كشفت دراسة ميدانية عن سقوط 187 قتيلاً من الأطفال خلال الحرب الأخيرة بين قوات الجيش والمتمردين الحوثيين في صعدة وحرف سفيان. وقالت الدراسة التي أعدتها منظمة سياج لحماية الطفولة بدعم من اليونيسف عن "أثر الحرب والصراع المسلح على الأطفال" وشملت 73926 طفلاً من الجنسين إن 71% من الأطفال توفوا بسبب الأسلحة المستخدمة في الحرب، بينما كانت عدم القدرة في الوصول للخدمة سبباً في وفاة ما نسبته 29% من إجمالي عدد حالات القتل المعروفة في أوساط الأطفال. إلى ذلك، كشفت الدراسة عن انتهاكات أخرى لحياة الأطفال جراء الحرب في صعدة وحرف سفيان منها تهجير 89 ألف طفل وتعرض 87 طفل للإعاقة، بينما تعرض 4 للاستغلال الجنسي و185 للضرب و232 للإهمال. وأوضحت الدراسة عن تجنيد الحوثيون ل402 طفلاً، بينما جند الجيش الشعبي المساند للجيش 282 طفل. وذكرت أن هناك "معلومات من شهود عيان ومقاتلين في الجيش الشعبي (القبائل) أوضحت ان حوالي 50% من المقاتلين في الجيش الشعبي الموالي للقوات النظامية هم دون الثامنة عشرة من العمر بحثا عن المقابل المادي أو الوعد بالتجنيد وامتيازات أخرى بعد الحرب". وأضافت "إن المقاتلين في صفوف الحوثيين ممن هم دون الثامنة عشرة من العمر يمثلون أكثر من 50 % وقد تمت مقابلة مجموعات كبيرة من المقاتلين القبائل ولكنهم امتنعوا عن تمكين سياج من توثيق الشهادات والوثائق خوفا من الضرر على حد قولهم". كما أفادت المنظمة في تقريرها الميداني. وقالت "كما هو معروف ان حوالي 8% فقط من اليمنيين مسجلين في السجل المدني المواليد وهذا أعاق تحديد سن الأطفال المجندين وحجمهم بدقة سواء في صفوف القبائل أو حتى الملتحقين بالقوات النظامية". وأشارت معلومات المنظمة إلى أن المقاتلين القبليين دون السن القانونية غالبا ما يكونون إلى جانب أقاربهم ومشائخ القبائل التي ينتمون لها وهذا يجعلهم أقل عرضة للمخاطر الأخرى المعروفة في الظروف المشابهة كالاستغلال الجنسي مثلاً غير أنعهم يظلون عرضة للقتل أو الإصابة أو الأسر. وأظهرت نتائج الدراسة أن 3% فقط من الأطفال المتضررين من أثار الحرب يحصلون على التعليم، بينما حرم 97% منهم من التمتع بهذا الحق في ظروف ليس لهم يد فيها. أما عن أطفال صعدة بشكل كلي - أي الذين شملهم التقرير والذين لم يشملهم - فإن 0.7% فقط يتمتعون بحق التعليم في المحافظة وهذا يعني ان (383332) طفل وطفلة محرومون من التعليم في محافظة صعدة. وكشفت الدراسة عن تدمير 17 مدرسة جراء الحرب، في حين استخدمت 16 مدرسة لأغراض الحرب، وذلك من إجمالي 701 مدرسة في محافظة صعدة وحرف سفيان. وأوصت الدراسة – التي أعدت قبل إعلان وقف الحرب- بإيقاف جميع العمليات القتالية في كل الجبهات وضمان عدم عودتها كما حدث في الحروب الخمسة السابقة. وتشكيل لجنة محايدة للتحقيق في كل الجرائم والانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال في ظل الحرب. كما أوصت بتحديث قانون حقوق الطفل اليمني رقم 45 لسنة 2002م بحيث يتضمن عقوبات واضحة ورادعة بحق كل من يقوم بتجنيد أو استغلال طفل أو أطفال في الحروب والنزاعات المسلحة من أي نوع كان. وحثت الدولة ومنظمات الإغاثة على زيادة حجم الإغاثة الإنسانية للنازحين ووضع برامج وآليات تضمن وصولها إليهم بالشكل الذي يحقق الكفاية، وضرورة التزام أطراف الصراع بتأمين طرق وممرات آمنة لمرور الإغاثة الإنسانية إلى كل المتضررين سواء داخل المخيمات أو خارجها وبما ينسجم مع التشريعات الدولية ذات الصلة. وإذ أوصت بعمل المزيد من الدراسات المتخصصة لتحليل وضع أطفال صعدة في ظل الحرب الدائرة وبعدها ووضع المعالجات المناسبة المبنية على المعلومات الحقيقة. دعت إلى الإسراع في حصر وتوثيق الأعداد الحقيقية للضحايا المدنيين وخصوصاً الأطفال وكذا المنشآت الخدمية المتضررة، وكذا العمل على إيجاد البدائل المناسبة لتمكين أكبر قدر من الأطفال من حقهم في التعليم والصحة.