليات الحوار الوطني الشامل مع مختلف القوى والأطراف السياسية والاجتماعية الفاعلة في البلاد، للوصول إلى رؤية مشتركة للإنقاذ الوطني ومنع حدوث الانهيار. فكل جولات الحوار السابقة التي خاضها المشترك مع السلطة وحزبها تم تقويضها والتنكر لها، بما في ذلك ما خلصت إليه من اتفاقات موقعة بين الطرفين بدءً بتوصيات البعثة الأوروبية، وقضايا وضمانات الحوار، وانتهاء باتفاق 23 فبراير 2009م الذي تم بموجبه، تأجيل الانتخابات البرلمانية لعامين، لإتاحة الفرصة الكافية لتنفيذ الإصلاحات، الدستورية والقانونية الضرورية لتطوير النظام السياسي والنظام الانتخابي بما في ذلك القائمة النسبية، التي ظل الحزب الحاكم يماطل في تنفيذها قبل الانتخابات البرلمانية حتى انقضت الأماد الزمنية للاستحقاقات الانتخابية، قبل الانتخابات البرلمانية، وهو الأمر الذي يتكرر اليوم، فبعد التوقيع على اتفاق فبراير 2009م مباشرة، ذهبت السلطة وحزبها إلى تفجير الأوضاع العسكرية والأمنية في ردفان، ودخلت في مواجهات مسلحة مع المواطنين على خلفية، استحداثات عسكرية في جبل الأحمرين وتلتها مباشرة مجزرة زنجبار التي راح ضحيتها أكثر من 21قتيلا من المواطنين المسالمين المشاركين في الاعتصام الاحتجاجي في المدينة، تلتها تفجير الحرب السادسة في صعدة بامتداداتها الخارجية على الحدود السعودية، والتي استمرت على مدى نصف العام، ولا تزال قائمة حتى اليوم، ثم جاءت الانتخابات التكميلية للدوائر الشاغرة في مجلس النواب التي تفرد بها الحزب الحاكم بصورة مخالفة للتوافق الوطني وفقا لاتفاق فبراير 2009، وأدارتها لجنة انتخابية غير شرعية، لتنتج بذلك أزمة سياسية جديدة مع المشترك، خارقة مشروعية التوافق الوطني لاتفاق فبراير الذي مدد بموجبه عامين لمجلس النواب لتنفيذ الإصلاحات السياسية والانتخابية المتوافق عليها بما في ذلك إعادة تشكيل اللجنة العليا غير الشرعية للانتخابات وفقا للقانون. ومع كل ذلك تعاطت أحزاب اللقاء المشترك إيجابيا مع بارقة الأمل الصادرة عن الحزب الحاكم بشأن الحوار الوطني، مراهنة على المسؤولية الوطنية التي تفرضها الأوضاع المتفاقمة في البلاد على الجميع للعمل معا لإنقاذ الوطن من الانهيار. وفي هذا الصدد عمدت قيادات المشترك إلى التواصل مع ممثل الحزب الحاكم عبر الدكتور عبد الكريم الإرياني لإجراء لقاءات تشاوريه تمهيدية لضمان توفير المناخات السياسية والإعلامية الملائمة لإجراء حوار وطني شامل لا يستثني أحد وإشراك القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني المعنية بالحوار وفقا لنص البند الأول في الاتفاق، وعلى هذا الأساس، قدم المشترك رؤيته لتنفيذ اتفاق فبراير 2009م المتضمنة للخيارين، المقترحين من المشترك، وبعد موافقة قيادة المؤتمر على الخيار الأول قبل التراجع عنه لاحقا تم مناقشة مهام اللجنة التحضيرية المشتركة للحوار الوطني، وفي آخر مسودة، عبر الحزب الحاكم عن رفضه المطلق القبول بإشراك اللجنة التحضيرية للحوار الوطني المنبثقة عن التشاور الوطني، كطرف مشارك في اللجنة المشتركة المقترحة إلى جانب أحزاب اللقاء المشترك، الأمر الذي بدا غير مبرر بالنسبة للمشترك، كما أنه بات أمرا غير مفهوم تناقض الحزب الحاكم حيث يدعو علنا إلى حوار وطني لا يستثني فيه أحدا بما في ذلك القاعدة، ويصر في ذات الوقت على استبعاد الحراك الجنوبي ورفض وإقصاء اللجنة التحضيرية كطرف مشارك في آلية الحوار المشترك إلى جانب أحزاب اللقاء المشترك، وازداد الأمر غموضا مع الإبلاغ الصارم الذي نقله للمشترك الدكتور عبد الكريم الإرياني، بإقفال باب الحوار مع المشترك الذي لم يبدأ بعد والإبقاء على التوقيع مفتوحا على الآلية المقدمة من المؤتمر دون تعديل ذات الآلية التي تم الإعلان عنها في المؤتمر الصحفي للحزب الذي انعقد يوم السبت المنصرم، والذي تم تجييره بصورة بائسة ومفضوحة للإساءة لأحزاب اللقاء المشترك، وتحميلها مسئولية إغلاق حوار لم يتم بعد. كما لم يتورع القائمون على المؤتمر الصحفي عن التضليل الإعلامي للرأي العام المحلي والأجنبي، وإخفاء وتغييب الحقيقة عمدا، بهدف تم رسمه سلفا كما يبدو لتحميل المشترك أوزار الحاكم وفشله وفساده، وأخطائه وخطاياه التي أوصلت البلاد إلى حافة الانهيار. وإزاء كل ما سبق فإن المجلس الأعلى لأحزاب المشترك