حملت المؤسسة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر ، السلطات اليمنية مسؤولية حادث إقدام تنظيم القاعدة بإعدام الضابط بسام سليمان طربوش ، كما أعلن التنظيم مؤخرا . وقالت المؤسسة ان انها تابعت قضية طربوش لكن متابعتها ووجهت باهمال وان الاجهزة الامنية لم تقم بواجبها تجاه المقدم طربوش المنتمي الى قوات الامن فيها . واضاف بيان صادر عن المؤسسة ، حصل " التغيير " على نسخة منه ، إنها " تدين وبشدة الجريمة البشعة التي أرتكبت وتحمل مسئولية ذلك نائب رئيس الوزراء لشئون الدفاع والامن ووزيرالداخلية الذين عجزوا عن حماية أحد القيادات الامنية والذي له أكثر من ستة شهور حيث تم أهمال القضية بل وعجزو عن حماية أحد افراد الامن المخلصين فكيف سيحمون الوطن ". وقال البيان إن المؤسسة " باسم أهالي الشهيد وباسم كافة أبناء الشعب اليمني تدعو نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الى الاستقالة من مناصبهم ونطالب الدولة تحويلهم الى التحقيق بسبب إهمالهم لقضية اختطاف الشهيد رغم متابعة أسرة الشهيد لهم منذ اختفائه حتى تم أعدامه هذا وتسأل المؤسسة لماذا يتم الافراج الفوري لبعض المختطفين وإرسال الحملات الامنية والبعض الاخر تطول فترة اختطافه وتنتهي بالإعدام نرجو من الجهات المختصة الإجابة عن هذا الغموض هذا والله من وراء القصد ". وسردت المؤسسة في بداية بيانها تفاصيل حول متابعتها للقضية : " لقد تابعت المؤسسة أختفاء المقدم بسام سليمان طربوش منذ حوالي ستة شهور عبر أحد أقاربه وطلبنا من أقاربه رسالة خطية تؤكد أنة مختفي أو مختطف حتى تتبنى المؤسسة قضيته بشكل قانوني والبحث عنة عبر كافة أجهزة الدولة والمنظمات الجماهيرية ولظروفهم التي يعيشونها بسبب اختفاء رب الاسرة الذي هو أحد رجال الامن لم نتمكن من الحصول على تلك الرسالة رغم متابعتنا لاحد أقارب الشهيد علما أن أسرتة قد طرقت كل ألابواب ورفضت الادلاء لكل وسائل الاعلام باي تصريح ومن ضمنها ماطلبتة المؤسسة منهم وهو رسالة تؤكد اختفائه حرصا منهم على سمعة وهيبة الدولة وللاسف الشديد لم تقوم الاجهزة الامنية بواجبها تجاة أحد عناصرها وقيادتها حيث قوبل بالاهمال حتى تم أعدامه ".