توقعت الحكومة اليمنية أن يتراجع معدل الفقر في البلد عام 2010 بنسبٍ طفيفة لا تتجاوز نقطة مئوية واحدة، بحيث يصبح 32.8%. وتوقعت الحكومة في ردودها على لجنة برلمانية ناقشتها معها تفاصيل الموازنة للعام المقبل، أن ينخفض معدل الفقر في المدن من 19.7 إلى 18.9%، وفي الأرياف س من 38.5 إلى 37 %. وأكد مجلس النواب اليمني أن توقعات الحكومة في ما يتعلق بتراجع معدلات الفقر لا يسندها الواقع، خصوصاً مع توقعات تراجع نمو القطاعات غير النفطية خلال عامي 2009 و2010 إلى 4.2 و 4.7% على التوالي، مقارنة مع متوسط نمو خلال الأعوام 2006 - 2008 بلغ 8.1% سنوياً. وأوضح تقرير برلماني، أوردته صحيفة "الحياة" اللندنية أن القطاعات غير النفطية هي التي تؤمن فرص العمل في البلاد، ومن أهمها قطاع الزراعة الذي يساهم في تشغيل 50% من قوة العمل، ولكن معدلات نموه لم تتجاوز 2.7%، ثم قطاع التجارة الذي لا يتجاوز نموه 3.3%. ولفتت اللجنة البرلمانية إلى أن مشكلة البطالة لم تعطَ حقها من الاهتمام الحكومي، وإلى ان بيان الحكومة المالي لم يوضح أثر سياسات وإجراءات برامج مكافحة الفقر، داعية الحكومة إلى تكوين رؤية واضحة مدعومة بسياسات وإجراءات، منها تكثيف الجهود لتحسين نظام التعليم والتدريب وتحديثه.