كشف تقرير أعدته لجنة الخدمات بمجلس النواب أن سوء التخطيط للمشاريع، والقصور في تنفيذها، وإدارتها، وتشغيلها، لا زالت من أهم أسباب تردي قطاع الكهرباء، وعجزه حتى الآن عن تلبية الاحتياج المتزايد للطاقة الكهربائية رغم مبالغ القروض التي تم اعتمادها لقطاع الكهرباء، وكذا المخصصات المالية التي تعتمد سنوياً في الموازنة العامة للدولة من التمويل الحكومي. وأوضحت لجنة الخدمات في تقريرها المقدم لمجلس النواب أمس السبت أن الحلول والمعالجات الآنية المؤقتة التي اتخذت لمعالجة مشكلة الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي في المحافظات اليمنية وتوقف تشغيل محطة كهرباء مأرب الغازية لا تتناسب مع حجم المشكلة القائمة ولا تواكب التوسع العمراني المتزايد والمتنامي في طلب الطاقة الكهربائية، حيث لم يتم تغطية العجز في التوليد حتى الآن. وبين التقرير أن إجمالي القدرة التصميمية للمحطات الكهربائية المربوطة بالشبكة الوطنية ( 731 ) ميجاوات، بينما القدرة الفعلية الحالية لها 3ر599 ميجا وات، كما تبلغ القدرة التصميمية للمحطات الخارجة عن الشبكة الوطنية لمحطات حضرموت الساحل والوادي (2ر164) ميجاوات بينما القدرة الفعلية فيها (5ر99) ميجاوات. وقد استعرض البرلمان في جلسته برئاسة رئيس المجلس يحيى الراعي تقرير لجنة الخدمات حول مشكلة الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي في عموم محافظات الجمهورية وأسباب توقف تشغيل محطة كهرباء مأرب الغازية (المرحلة الأولى) بقدرة ( 341) ميجاوات. حيث تضمن التقرير ثلاثة محاور شملت الإجراءات التي اتخذتها اللجنة عقب إحالة المجلس لهذا الموضوع إليها، وملاحظاتها التي استخلصتها في سياق دراستها لمشكلة الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي، إضافة إلى اقتراح عدد من التوصيات إلى المجلس لدراستها وتوجيه الحكومة بها لمعالجة الثغرات والنواقص في هذا الموضوع والمساهمة في إيجاد الحلول الممكنة للتغلب على الصعوبات التي تواجه هذا القطاع الحيوي الهام. واستعرض التقرير أهم المشاكل التي تعاني منها محطات التوليد القائمة والأسباب التي أدت إلى ذلك ومنها انتهاء العمر الافتراضي لأغلب المولدات في محطات الديزل القديمة، وعدم إمكانية إيقاف الوحدات في جميع المحطات الكهربائية لإجراء الصيانات العمرية والدورية مما نتج عنه تشغيل الوحدات لفترات طويلة دون توقف فعلي، وكذا تجاوز ساعات تشغيل بعض الوحدات للساعات المحددة للصيانة العمرية والموصى بها من المصنع، إلى جانب عدم توفر المخصصات المالية لشراء قطع الغيار اللازمة لتنفيذ أعمال الصيانة الدورية للعديد من المحطات. وأرجعت اللجنة في تقريرها أسباب زيادة انقطاع التيار الكهربائي في عموم محافظات الجمهورية إلى تصاعد الطلب على التيار الكهربائي ودخول عدد من مشاريع الربط الكهربائي في ظل تدني القدرة التوليدية وعدم إدخال أي مشاريع جديدة في قطاع التوليد، وكذا تصاعد الحمل الأقصى بنسبة تتراوح من 9 - 12 بالمائة سنويا، بينما بلغت الإضافات في قدرة التوليد خلال الست السنوات الماضية 310 ميجاوات، يمثل متوسط الزيادة في القدرة المركبة بنسبة لا تزيد عن 4ر6 بالمائة في السنة، وإذا تم الأخذ بعين الاعتبار الوحدات المتقادمة والتي يجب أن تخرج من الخدمة كما هو محدد لها في عام 2007م، فإن نسبة الزيادة الحقيقية في قدرة التوليد لا تتجاوز 6ر4 بالمائة سنويا، ووصول شبكة النقل وشبكة التوزيع إلى أقصى قدرتها التصميمية مما نتج عنه ظهور اختناقات تتطلب الإطفاء للتخفيف عن هذه المعدات (خطوط ومحولات). وتطرقت اللجنة في تقريرها إلى موضوع شراء الطاقة وصيانة المحطات الكهربائية وإجراءات المناقصات وما يتعلق بالفاقد من الطاقة الكهربائية وكذا ما يتعلق ببرامج الإطفاء في المناطق الساحلية وأسباب تأخر تشغيل محطة مأرب الغازية المرحلة الأولى والخطة الإستراتيجية لقطاع الكهرباء. وأوضحت في هذا الاتجاه أن وزارة الكهرباء والطاقة قامت بإعداد الخطة التي تشمل جانبين الأول يتضمن احتياجات الاستثمارات لقطاع الكهرباء 2009 2012م، حيث شملت الخطة 46 مشروعا بتكلفة استثمارية إجمالية قدرها مليارين و913 مليون و100 ألف دولار غير متضمنة كلفة الاستثمارات في مشاريع شراء الطاقة حيث سيتولى القطاع الخاص تحملها. أما الجانب الآخر من الخطة فتمثل في الاستثمارات المطلوبة للفترة 2009-2025م وتشمل 70 مشروعا. ويبلغ إجمالي حجم التمويل المطلوب تأمينه لتنفيذها عبر الموازنات الحكومية والقروض الخارجية ثلاثة مليارات و998 مليون و500 ألف دولار. حيث تركزت الخطة على إنهاء العجز القائم في القدرة الكهربائية وإنهاء الاختناقات الراهنة في أنظمة النقل والتوزيع والتي تسبب الكثير من الإطفاءات، كما تهدف الخطة إلى مواكبة النمو المتسارع في الطلب على الطاقة الكهربائية. واستخلصت لجنة الخدمات البرلمانية جملة من الملاحظات في سياق دراستها ومتابعتها لمشكلة الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي ومن خلال تقييم كل ما جاء من الجانب الحكومي من بيانات ومعلومات بشأن الوضع القائم لقطاع الكهرباء والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمعالجة مشكلة الانقطاع الكهربائي شملت المسائل المتعلقة بالتوليد والمحطات الكهربائية والمتصلة بشراء الطاقة. وفيما يخص صيانة المحطات الكهربائية وبشأن إجراءات مناقصات المشاريع وحول الفاقد من الطاقة في شبكة التوزيع وملاحظات متعلقة بالوقود (المازوت، الديزل، الغاز) وحول المديونية وبشأن أسباب تأخر دخول المحطة الغازية بمأرب. واقترحت اللجنة في تقريرها على المجلس عدد من التوصيات توجه للحكومة لمعالجة الصعوبات والثغرات والنواقص التي لاحظتها اللجنة واستنتجتها في سياق دراستها لموضوع الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي. هذا وقد أرجأ المجلس مناقشته لهذا التقرير الحيوي إلى جلسة أخرى وبحضور الجانب الحكومي المختص. عن: سبأ
