أدانت منظمة صحفيات بلا قيود الحكم بحبس رئيس تحرير صحيفة المصدر سمير جبران عاما كاملا مع النفاذ ومنعه من الكتابة والنشر لمدة عام كذلك، و بسجن الكاتب الصحافي منير الماوري سنتين مع النفاذ ومنعه من الكتابة مدى الحياة ، وقالت المنظمة في بيان صادر عنها – تلقى " التغيير " نسخة منه – : " إن الحكم صادر عن محكمة استثنائية وغير دستورية وهي المحكمة المتخصصة بقضايا الصحفيين ، وأن المنظمة قد سبق لها التحذير من هذه المحكمة ودعت لإسقاطها عبر عشرات الاعتصامات التي نفذتها في ساحة الحرية ، لعدم دستوريتها ولكونها استثنائية جاءت من أجل التفرغ لمعاقبة الصحفيين وأصحاب الرأي والتنكيل بهم " . واستهجنت المنظمة بشدة اختطاف الصحفي صدام الأشموري من قبل الأمن السياسي وإخفاءه قسريا لتسعة أيام بدءا من يوم الخميس 8- اكتوبر-2009 ، ، وذلك أثناء قيامه بمهمة صحفية في محافظة مأرب ، وبلا قيود إذ تنظر باشمئزاز وغضب كبير لحوادث الاختطاف والإخفاء القسري التي بدأت السلطة في انتهاجها مع الصحفيين وقادة الرأي ، كما حدث مع الصحفي محمد المقالح المخفي قسريا منذ 17-سبتمبر-2009 ، فإنها تؤكد أن جريمة الإخفاء القسري جرائم دستورية لا تسقط بالتقادم ، وأنها ستؤدي بكل المتورطين فيها بدءأ بالآمر وانتهاءً بالمنفذ إلى المثول أمام محكمة الجنايات الدولية . و أعلنت تضامنها مع مراسل قناة الجزيرة أحمد الشلفي تجاه الحملة الإعلامية الشرسة التي تعرض لها من قبل إعلام السلطة وإعلام الحزب الحاكم .كما أعلنت تضامنها الكامل مع الصحفيين المنتهكة حقوقهم . ودعت الصحفيين إلى رص صفوفهم وتدعو منظمات المجتمع المدني المحليه والدولية إلى اتخاذ دورها في حماية الحقوق الدستورية وفي مقدمتها الحق في حرية التعبير . كما دعت جميع أنصار حرية التعبير إلى الاشتراك في اعتصامها الثاني والعشرين يوم الثلاثاء القادم في ساحة الحرية للضغط على السلطات من أجل حرية التعبير ومن أجل إطلاق صحيفة الأيام وكشف مصير الصحفي محمد المقالح والإفراج عنه وعن الصحفيين فؤاد راشد وصلاح السقلدي ، وكذلك إسقاط المحكمة المتخصصة بقضايا الصحفيين ، ومن أجل إيجاد بيئة إعلامية يمنية تخلو من الانتهاكات وتحترم المواثيق الموقعة عليها والحقوق المقرة دستوريا.