تقف أحزاب اللقاء المشترك اليوم الاثنين أمام رد المؤتمر الشعبي العام على الرسالة التي بعثهتا الأسبوع الماضي ردا على مقترحات رئيس الجمهورية بخصوص التوصل إلى صيغة توافقية لحوار وطني وتنفيذ اتفاق فبراير الذي وقع بين الطرفين العام الماضي. وفيما جدد مصدر مسؤول في المشترك التأكيد على تمسك أحزاب اللقاء المشترك بالحوار الشامل كخيار للخروج بالبلد من أزماته المركبة، أكد على أهمية التعامل مع الحوار كقيمة حضارية وجادة وليس وسيلة لتمييع القضايا الوطنية وتضليل الرأي العام. وكان المشترك تسلم منتصف الشهر الحالي مقترحات رئيس الجمهورية بشأن الحوار والتي تضمنت توقيع محضر تنفيذي لاتفاق فبراير من قبل أحزاب المشترك الممثلة في البرلمان نيابة عن حلفائهم وشركائهم، وان يكون جدول أعمال الحوار ما تضمنه اتفاق فبراير 2009م. كما جاء في مقترحات الرئيس صالح التي حملها الدكتورعبدالكريم الارياني مستشار رئيس الجمهورية أن تجتمع الأطراف الموقعة على اتفاق فبراير لتكوين لجنة للحوار بأعداد متساوية مناصفة بينها . وان تتوقف الحملات الإعلامية بين الطرفين لتهيئة الأجواء والمناخات بينهما. و بعثت أحزاب المشترك الأسبوع الماضي بردها على مقترحات رئيس الجمهورية عبرت فيها عن أسفها للتناقض الذي يبديه الحزب الحاكم في تعامله، حيث أن هذه المقترحات تأتي بعد أن أعلن المؤتمر الشعبي العام إغلاق باب الحوار واعتبار اتفاق 23 فبراير الموقع بين المؤتمر والمشترك خطأ فادحا لا يمكن تكراره وما رافق ذلك من خطاب إعلامي سلبي تجاه الحوار وقيادات أحزاب اللقاء المشترك. وفيما قال المشترك في رسالته بان العودة للحوار أمر مرحب به ومطلب تدعو إليه إلا أنها أكدت أن على السلطة قبل الخوض في مقترحات جديدة أن تحدد موقفها النهائي بشكل واضح وصريح من المساعي السورية ومبادرة المعهد الديمقراطي الامريكي . كما اقترحت أحزاب المشترك أن تلتقي مع المؤتمر الشعبي كممثلين لشركائهم وحلفائهم في لقاء تمهيدي يقوم الطرفين بتحديد وتسمية شركائهم وحلفائهم الذين سيمثلونهم في اللجنة المشتركة للإعداد والتهيئة للحوار الوطني وإلا يجوز لأي طرف الاعتراض على ما يقدمه الطرف الآخر. وعلى أن يتم تشكيل اللجنة المشتركة بالتساوي بعدد إجمالي يتم الاتفاق عليه من قبل الطرفين. مقترحات المشترك تضمنت أيضا استكمال التشاور مع بقية الأحزاب والقوى السياسية والفعاليات الاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني دونما استثناء للانضمام للحوار الوطني. وان يتم اتخاذ القرار بقبول واستيعاب من يقبل الانضمام للحوار الوطني وتمثيله في لجنة الإعداد والتهيئة. وان تتخذ لجنة الإعداد والتهيئة قراراتها بالتوافق وتكون ملزمة للجميع، على أن تكون رئاسة اللجنة دورية وتعقد اجتماعاتها في مقرات يتفق عليها أعضاء اللجنة. وفيما يتعلق بالمناخ السياسي والإعلامي تضمنت مقترحات المشترك التي سلمها للمؤتمر الشعبي العام إطلاق سراح المعتقلين السياسيين والصحفيين والكتاب ووقف المحاكمات والمطاردات للسياسيين وأصحاب الرأي والتوقف عن قمع الاحتجاجات السلمية والاعتصامات وغيرها من مظاهر الحملات الإعلامية بين الطرفين.