كشف تقرير برلماني يمني أن المعالجات الآنية والبدائل المؤقتة التي اتخذتها الحكومة لمعالجة مشكلة الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي في البلاد غير مجدية ، وأوضحت لجنه الخدمات في البرلمان أن "سوء التخطيط للمشاريع والقصور في تنفيذها وإدارتها وتشغيلها لا زالت من أهم أسباب تردي قطاع الكهرباء ، وعجزه حتى الآن عن تلبية الاحتياج المتزايد للطاقة الكهربائية رغم مبالغ القروض التي تم اعتمادها لقطاع الكهرباء ، وكذا المخصصات المالية التي تعتمد سنوياً في الموازنة العامة للدولة من التمويل الحكومي" . وبين التقرير أن إجمالي القدرة التصميمية للمحطات الكهربائية المربوطة بالشبكة الوطنية ( 731 ) ميجاوات، بينما القدرة الفعلية الحالية لها 3ر599 ميجا وات، كما تبلغ القدرة التصميمية للمحطات الخارجة عن الشبكة الوطنية لمحطات حضرموت الساحل والوادي (2ر164) ميجاوات بينما القدرة الفعلية فيها (5ر99) ميجاوات . وأرجعت اللجنة في جلسه اليوم برئاسة اللواء يحي الراعي أسباب زيادة انقطاع التيار الكهربائي في اليمن إلى " تصاعد الطلب على التيار الكهربائي ودخول عدد من مشاريع الربط الكهربائي في ظل تدني القدرة التوليدية وعدم إدخال أي مشاريع جديدة في قطاع التوليد " ، وكذا الى تصاعد الحمل الأقصى بنسبة تتراوح من 9 - 12 بالمائة سنويا ، بينما بلغت الإضافات في قدرة التوليد خلال الست السنوات الماضية 310 ميجاوات، يمثل متوسط الزيادة في القدرة المركبة بنسبة لا تزيد عن 4ر6 بالمائة في السنة، وإذا تم الأخذ بعين الاعتبار الوحدات المتقادمة والتي يجب أن تخرج من الخدمة كما هو محدد لها في عام 2007م فإن نسبة الزيادة الحقيقية في قدرة التوليد لا تتجاوز 6ر4 بالمائة سنويا، ووصول شبكة النقل وشبكة التوزيع إلى أقصى قدرتها التصميمية مما نتج عنه ظهور اختناقات تتطلب الإطفاء للتخفيف عن هذه المعدات ( خطوط ومحولات) . واستعرض التقرير ابرز المشاكل التي تعاني منها محطات التوليد العاملة والأسباب التي أدت إلى ذلك ومنها انتهاء العمر الافتراضي لأغلب المولدات في محطات الديزل القديمة، وعدم إمكانية إيقاف الوحدات في جميع المحطات الكهربائية لإجراء الصيانات العمرية والدورية مما نتج عنه تشغيل الوحدات لفترات طويلة دون توقف فعلي، وكذا تجاوز ساعات تشغيل بعض الوحدات للساعات المحددة للصيانة العمرية والموصى بها من المصنع، إلى جانب عدم توفر المخصصات المالية لشراء قطع الغيار اللازمة لتنفيذ أعمال الصيانة الدورية للعديد من المحطات. وتطرقت اللجنة إلى موضوع شراء الطاقة وصيانة المحطات الكهربائية وإجراءات المناقصات وما يتعلق بالفاقد من الطاقة الكهربائية وكذا ما يتعلق ببرامج الإطفاء في المناطق الساحلية وأسباب تأخر تشغيل محطة مأرب الغازية المرحلة الأولى والخطة الإستراتيجية لقطاع الكهرباء .
