رحبت احزاب اللقاء المشترك بإعلان المؤتمر الحرص على السير في طريق الحوار الوطني، معرباً عن أمله في أن يكون حزب المؤتمر قد " عقد العزم فعلاً لا قولاً", على السير في طريق الحوار الوطني . وفي رده على رسالة المؤتمر الشعبي التي بعث بها الدكتور/ عبدالكريم الإرياني ..قال " المشترك " برسالة وجهها , الدكتور/ عبدالوهاب محمود الرئيس الدوري للمجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك إلى النائب الثاني لرئيس المؤتمر الشعبي العام الدكتور/ الإرياني, وإلى صادق أمين أبو راس - الأمين العام المساعد والدكتور/ أحمد عبيد بن دغر - الأمين العام المساعد لقطاع الفكر والثقافة والإعلام , فيما يتعلق بلجنة الحوار الوطني : " نعم نحن تمسكنا ولا زلنا نتمسك باللجنة التحضيرية كطرف أساسي وفاعل في الحوار الوطني " . ونفت الرسالة أن يكون المشترك وتحت أي ظرف عائقاً أمام تنفيذ الاتفاق ( اتفاق فبراير ) الذي اعتبر مرجعية للحوار الوطني , مشيرة إلى أن المؤتمر الشعبي وقيادته " دلل بالملموس على أنه قد تعامل مع هذا الاتفاق ومنذ البداية بصورة غير جادة " , . وقالت الرسالة فيما يخص طريقة تشكيل اللجنة ( لجنة الإعداد والتهيئة للحوار الوطني ): نود أن نشكركم على أنكم قد توصلتم أخيراً إلى اقتناع بما كنا قد عرضناه عليكم منذ ستة أشهر , ولو أنكم ناقشتم الموضوع آنذاك بهذه الروح التي تجلت في رسالتكم الحالية، لكنا قد قطعنا شوطاً كبيراً في تنفيذ الاتفاق , ولكنا استفدنا من الوقت الذي ضاع سدى . وأضافت: بخصوص ما أشرتم إليه بشأن تمسكنا باللجنة التحضيرية للحوار الوطني , نعم نحن تمسكنا ولا زلنا نتمسك باللجنة التحضيرية كطرف أساسي وفاعل في الحوار الوطني , أما ما يخص التوقيع على محضر الاتفاق بشأن الألية فقد عرضنا عليكم في حينه أن يتم التوقيع عليه من قبل رئيس المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك والأمين العام للمؤتمر الشعبي العام . وكشف " المشترك " أن قيادة الحزب الحزب الحاكم أبلغته خطياً " أنها لن تبدأ بتنفيذ الاتفاق , إلا بعد أن يعلن المشترك اصطفافه مع السلطة ضد الحوثيين والحراك السلمي في المحافظات الجنوبية, ،معتبراً أن ذلك هو ماعطل الحوار وتنفيذ الاتفاق ". وقال الدكتور/ عبدالوهاب محمود في رسالته " دعونا ننظر إلى مصلحة البلاد، بعيداً عن هذه المواقف التي لا تصنع بطولات , بقدر ما تقود إلى كوارث " , مشيراً إلى ضرورة البدء في تنفيذ الاتفاق الذي وقع في فبراير من العام الماضي وقضى بتأجيل الانتخابات التي كانت مقررة في أبريل الماضي,لمدة عامين، وكذا البدء في حوار حول إجراء إصلاحات سياسية واقتصادية وقانونية , وهو الاتفاق الذي قال الرئيس/ علي عبدالله صالح مؤخراً إنه أنتهى . وجاء في الرسالة: لقد كنا ندرك , بعد طول انتظار , أنكم ستشاطروننا الرأي من أنه لا مخرج من الأزمات التي يمر بها وطننا غير الحوار الوطني الجاد والمسئول باعتباره قيمة حضارية وكونه الوسيلة المثلى لتقرير مسارات الحياة السياسية بصورة رشيدة وخاصة حينما تحتدم المشكلات والأزمات على النحو الذي تمر به بلادنا في الوقت الحاضر. وأكدت أحزاب اللقاء المشترك تمسكها باللجنة التحضيرية للحوار الوطني - وهي اللجنة التي يقودها الشيخ/ حميد الأحمر ويعتبرها الحزب الحاكم لجنة غير دستورية وغير قانونية -كطرف أساسي وفاعل في الحوار.