وسط توقعات حكومية لا يسندها الواقع بتراجع معدلاته حافظت اليمن على المرتبة قبل الأخيرة وتليها موريتانيا على مركزها كأفقر دولة عربية. ووفقا لتقرير صادر عن الجامعة العربية احتلت قطر المرتبة الأولى كأغني الدول العربية حيث نصيب الفرد فيها من الدخل القومي 70.651 دولارا ، علما بأن عدد سكانها 1.44 مليون نسمة ، بينما حلت الإمارات ثانيا وبلغ نصيب الفرد فيها 574. 52 دولاراً وعدد سكانها 4.76 ملايين نسمة. صنف تقرير الجامعة العربية ليبيا في المرتبة السابعة من حيث نصيب الفرد فيها من الدخل القومي ، حيث بلغ 519.10 دولاراً أمريكياً، وعدد سكانها 2. 7 ملايين نسمة . وحسب التصنيف ، احتلت الكويت المرتبة الثالثة وبلغ نصيب الفرد فيها 640. 43 ، وعدد سكانها 3. ملايين نسمة ، والبحرين في المرتبة الرابعة بمتوسط نصيف الفرد من الدخل القومي بلغ 675. 21 ، وبلغ عدد سكانها 1.23 ملايين نسمة ، بينما جاءت سلطنة عمان في المرتبة الخامسة 908. 20 وعدد سكانها 2.86 مليون نسمة. بينما احتلت المملكة العربية السعودية المرتبة السادسة وبلغ نصيب الفرد فيها 903. 18 وعدد سكانها 24.8 مليون نسمة ، واحتل لبنان المرتبة الثامنة ونصيب الفرد فيه 479. 7 يليه الجزائر وتونس والأردن والعراق والمغرب ومصر وسوريا والسودان. وكانت الحكومة اليمنية توقعت أن يتراجع معدل الفقر في البلد عام 2010 بنسبٍ طفيفة لا تتجاوز نقطة مئوية واحدة، بحيث يصبح 32.8%. وأكد مجلس النواب اليمني أن توقعات الحكومة في ما يتعلق بتراجع معدلات الفقر لا يسندها الواقع، خصوصاً مع توقعات تراجع نمو القطاعات غير النفطية خلال عامي 2009 و2010 إلى 4.2 و 4.7%على التوالي، مقارنة مع متوسط نمو خلال الأعوام 2006 - 2008 بلغ 8.1% سنوياً. وأوضح تقرير برلماني، أن القطاعات غير النفطية هي التي تؤمن فرص العمل في البلاد، ومن أهمها قطاع الزراعة الذي يساهم في تشغيل 50% من قوة العمل، ولكن معدلات نموه لم تتجاوز 2.7%، ثم قطاع التجارة الذي لا يتجاوز نموه 3.3%. ولفتت اللجنة البرلمانية إلى أن مشكلة البطالة لم تعطَ حقها من الاهتمام الحكومي، وإلى ان بيان الحكومة المالي لم يوضح أثر سياسات وإجراءات برامج مكافحة الفقر، داعية الحكومة إلى تكوين رؤية واضحة مدعومة بسياسات وإجراءات، منها تكثيف الجهود لتحسين نظام التعليم والتدريب وتحديثه، وجعله أكثر مواءمة لمتطلبات سوق العمل، وخلق بيئة استثمارية جاذبة أمام الاستثمارات المحلية والأجنبية تسهم في خلق فرص العمل. وكان مجلس النواب اليمني أقر أول من أمس موازنة العام 2010 بإيرادات نحو 1.5 تريليون ريال (7.1 بليون دولار)، وإنفاق 2.12 تريليون ريال، وبعجز يصل إلى 491.693 بليون ريال، بنسبة تقارب ربع تقدير النفقات العامة تقريباً، و7.68% إلى الناتج المحلي.