سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
لجنة الخدمات : المعالجات الآنية للكهرباء لا تتناسب مع حجم المشكلة القائمة ولا تواكب التوسع العمراني المتزايد البرلمان يناقش تقريراً بشأن الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي وأسباب توقف مأرب الأولى
استعرض مجلس النواب في جلسته أمس برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي تقرير لجنة الخدمات حول مشكلة الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي في عموم محافظات الجمهورية وأسباب توقف تشغيل محطة كهرباء مأرب الغازية ( المرحلة الأولى ) بقدرة ( 341) ميجاوات.. وتضمن التقرير ثلاثة محاور شملت الإجراءات التي اتخذتها اللجنة عقب إحالة المجلس لهذا الموضوع إليها، وملاحظاتها التي استخلصتها في سياق دراستها لمشكلة الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي، إضافة الى اقتراح عدد من التوصيات الى المجلس لدراستها وتوجيه الحكومة بها لمعالجة الثغرات والنواقص في هذا الموضوع والمساهمة في إيجاد الحلول الممكنة للتغلب على الصعوبات التي تواجه هذا القطاع الحيوي الهام. ولفتت اللجنة في تقريرها الى ما يوليه مجلس النواب لموضوع الكهرباء من اهتمام بالغ، و متابعته المستمرة لمعرفة ودراسة أسباب الصعوبات التي تواجه هذا القطاع بكافة جوانبها وأبعادها، وتوصياته الموجهة للحكومة للمساهمة في حل هذه المشكلة والتغلب عليها. مشيراً الى أن الحلول والمعالجات الآنية المؤقتة التي اتخذت لا تتناسب مع حجم المشكلة القائمة ولا تواكب التوسع العمراني المتزايد والمتنامي في طلب الطاقة الكهربائية، حيث لم يتم تغطية العجز في التوليد حتى الآن. وأوضحت لجنة الخدمات في تقريرها أن سوء التخطيط للمشاريع والقصور في تنفيذها وإدارتها وتشغيلها ما زالا من أهم أسباب تردي قطاع الكهرباء ، وعجزه حتى الآن عن تلبية الاحتياج المتزايد للطاقة الكهربائية رغم مبالغ القروض التي تم اعتمادها لقطاع الكهرباء ، وكذا المخصصات المالية التي تعتمد سنوياً في الموازنة العامة للدولة من التمويل الحكومي. موضحةً أن إجمالي القدرة التصميمية للمحطات الكهربائية المربوطة بالشبكة الوطنية ( 731 ) ميجاوات، بينما القدرة الفعلية الحالية لها 3ر599 ميجاوات، كما تبلغ القدرة التصميمية للمحطات الخارجة عن الشبكة الوطنية لمحطات حضرموت الساحل والوادي إلى (2ر164) ميجاوات والقدرة الفعلية فيها (5ر99) ميجاوات، كما في 7 يوليو 2009م. واستعرض التقرير أهم المشاكل التي تعاني منها محطات التوليد القائمة والأسباب التي أدت إلى ذلك ومنها انتهاء العمر الافتراضي لأغلب المولدات في محطات الديزل القديمة، وعدم إمكانية إيقاف الوحدات في جميع المحطات الكهربائية لإجراء الصيانات العمرية والدورية مما نتج عنه تشغيل الوحدات لفترات طويلة دون توقف فعلي، وكذا تجاوز ساعات تشغيل بعض الوحدات للساعات المحددة للصيانة العمرية والموصى بها من المصنع، إلى جانب عدم توفر المخصصات المالية لشراء قطع الغيار اللازمة لتنفيذ أعمال الصيانة الدورية للعديد من المحطات.. ولفتت اللجنة في تقريرها إلى أن أسباب زيادة انقطاع التيار الكهربائي في عموم محافظات الجمهورية ترجع إلى تصاعد الطلب على التيار الكهربائي ودخول عدد من مشاريع الربط الكهربائي في ظل تدني القدرة التوليدية