سلم المتمردون الحوثيون في اليمن، أمس، اثنين من الجنود السعوديين المختطفين، وذلك بعد 3 أيام على تسليم زميل لهم إلى لجنة يمنية خاصة. وقال عضو في لجنة الهدنة، أمس، إن القوات اليمنية ستنتشر اعتبارا من يوم غد، السبت، بطول الحدود مع السعودية بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، فيما أشارت مصادر حكومية ل«الشرق الأوسط»، أن الألغام تعيق الانتشار. وقال السفير السعودي في صنعاء، علي بن محمد الحمدان، إن السفارة السعودية استلمت مساء أمس الجنديين السعوديين اللذين كانا مختطفين لدى جماعة الحوثي التي تسلل مسلحوها الأشهر الماضية إلى أراضي المملكة، مؤخرا، عبر الحدود اليمنية - السعودية. وذكر الحمدان في تصريحات خاصة ل«الشرق الأوسط»، أن الحالة الصحية للجنديين السعوديين جيدة، على الرغم من إصابة أحدهما في رقبته. والجنديان المفرج عنهما هما: خالد صالح عمر العودة، وهو من مشاة البحرية السعودية، وزميله أحمد محمد عبد الله العمري، وهو أحد منتسبي القوات الخاصة. وحول مصير الجنديين الآخرين، قال: «إننا ننتظر أخبارا جيدة وطيبة، قريبا، إن شاء الله»، مشيرا إلى أن الجنديين المحررين، نقلا من محافظة صعدة إلى العاصمة صنعاء، بواسطة مروحية عسكرية يمنية، قبل أن ينقلا إلى السعودية بواسطة طائرة خاصة بالإخلاء الطبي السعودي. وكان مكتب عبد الملك الحوثي أكد ل «الشرق الأوسط» أن مندوبيهم سلموا الجنديين السعوديين إلى اللجنة الخاصة بالإشراف على إيقاف الحرب في صعدة، ورفض المكتب التعليق على مصير الجنديين الآخرين. إلى ذلك، قال عضو في لجنة الهدنة، أمس، إنه من المقرر أن تنتشر قوات يمنية بطول الحدود مع السعودية اعتبارا من السبت بموجب اتفاق وقف إطلاق النار. لكن مصدرا في لجنة الملاحيظ قال ل«الشرق الأوسط» إن الجيش اليمني بدأ في الانتشار في المنطقة، لكنه لم يستطع الانتشار على المناطق الحدودية بين اليمن والسعودية، مرجعا ذلك إلى كثرة عدد الألغام المزروعة على طول الشريط الحدودي، التي قام الحوثيين بزراعتها قبيل اندلاع الحرب الأخيرة في أغسطس (آب) الماضي. وأضاف المصدر ل« الشرق الأوسط» أنه جرى، خلال اليومين الماضيين، نزع القسم الأكبر من تلك الألغام «إلا أن المشكلة تكمن، أيضا، في وجود قذائف وعبوات متفجرة كثيرة في المنطقة» وهي من مخلفات القصف الجوي الذي استهدف مواقع المتمردين خلال الأشهر الستة للحرب، مشيرا إلى أن اللجنة وقوات الجيش في المنطقة، في انتظار وصول فرق متخصصة في نزع الألغام والتعامل مع مخلفات القصف، التي قال إن 3 منها انفجرت أمس، وأول من أمس. ونبه المصدر، الذي رفض الكشف عن اسمه، إلى خطورة تلك المخلفات، وإلى أنها تنتشر في أماكن كثيرة منها المباني السكنية والأسواق وغيرها، مؤكدا أن الجيش اليمني بات يستطيع «التحرك بسهولة» في منطقة الملاحيظ. ويعد موضوع نزع الألغام وفتح الطرقات هو البند الأول في النقاط الست التي وضعتها الحكومة اليمنية أمام الحوثيين، وذلك كشروط لوقف العمليات العسكرية. وجددت السلطات اليمنية الاتهامات للحوثيين بارتكاب الكثير من الخروقات، ونقلت مصادر رسمية عن اللجان المشرفة على تنفيذ الاتفاق، قولها بأن المتمردين الحوثيين لم يلتزموا بالنزول من الجبال، وبإنهاء المظاهر المسلحة وإنهاء التمترس في عدد من المناطق، إضافة إلى اتهام السلطات للحوثيين بالقيام بإخفاء الألغام التي قاموا هم بأنفسهم بنزعها، وتحديدا في منطقة حرف سفيان، وعدم تسليمها للجيش اليمني. وتعليقا على هذه الاتهامات، نفى حسن محمد زيد، أمين عام حزب الحق الإسلامي المعارض والمقرب إلى الحوثيين، الذي قام بدور وساطة أدت إلى إيقاف الحرب الأخيرة، وجود أي مشكلات أو خروقات تعيق تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، واعتبر زيد في تصريحات ل«الشرق الأوسط» أن ما تنشره بعض وسائل الإعلام الرسمية، هو عبارة عن «تسريبات» تهدف إلى الضغط على جماعة الحوثي، وإلى «انتزاع المزيد من التنازلات». وقال زيد إن «كل ما نسب إلى الحوثيين من خروقات ليست صحيحة، بدليل اتهامهم بتفجير مبنى إحدى المحاكم، واتضح أن المبنى تم تفجيره في الحرب الخامسة»، وأشار إلى أن الحوثيين يقولون إن هناك خروقات من جانب الجيش، منها انتشار دبابات، أمس، في منطقة الملاحيظ، وكذا استمرار إغلاق مدينة صعدة القديمة، وعدم السماح للنازحين بالعودة إلى بيوتهم، بصورة تخالف الاتفاق، حسب قوله. وأبدى القيادي اليمني المعارض مخاوفه من «التسريبات الحكومية» حول «خروقات الحوثيين» وقال ل«الشرق الأوسط» إن هناك «طرفا في السلطة يسرب أخبارا ظاهرها ممارسة الضغط، لكني أخشى أن تدفع، تلك الأخبار المسربة، الحوثيين إلى التخوف، فهم يبذلون أقصى جهدهم لتنفيذ ما هو مطلوب منهم».