إذ يعبر عن أسفه لإغلاق السلطة وحزبها باب الحوار الوطني في هذا الظرف الاستثنائي بالغ التعقيد، يحذر من خطورة البدائل الكارثية الأخرى، ويؤكد في ذات الوقت على ما يلي: أولا: إن الحوار الوطني الجاد، المتكافئ، والشامل لكل قضايا ومظاهر الأزمة الوطنية، وجميع الأطراف والأحزاب السياسية والقوى الاجتماعية الفاعلة في الداخل والخارج دون استثناء، هو الآلية الوطنية السليمة الوحيدة المتاحة أمام اليمنيين حتى اليوم، كخيار الفرصة الأخيرة لوقف حالة الانهيار وإنقاذ الوطن من المآلات الكارثية التي ينحو باتجاهها. ويرى المشترك في اتفاق 23فبراير 2009م، الموقع بين الأحزاب الممثلة في مجلس النواب، أساس للتوافق الوطني، ومصدرا لمشروعية المؤسسات التشريعية الحكومية، ومرجعا للحوار الوطني الشامل. ثانيا: يدعو المشترك الحزب الحاكم إلى العدول عن القرار المعلن بشأن إغلاق الحوار الوطني، والكف عن السياسات المتطرفة، ونهج القوة والعنف والحروب الأهلية، والحلول العسكرية والأمنية العقيمة، ويحذر من استخدام ملف القاعدة والإرهاب لتبرير قمع المعارضة وتصفية الحسابات السياسية مع الخصوم السياسيين ويدين كل الممارسات والسياسات المنتجة لثقافة الكراهية والمغذية لها مهما كان مصدرها، ويؤكد في ذات الوقت على ضرورة الشروع في تطبيع الحياة السياسية، وتهيئة المناخات الملائمة للحوار، وإجراء مصالحة وطنية شاملة كمطلب وطني ملح لتجسيد الممارسة الديمقراطية والشراكة الوطنية في السلطة والثروة ونهج التسامح والقبول بالآخر والتداول السلمي للسلطة كخيارات شعبية وطنية لا رجعة عنها. ثالثا: تأكيدا للموقف المبدئي للمشترك المناهض للحرب ونهج القوة والعنف يرحب المشترك بجهود وقف الحرب السادسة في صعدة والدعوة لوقف إطلاق النار كخطوة أولى على طريق المعالجة الوطنية الشاملة لأثار وتبعات الحرب وإنهاء معاناة نازحي وضحايا الحرب، ويؤكد مجددا استعداده للمشاركة في هذه الجهود الوطنية المخلصة. رابعا: يشدد المشترك على تفعيل دور وآليات عمل هيئاته القيادية والقاعدية واللجنة التحضيرية للحوار الوطني، واللجان الحوارية المنبثقة عنها للمضي قدما في إنجاز المهام الحوارية مع كافة الأطراف والقوى السياسية الفاعلة دون استثناء لضمان نجاح مؤتمر الحوار الوطني الشامل. خامسا: يحيي المجلس الأعلى للمشترك الموقف المسئول لكتلته البرلمانية المناهض للإجراءات الرسمية المخالفة لاتفاق فبراير 2009م وحرصه على صيانة مبدأ التوافق الوطني كأساس لمشروعية المؤسسة الدستورية، وفي هذا الصدد يحذر المشترك من مخاطر التمادي في الإجراءات الانفرادية المقوضة لاتفاق فبراير، ويرى المشترك في المستجدات الراهنة الداخلية والخارجية، حافزا كافيا لإنهاء الاحتجاج المتواصل المعبر عنه بعدم حضور جلسات مجلس النواب والعودة إلى المجلس للدفاع عن قضايا المواطنين، وفضح الفساد والسياسات التجويعية والإفقارية للشعب، مع التمسك بالموقف المبدئي الرافض للإجراءات المخالفة للدستور والقانون وقضايا التوافق الوطني المنصوص عليها في اتفاق فبراير 2009م، والاحتفاظ بحق الاحتجاج بكافة أشكاله المشروعة وتفعيل دور الكتلة داخل وخارج المجلس انتصارا للقضايا المعيشية للناس، وقضايا الحقوق والحريات العامة المكفولة دستوريا للمواطنين. سادسا: يدين المشترك بشدة جريمتي الاختطاف والإخفاء القسري التي تعرض لها الصحفي محمد المقالح عضو اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني، وما طالة من تعذيب همجي سافر، ويدعو إلى وقف محاكمته التعسفية أمام محكمة غير دستورية، والإطلاق الفوري لسراحه، كما يدين الأحكام التعسفية الصادرة عن ما يسمى بالمحكمة المتخصصة بسجن الأخ حسين زيد بن يحيى رئيس حزب الحق بمحافظة أبين، ويطالب بسرعة الإفراج عنه وكافة المعتقلين خارج إطار الدستور والقانون. سابعا: يجدد المشترك التأكيد على أهمية دور الثقة بين السلطة والمعارضة، في رعاية وإنجاح الحوار السياسي والديمقراطي في اليمن وردم هوة عدم الثقة بين السلطة والمعارضة، في رعاية وإنجاح الحوار الوطني الشفاف والشامل، وضمان آليات تنفيذ ما يتمخض عنه من معالجات لإنقاذ الوطن من الانهيار. والله ولي الهداية والتوفيق. صادر عن المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك – صنعاء 11 فبراير 2010.