وعدم إدخال أية مشاريع جديدة في قطاع التوليد، وكذا تصاعد الحمل الأقصى بنسبة تتراوح من 9 - 12 بالمائة سنويا، بينما بلغت الإضافات في قدرة التوليد خلال الست السنوات الماضية 310 ميجاوات، يمثل متوسط الزيادة في القدرة المركبة بنسبة لاتزيد عن 4ر6 بالمائة في السنة، وإذا تم الأخذ بعين الاعتبار الوحدات المتقادمة والتي يجب أن تخرج من الخدمة كما هو محدد لها في عام 2007م فإن نسبة الزيادة الحقيقية في قدرة التوليد لاتتجاوز 6ر4 بالمائة سنويا، ووصول شبكة النقل وشبكة التوزيع إلى أقصى قدرتها التصميمية مما نتج عنه ظهور اختناقات تتطلب الإطفاء للتخفيف عن هذه المعدات (خطوط ومحولات). وتطرقت اللجنة في تقريرها إلى موضوع شراء الطاقة وصيانة المحطات الكهربائية وإجراءات المناقصات وما يتعلق بالفاقد من الطاقة الكهربائية وكذا ما يتعلق ببرامج الإطفاء في المناطق الساحلية وأسباب تأخر تشغيل محطة مأرب الغازية المرحلة الأولى والخطة الإستراتيجية لقطاع الكهرباء. موضحة في هذا الإتجاه أن وزارة الكهرباء والطاقة قامت بإعداد الخطة التي تشمل جانبين، الأول يتضمن احتياجات الاستثمارات لقطاع الكهرباء 2009 2012م، حيث شملت الخطة 46 مشروعا بتكلفة استثمارية إجمالية قدرها ملياران و913 مليوناً و100 الف دولار غير متضمنة كلفة الاستثمارات في مشاريع شراء الطاقة حيث سيتولى القطاع الخاص تحملها. أما الجانب الآخر من الخطة فيتمثل في الاستثمارات المطلوبة للفترة 2009-2025م وتشمل 70 مشروعا . ويبلغ إجمالي حجم التمويل المطلوب تأمينه لتنفيذها عبر الموازنات الحكومية والقروض الخارجية ثلاثة مليارات و998 مليوناً و500 ألف دولار. حيث تركزت الخطة على إنهاء العجز القائم في القدرة الكهربائية وإنهاء الاختناقات الراهنة في أنظمة النقل والتوزيع والتي تسبب الكثير من الإطفاءات ، كما تهدف الخطة الى مواكبة النمو المتسارع في الطلب على الطاقة الكهربائية. واستخلصت لجنة الخدمات البرلمانية جملة من الملاحظات في سياق دراستها ومتابعتها لمشكلة الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي ومن خلال تقييم كل ما جاء من الجانب الحكومي من بيانات ومعلومات بشأن الوضع القائم لقطاع الكهرباء والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمعالجة مشكلة الانقطاع الكهربائي شملت المسائل المتعلقة بالتوليد والمحطات الكهربائية والمتصلة بشراء الطاقة. وفيما يخص صيانة المحطات الكهربائية وبشأن إجراءات مناقصات المشاريع وحول الفاقد من الطاقة في شبكة التوزيع وملاحظات متعلقة بالوقود (المازوت ، الديزل ، الغاز) وحول المديونية وبشأن أسباب تأخر دخول المحطة الغازية بمأرب. واقترحت اللجنة في تقريرها على المجلس عدداً من التوصيات توجه للحكومة لمعالجة الصعوبات والثغرات والنواقص التي لاحظتها اللجنة واستنتجتها في سياق دراستها لموضوع الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي. هذا وقد أرجأ المجلس مناقشته لهذا التقرير الحيوي الى جلسة أخرى وبحضور الجانب الحكومي المختص. واستمع المجلس في هذه الجلسة الى عدد من الاستفسارات المقدمة من بعض أعضائه والموجهة الى بعض الوزراء المعنيين تتصل بمسائل تقع في نطاق اختصاصاتهم. وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه وسيواصل أعماله اليوم الاحد بمشيئة الله تعالى.