أكدت أحزاب اللقاء المشترك أمس الأربعاء تمسكها باللجنة التحضيرية للحوار الوطني - وهي اللجنة التي يقودها الشيخ/ حميد الأحمر ويعتبرها الحزب الحاكم لجنة غير دستورية وغير قانونية -كطرف أساسي وفاعل في الحوار. وقدر المشترك إعلان المؤتمر الحرص على السير في طريق الحوار الوطني، معرباً عن أمله في أن يكون حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم قد " عقد العزم فعلاً لا قولاً", على السير في طريق الحوار الوطني. وفي رده على رسالة المؤتمر الشعبي التي بعث بها الدكتور/ عبدالكريم الإرياني ..قال " المشترك " برسالة وجهها , الدكتور/ عبدالوهاب محمود الرئيس الدوري للمجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك , إن المعارضة حريصة على الوصول إلى صيغة مناسبة للحوار . وقالت الرسالة الموجهة إلى النائب الثاني لرئيس المؤتمر الشعبي العام الدكتور/ الإرياني, وإلى صادق أمين أبو راس - الأمين العام المساعد والدكتور/ أحمد عبيد بن دغر - الأمين العام المساعد لقطاع الفكر والثقافة والإعلام , فيما يتعلق بلجنة الحوار الوطني : " نعم نحن تمسكنا ولا زلنا نتمسك باللجنة التحضيرية كطرف أساسي وفاعل في الحوار الوطني " . ونفت الرسالة أن يكون المشترك وتحت أي ظرف, عائقاً أمام تنفيذ الاتفاق ( اتفاق فبراير ) الذي اعتبر مرجعية للحوار الوطني , مشيرة إلى أن المؤتمر الشعبي وقيادته " دلل بالملموس على أنه قد تعامل مع هذا الاتفاق ومنذ البداية بصورة غير جادة " , . وقالت الرسالة فيما يخص طريقة تشكيل اللجنة ( لجنة الإعداد والتهيئة للحوار الوطني ): نود أن نشكركم على أنكم قد توصلتم أخيراً إلى اقتناع بما كنا قد عرضناه عليكم منذ ستة أشهر , ولو أنكم ناقشتم الموضوع آنذاك بهذه الروح التي تجلت في رسالتكم الحالية، لكنا قد قطعنا شوطاً كبيراً في تنفيذ الاتفاق , ولكنا استفدنا من الوقت الذي ضاع سدى . وأضافت: بخصوص ما أشرتم إليه بشأن تمسكنا باللجنة التحضيرية للحوار الوطني , نعم نحن تمسكنا ولا زلنا نتمسك باللجنة التحضيرية كطرف أساسي وفاعل في الحوار الوطني , أما ما يخص التوقيع على محضر الاتفاق بشأن الألية فقد عرضنا عليكم في حينه أن يتم التوقيع عليه من قبل رئيس المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك والأمين العام للمؤتمر الشعبي العام . وكشف " المشترك " أن قيادة الحزب الحاكم أبلغته خطياً " أنها لن تبدأ بتنفيذ الاتفاق , إلا بعد أن يعلن المشترك اصطفافه مع السلطة ضد الحوثيين والحراك السلمي في المحافظات الجنوبية, ،معتبراً أن ذلك هو ماعطل الحوار وتنفيذ الاتفاق ". وقال الدكتور/ عبدالوهاب محمود في رسالته " دعونا ننظر إلى مصلحة البلاد، بعيداً عن هذه المواقف التي لا تصنع بطولات , بقدر ما تقود إلى كوارث " , مشيراً إلى ضرورة البدء في تنفيذ الاتفاق الذي وقع في فبراير من العام الماضي وقضى بتأجيل الانتخابات التي كانت مقررة في أبريل الماضي,لمدة عامين، وكذا البدء في حوار حول إجراء إصلاحات سياسية واقتصادية وقانونية , وهو الاتفاق الذي قال الرئيس/ علي عبدالله صالح مؤخراً إنه أنتهى . وجاء في الرسالة: لقد كنا ندرك , بعد طول انتظار , أنكم ستشاطروننا الرأي من أنه لا مخرج من الأزمات التي يمر بها وطننا غير الحوار الوطني الجاد والمسئول باعتباره قيمة حضارية وكونه الوسيلة المثلى لتقرير مسارات الحياة السياسية بصورة رشيدة وخاصة حينما تحتدم المشكلات والأزمات على النحو الذي تمر به بلادنا في الوقت الحاضر. وأعادت الرسالة وبصورة غير مباشرة التأكيد على ضرورة التزام الحزب الحاكم بالنقاط الإحدى عشر التي