أكدت أحزاب اللقاء المشترك مجدداً تمسكها بالحوار الوطني الشامل كخيار للخروج بالبلد من أزماته المركبة .كما أكدت سعيها للتوصل لصيغة توافقيه لتنفيذ اتفاق فبراير الذي وقع بينها والمؤتمر الشعبي العام الحاكم في فبراير من العام الماضي. وخلال اجتماع عقدته أحزاب المشترك الاثنين للوقوف أمام رد المؤتمر الشعبي العام على الرسالة التي بعثتها الأسبوع الماضي ردا على مقترحات رئيس الجمهورية بخصوص التوصل إلى صيغة توافقية لحوار وطني وتنفيذ اتفاق فبراير، رحبت أحزاب المشترك بإعلان المؤتمر الحاكم السير في الحوار الوطني والذي تضمنته الرسالة التي سلمها الخميس الماضي الدكتور عبدالكريم الارياني مستشار رئيس الجمهورية والنائب الثاني للمؤتمر الشعبي. وأكد المشترك في رسالته ردا على رسالة الحزب الحاكم التي سلمها رئيس المجلس الأعلى للمشترك الدكتور عبدالوهاب محمود أكدت بأنها لم تكن في أية لحظه وتحت أي ظرف عائقاً أمام تنفيذ اتفاق فبراير 2009 الذي اعتبر مرجعية للحوار الوطني. وقال المشترك في الرسالة التي تسلمها الدكتور الارياني :"نجدد لكم تأكيدنا على أن ما كنا قد سطرناه لكم في وقت سابق يتفق من حيث المضمون مع النقاط التي وردت في رسالتكم بشأن آلية تشكيل لجنة الإعداد للحوار الوطني ومهامها, مع إختلاف في بعض التفاصيل التي يمكن مناقشتها والوصول إلى حل بشأنها إذا التزم كل طرف بتعهداته بجدية ومسئولية كاملة يجعل البدء بالتنفيذ فوراً وبدون أي تأخير". وشدد المشترك على أهمية أن يثبت الحزب الحاكم فعلا لا قولا جديته في السير على طريق الحوار الوطني. واستعرضت رسالة المشترك عدد من الخطوات التي أقدم عليها الحزب الحاكم رغم مخالفتها لاتفاق فبراير، من بينها "إجراء ما يسمى بالانتخابات التكميلية في ديسمبر الماضي لمجلس النواب والتي تعد بموجب بنود الاتفاق غير شرعية جملة وتفصيلا سواء للأسباب التي تأجلت بموجبها الانتخابات أو لعدم شرعية لجنة الانتخابات, وكذا إبلاغ قيادة المؤتمر للمشترك خطيا أنها لن تبدأ بتنفيذ الاتفاق إلا بعد أن يعلن المشترك اصطفافه مع السلطة ضد الحوثيين والحراك السلمى في الجنوب, ناهيك عن عسكرة الحياة في البلاد وما رافقها من حروب وصدامات واعتقالات ومطاردات ومحاكمات لا زالت مستمرة حتى اليوم، وهي إجراءات اعتبرها المشترك خروقات خطيرة للإتفاق تسبب في تعطيل الحوار وتنفيذه – حسب ما جاء في الرسالة التي تلقى موقع الحوار الوطني نسخة منها. وأكدت أحزاب اللقاء المشترك تمسكها باللجنة التحضيرية للحوار الوطني وقالت ردا على ما جاء في رسالة المؤتمر: "و بخصوص ما أشرتم إليه بشأن تمسكنا باللجنة التحضيرية للحوار الوطني , نعم نحن نؤكد تمسكنا ولا زلنا نتمسك باللجنة التحضيرية كطرف أساسي وفاعل في الحوار الوطني , أما ما يخص التوقيع على محضر الاتفاق بشان الآلية فقد عرضنا عليكم في حينه ان يتم التوقيع عليه من قبل رئيس المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك و الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام ". وكان المشترك تسلم منتصف الشهر الحالي مقترحات رئيس الجمهورية بشأن الحوار والتي تضمنت توقيع محضر تنفيذي لاتفاق فبراير من قبل أحزاب المشترك الممثلة في البرلمان نيابة عن حلفائهم وشركائهم، وان يكون جدول أعمال الحوار ما تضمنه اتفاق فبراير 2009م. كما جاء في مقترحات الرئيس صالح التي حملها الدكتورعبدالكريم الارياني مستشار رئيس الجمهورية ، وأن تجتمع الأطراف الموقعة على اتفاق فبراير لتكوين لجنة للحوار بأعداد متساوية مناصفة بينها، على ان تتوقف الحملات الإعلامية بين الطرفين لتهيئة الأجواء والمناخات بينهما. و بعثت أحزاب المشترك الأسبوع الماضي بردها على مقترحات رئيس الجمهورية عبرت فيها عن أسفها للتناقض الذي يبديه الحزب الحاكم في تعامله، حيث أن هذه المقترحات تأتي بعد أن أعلن المؤتمر الشعبي العام إغلاق باب الحوار واعتبار اتفاق 23 فبراير الموقع بين المؤتمر والمشترك خطأ فادحا لا يمكن تكراره وما رافق ذلك من خطاب إعلامي سلبي تجاه الحوار وقيادات أحزاب اللقاء المشترك. وفيما قال المشترك في رسالته بان العودة للحوار أمر مرحب به ومطلب تدعو إليه إلا أنها أكدت أن على السلطة قبل الخوض في مقترحات جديدة أن تحدد موقفها النهائي بشكل واضح وصريح من المساعي السورية ومبادرة المعهد الديمقراطي الأمريكي . كما اقترحت أحزاب المشترك أن تلتقي مع المؤتمر الشعبي كممثلين لشركائهم وحلفائهم في لقاء تمهيدي يقوم الطرفين بتحديد وتسمية شركائهم وحلفائهم الذين سيمثلونهم في اللجنة المشتركة للإعداد والتهيئة للحوار الوطني وإلا يجوز لأي طرف الاعتراض على ما يقدمه الطرف الآخر. وعلى أن يتم تشكيل اللجنة المشتركة بالتساوي بعدد إجمالي يتم الاتفاق عليه من قبل الطرفين. مقترحات المشترك تضمنت أيضا استكمال التشاور مع بقية الأحزاب والقوى السياسية والفعاليات الاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني دونما استثناء للانضمام للحوار الوطني. وان يتم اتخاذ القرار بقبول واستيعاب من يقبل الانضمام للحوار الوطني وتمثيله في لجنة الإعداد والتهيئة. وان تتخذ لجنة الإعداد والتهيئة قراراتها بالتوافق وتكون ملزمة للجميع، على أن تكون رئاسة اللجنة دورية وتعقد اجتماعاتها في مقرات يتفق عليها أعضاء اللجنة. وفيما يتعلق بالمناخ السياسي والإعلامي تضمنت مقترحات المشترك التي سلمها للمؤتمر الشعبي العام إطلاق سراح المعتقلين السياسيين والصحفيين والكتاب ووقف المحاكمات والمطاردات للسياسيين وأصحاب الرأي والتوقف عن قمع الاحتجاجات السلمية والاعتصامات وغيرها من مظاهر الحملات الإعلامية بين الطرفين.