رصدت منظمة سياج لحماية الطفولة باليمن ما وصفتها بانتهاكات خطيرة قالت إن الأطفال تعرضوا لها أثناء الصراع المسلح الذي دار بين القوات الحكومية وجماعة الحوثيين في محافظتي صعدة وعمران. وذكر التقرير الميداني -الذي أعدته سياج بتمويل من منظمة الأممالمتحدة للطفولة (يونيسيف) من مخيمات النازحين- أن 73 ألفا و926 طفلا وطفلة "تعرضوا لحالات متعددة من الانتهاكات المتعارضة مع حقوق الطفولة وفي مقدمتها القتل والاستغلال الجنسي والتجنيد الإجباري لمن هم دون الثامنة عشرة فضلا عن تردي الوضع الصحي والتعليمي". ووفقا للتقرير, تعرض 187 طفلا وطفلة بالفئات العمرية من سنة إلى خمس سنوات, للقتل أثناء عمليات القصف المتبادل بين الطرفين. كما أصيب 87 ينتمون للفئات العمرية من خمس سنوات إلى 17 سنة بإعاقات متنوعة. ولفت التقرير إلى تعرض 437 طفلا للاستغلال الجنسي والضرب والإهمال والتسول, فيما "خضع 684 طفلا دون سن الثامنة عشرة للتجنيد الإجباري بين صفوف الحوثيين والجيش الشعبي التابع للقبائل المؤيدة للنظام". وأظهرت نتائج التقرير أن 0.7% من أطفال صعدة يتمتعون بحق التعليم في حين حرم 383 ألفا و332 طفلا وطفلة من التعليم. وتحدث التقرير عن تفشي أمراض سوء التغذية والإسهال والتهاب الجهاز التنفسي والملاريا والإصابات الجلدية بين أطفال صعدة بالإضافة إلى عشرات الآلاف من الأطفال المهجرين قسريا. أرقام متواضعة وفي تعليقه على هذه الإحصائيات يرى مدير منظمة سياج لحماية الطفولة أحمد القرشي أن الأرقام لا تعكس الوضع القائم, قائلا إنها أقل بكثير مما هو موجود. وقال القرشي للجزيرة نت إن التكتم الشديد وعدم الإدلاء بالمعلومات الصحيحة ساهم بشكل كبير في عدم الحصول على الإحصائيات الدقيقة, معتبرا أن تلك الأرقام تعطي مؤشرات كبيرة ودلالات عميقة على "انتهاك القوانين والتشريعات الدولية الخاصة بحقوق الأطفال". وانتقد القرشي التشريعات اليمنية التي قال إنها لم تنص حتى الآن على أي مادة تمنع استخدام الأطفال في النزاعات المسلحة، موضحا أن إلحاق نحو سبعمائة طفل في صفوف المقاتلين "يعتبر رقما كبيرا للغاية". من جهته طالب الخبير المفوض بمنظمة يونيسيف الدكتور فهد الصبري بتشكيل لجنة محايدة للتحقيق في الجرائم والانتهاكات التي ارتكبت بحق الأطفال أثناء حرب صعدة. كما دعا لتحديث قانون حقوق الطفل اليمني رقم 45 لسنة 2002 ليتضمن عقوبات رادعة وواضحة بحق كل من يقوم بتجنيد أو استغلال الأطفال في الحروب والنزاعات المسلحة. توصيات قد ناشد التقرير الدولة ومنظمات الإغاثة زيادة حجم الإغاثة الإنسانية للنازحين ووضع برامج وآليات تضمن وصولها إليهم بشكل يحقق الكفاية لهم. كما أكد التقرير ضرورة التزام أطراف الصراع بتأمين ممرات آمنة لإغاثة المتضررين والإسراع بحصر الأعداد الحقيقية للضحايا المدنيين من الأطفال والمنشآت الخدمية المتضررة.