فوجئت ببيان أحزاب اللقاء المشترك الصادر يوم الخميس 11/2/2010م والذي تم نشر ه في المواقع الالكترونية والصحف الصادرة عنها والتابعة لها تحت عنوان “ أسف لإغلاق باب الحوار وأعلن عن مقاطعة البرلمان وحذر من مخاطر الإجراءات الانفرادية” والذي جاء فيه: «إن المجلس الأعلى لأحزاب المشترك إذ يعبر عن أسفه لإغلاق السلطة وحزبها باب الحوار الوطني في هذا الظرف الاستثنائي بالغ التعقيد يحذر من خطورة البدائل الكارثية الأخرى ... إلخ»وأوضح البيان أن المشترك “يرى في اتفاق 22 فبراير 2009م الموقع بين الأحزاب الممثلة في مجلس النواب أساساً للتوافق الوطني ومصدر المشروعية للمؤسسات التشريعية الحكومية ومرجعاً للحوار الوطني الشامل” وورد في البيان: «يدعو المشترك الحزب الحاكم إلى العدول عن القرار المعلن بشأن إغلاق الحوار الوطني ... إلخ». كما أن الدكتور عبدالوهاب محمود رئيس المجلس الأعلى للقاء المشترك أكد في المؤتمر الصحفي الذي عقدته أحزاب المشترك «أن المشترك قد أبلغ من قبل المؤتمر الشعبي العام قبل إعلانه رسمياً إغلاق باب الحوار». سبب المفاجأة بما ورد في البيان وتصريحات الدكتور عبدالوهاب محمود هو أننا لم نقرأ أو نسمع إعلان المؤتمر إغلاق باب الحوار بل على العكس من ذلك فكل قيادات المؤتمر تؤكد على أنه لم يتم أبداً إغلاق باب الحوار وأنه سيظل مفتوحاً ولن يغلق بتاتاً ففخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية يؤكد دوماً على أن الحوار هو الوسيلة الحضارية المثلى للاتفاق حول كافة القضايا، وفي محاضرته التي ألقاها الثلاثاء الماضي أمام منتسبي كلية الشرطة أكد أن الوطن يتسع للجميع وأن الأبواب مفتوحة لأصحاب المطالب المشروعة وأن من يرفض الحوار ليس لديه حجة أو منطق وقال: «إذا كان لأي أحد مطالب فليأتِ للحوار ويضع مطالبه تحت سقف الدستور والوحدة» وفي المؤتمر الصحفي الذي عقده المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي يوم السبت 6/2/2010م بصنعاء أكد الدكتور عبدالكريم الارياني أن باب الحوار سيظل مفتوحاً ولن يغلق أبداً». كما أن الأخ عبد ربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية يؤكد في كل لقاءاته وتصريحاته أن الحوار هو الطريق الوحيد لحل كافة الإشكالات والخلافات والتباينات وأن المؤتمر الشعبي العام سيظل مؤمناً بنهج الحوار وحريصاً عليه ولن يغلق باب الحوار نهائياً. كما أن الأخ سلطان سعيد البركاني أكد في رده على تصريح الدكتور عبدالوهاب محمود أن المؤتمر لم يعلن إيقاف الحوار وقال: «كنا نتمنى على الدكتور محمود أن يسمع هو بنفسه المؤتمر الصحفي ليدرك أن المؤتمر كان ولا يزال وسيظل مؤمناً بالحوار لأن الحوار نهج المؤتمر منذ بداية تكوينه» مشيراً إلى أن المؤتمر ورغم أنه صاحب الأغلبية في البرلمان إلا أنه ظل ينشد الحوار ويبحث عنه ويعمل من أجل استحقاقاته مع أحزاب لم تقم على الحوار ولم تؤمن به .. وقال: «إننا في المؤتمر الشعبي العام لم ولن نعلن عن إيقاف الحوار بشأن اتفاق فبراير».. كذلك الأخ صادق أمين أبو رأس أكد في المؤتمر الصحفي حرص المؤتمر وحلفائه على أن يتم الحوار عبر المؤسسات الدستورية والمؤسسات النظامية والقانونية وقال: «نحن في المؤتمر لا نريد أن يخرج الحوار في اتفاق فبراير من الشرعية الدستورية والقانونية إلى الشرعية القبلية». كما أكد الدكتور أحمد عبيد بن دغر حرص المؤتمر مجدداً على الحوار مع كافة القوى السياسية تحت سقف الجمهورية والوحدة والديمقراطية وفقاً لاتفاق فبراير 2009م. الأستاذ عبد العزيز عبدالغني رئيس مجلس الشورى رئيس اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني كان قد أوضح في اللقاء الذي أجرته قناة اليمن الفضائية كافة التفاصيل عن الحوار الوطني وما تم بشأن الإعداد والتحضير واشتراطات أحزاب اللقاء المشترك وأسباب التأجيل لموعد الانعقاد والذي كان قد تحدد مطلع فبراير الجاري.. وأكد أن اتفاق فبراير الموقع بين الأحزاب الممثلة في مجلس النواب هو الأساس للحوار الوطني وأن الورقة التي أعدتها اللجنة التحضيرية المشكلة في مجلس الشورى كمدخل للحوار تم وضع اتفاق فبراير في مقدمة المحاور التي سيتم طرحها في مؤتمر الحوار الوطني. كما أكد في كافة تصريحاته وأحاديثه أن سقف الحوار مفتوح ولا حدود له إلا الدستور. من خلال تأكيدات قيادات المؤتمر يتضح جلياً أن المؤتمر ملتزم باتفاق 22فبراير 2009م.. وأن هناك مصداقية في التعامل معه وأنه لم ولن يغلق باب الحوار أبداً في الحاضر أو المستقبل بينما ما تطرحه قيادات أحزاب اللقاء المشترك هو مجرد اتهامات باطلة لا أساس لها من الصحة وهدفها تضليل الرأي العام المحلي والإقليمي والدولي أولاً, وثانياً العمل على إفشال مؤتمر الحوار الوطني بوضع الشروط التعجيزية ووضع العراقيل والصعوبات أمام تحقيق أي توافق وطني أو انفراج سياسي.