طرحها " المشترك " كآلية " كفيلة بتنفيذ اتفاق فبراير " . وكانت اللجنة العامة للحزب الحاكم قدعقدت أواخر الأسبوع الفائت اجتماعاً لها برئاسة عبدربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية، الأمين العام للمؤتمر ، خصص لمناقشة رسالة من أحزاب اللقاء المشترك تتعلق بالحوار الوطني، وفي اليوم التالي وجه المؤتمر الشعبي العام رسالة إلى أحزاب اللقاء المشترك رداً على ورقة المشترك التي أرسلها إلى المؤتمر الشعبي العام بشأن الحوار الوطني ، تضمنت موقف المؤتمر وتمسكه بالحوار وفقاً لما تضمنه اتفاق 23 فبراير 2009م، . كما جدد تمسكه بالحوار المبدئي الجاد باعتباره قيمة أخلاقية وسياسية من ناحية ووسيلة فضلى للتعامل مع قضايا الخلاف بين شركاء الحياة السياسية من ناحية أخرى، لا يستثنى منه أحد، يؤمن بالجمهورية نظاماً، وبالوحدة قدراً ومصيراً، وبالديمقراطية نهجاً ووسيلة. ودعا المؤتمر المشترك للحوار المباشر والمسئول حول بنود الاتفاق الثلاثة، وذلك للوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة في أبريل من العام القادم، والتي لم يتبقَ لها سوى عام واحد تقريباً، الأمر الذي يستوجب - بحسب الرسالة - انجاز البنود الثلاثة في فترة أقصاها نهاية مايو القادم 2010م. وأكد المؤتمر على أن الفرصة قد أتيحت للجميع من جديد للوصول لاتفاق حول النقاط الأربع التي عرضها الرئيس على الدكتور ياسين سعيد نعمان الأمين العام للحزب الاشتراكي وبحضور عبدربه منصور هادي، نائب رئيس الجمهورية الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام، والدكتور/ أحمد عبيد بن دغر الأمين العام المساعد للمؤتمر صباح يوم 13 مارس 2010م، كمقترحات وأفكار الهدف منها تقريب وجهات النظر والتغلب على صعوبات اتفاق كاد أن يبرم بين المؤتمر الشعبي العام وأحزاب المشترك ، متأسفاً لتجاهل المشترك لها بصورة غير لائقة، ولا توحي إلا بمزيد من التطرف والعناد . وتضمنت المقترحات التي عرضها الرئيس على قيادات المشترك أربع نقاط -حسب رسالة المؤتمر- وهى أن يتم توقيع محضر تنفيذي لاتفاق فبراير من قبل الأحزاب الممثلة في مجلس النواب، نيابة عن حلفائهم وشركائهم، و أن يكون جدول أعمال الحوار ما تضمنه اتفاق فبراير 2009م، وأن تجتمع الأطراف الموقعة على اتفاق فبراير 2009م لتكوين لجنة للحوار بأعداد متساوية مناصفة بينهما 50% - 50% لكل طرف، بالإضافة إلى توقف الحملات الإعلامية بين الطرفين من أجل تهيئة الأجواء والمناخات أثناء التوقيع على ذلك المحضر. وأكد المؤتمر تمسكه بهذه المقترحات والأفكار، ورأى فيها مخرجاً عملياً لتنفيذ ما قد اتفق عليه الطرفان ، ولم يحل دون التوقيع عليه سوى إصرار المشترك على إنابة اللجنة التحضيرية عنه عند التوقيع، في خطوة لم تكن منطقية وفقاً لرسالة المؤتمر ، ولا حتى حصيفة بالمعايير السياسية. وذًّكرت رسالة المؤتمر أحزاب المشترك بمشروع الاتفاق،مؤكدة استعداد المؤتمر" التوقيع عليه اليوم قبل الغد، إذا ما عادت أحزاب المشترك إلى جادة الصواب، وقررت ممارسة دورها السياسي مباشرة، وتحمل مسئوليتها الوطنية" وفيما يتعلق بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين والصحفيين ، أكد المؤتمر التزامه بما قد وجهت به القيادة وذلك بإحالتهم إلى القضاء، إعمالاً للقانون، وتحقيقاً للعدالة، داعياً المشترك إلى الالتزام بنص مشروع الاتفاق فيما يتعلق بشفافية أعمال اللجنة وعلنيتها بما يمكن الرأي العام، والأشقاء والأصدقاء من متابعة أعمالها أولاً بأول، وعدم البحث عن صيغ جديدة أو محاولة الاتكاء على آخرين من داخل البلاد أو من خارجها.