أعربت أحزاب اللقاء المشترك اليمنية المعارضة عن أملها في أن يكون حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم قد " عقد العزم فعلاً لا قولاً " , على السير في طريق الحوار الوطني " , وقال " المشترك " في رسالة وجهها , الدكتور عبد الوهاب محمود , الرئيس الدوري للمجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك , في رسالة رد على رسالة المؤتمر الشعبي التي بعث بها الدكتور عبد الكريم الإرياني , إن المعارضة حريصة على الوصول إلى صيغة مناسبة للحوار . وأكدت الرسالة ، التي حصل " التغيير " على نسخة منها , على تمسك " المشترك " باللجنة التحضيرية للحوار الوطني , وذلك في إشارة إلى أن حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم , طلب من أحزاب المشترك التخلي عن اللجنة التي يقودها الشيخ حميد الأحمر , ومؤخراً أقرت التحالف أو الاندماج مع مجلس التضامن الوطني , الذي يتزعمه الشيخ حسين الأحمر . وقالت الرسالة التي وجهت إلى الدكتور عبد الكريم الإرياني , النائب الثاني لرئيس المؤتمر الشعبي العام , وإلى صادق أمين أبو رأس , الأمين العام المساعد والدكتور أحمد عبيد بن دغر , الأمين العام المساعد الثاني , فيما يتعلق بلجنة الحوار الوطني : " نعم نحن تمسكنا ولا زلنا نتمسك باللجنة التحضيرية كطرف أساسي وفاعل في الحوار الوطني " . ونفت الرسالة أن يكون " المشترك " و " تحت أي ظرف , عائقاً أمام تنفيذ الاتفاق ( اتفاق فبراير ) الذي أعتبر مرجعية للحوار الوطني , مشيرة إلى أن المؤتمر الشعبي وقيادته " دلل بالملموس على أنه قد تعامل مع هذا الاتفاق ومنذ البداية بصورة غير جادة " , مع الاتفاق . وكشف " المشترك " أن قيادة الحزب الحاكم أبلغته خطياً " أنها لن تبدأ بتنفيذ الاتفاق , إلا بعد أن يعلن المشترك اصطفافه مع السلطة ضد الحوثيين والحراك السلمي في الجنوب " , معتبراً أن ذلك هو ما " عطل الحوار وتنفيذ الاتفاق ". وقال الدكتور عبد الوهاب محمود في رسالته " دعونا ننظر إلى مصلحة البلاد بعيداً عن هذه المواقف التي لا تصنع بطولات , بقدر ما أنها تقود إلى كوارث " , مشيراً إلى ضرورة البدء في تنفيذ الاتفاق الذي وقع في فبراير من العام الماضي وقضى بتأجيل الانتخابات التي كانت مقررة في أبريل الماضي , لمدة عامين وكذا البدء في حوار حول إجراء إصلاحات سياسية واقتصادية وقانونية , وهو الاتفاق الذي أعلنه الرئيس علي عبد الله صالح , مؤخرا , أنه أنتهي . وأعادت الرسالة وبصورة غير مباشرة التأكيد على ضرورة التزام الحزب الحاكم بالنقاط الأحد عشر التي طرحها " المشترك " كآلية " كفيلة بتنفيذ اتفاق فبراير " . لقراءة نص الرسالة والآليات .. يرجى ( الضغط هنا )