بعد ثلاثة اسابيع على وقف اطلاق النار في شمال اليمن وتوقف المعارك الضارية التي استمرت ستة اشهر بين القوات الحكومية والمتمردين الحوثيين الشيعة، تبدو الطريق صعبة لتأمين عودة 250 الف نازح والافراج عن معتقلي النزاع وتسليم المتمردين الاسلحة الثقيلة التي استولوا عليها. وفي تصريحات نقلتها الصحف اليمنية، قال طه هاجر محافظ صعدة معقل الحوثيين ان المؤشرات تدل على ان الامور تسير نحو العودة طبيعتها في مدينة صعدة، مشددا على ضرورة اعادة الكهرباء والمياه من اجل تسهيل عودة العائلات النازحة. وتسببت الجولة الاخيرة من النزاع التي اندلعت في اب/اغسطس الماضي بدمار مئات المنازل في مدينة صعدة وفي القرى المجاورة، الامر الذي يعقد عودة النازحين بحسب الشهود العيان. وقال المحافظ ان "المدارس ستفتح ابوابها للدراسة في جميع مراحل التعليم ابتداء من السبت القادم" في صعدة، مؤكدا ضرورة "غرس مبدأ الولاء الوطني والاعتدال ونبذ التطرف في نفوس الطلاب". وبحسب المفوضية العليا للاجئين التابعة للامم المتحدة، فان عدد النازحين جراء النزاع بين المتمردين والحكومة منذ اندلاعه في 2004 بلغ 254 الفا و767 شخصا. وقالت المتحدثة باسم المفوضية ماري مارولاز لوكالة فرانس برس ان المفوضية الاممية "تعمل على العودة الطوعية والآمنة للنازحين" مشيرة الى ان الاممالمتحدة لا تشجع عودة المدنيين "قبل ارساء البنى التحتية الاساسية ونزع الالغام عن الطرقات". واشارت المتحدثة الى ان استطلاعا سريعا اجري في صفوف النازحين اظهر ان 61% منهم لم يقرروا ما اذ كانوا سيعودون الى قراهم ومنازلهم في ظل الظرف الراهنة. وقال مصدر في اللجنة البرلمانية المكلفة الاشراف على تطبيق شروط الهدنة ان "مديري المديريات ومسؤولي الامن والاجهزة الاجتماعية بما في ذلك المؤسسات التعليمية، لم يتمكنوا بعد من العودة الى وظائفهم" في غالبية المديريات ال18 في محافظة صعدة. وذكر المصدر لوكالة فرانس برس ان المتمردين الحوثيين يعارضون انتشار الجيش في هذه المديريات ويريدون فقط انتشار الشرطة، الامر الذي ترفضه الحكومة. الا ان هذه الاشكالات لم تحل دون اعادة فتح غالبية الطرق الرئيسية التي تربط صعدة بالمحافظات المجاورة كا لم تحل دون اطلاق عمليات نزع الالغام على مستوى واسع النطاق. ومنحت اللجنة البرلمانية المتمردين مهلة حتى 12 شباط/فبراير من اجل اعادة "المنهوبات" والاسلحة المصادرة والافراج عن المعتقلين المدنيين والعسكريين تطبيقا لشروط وقف اطلاق النار. واعلن الحوثيون الافراج عن المعتقلين السعوديين لديهم واكدوا انهم انسحبوا من كامل المنطقة الحدودية بين اليمن والسعودية التي دخلت في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي خط المواجهات العسكرية اثر مقتل احد حراس الحدود السعوديين على يد متمردين متسللين. وقال العميد محمد يحيى الحاوري رئيس اللجنة البرلمانية المكلفة الاشراف على تنفيذ شروط وقف النار على الشريط الحدودي مع السعودية انه لم تسجل اي خروقات لوقف النار "الا انه هناك تباطؤ من قبل المتمردين في انجاز الشروط". وكانت السلطات اليمنية اطلقت في 11 اب/اغسطس الماضي "ردا على الاعتداءات المتكررة" من قبل الحوثيين على حد قولها، عملية واسعة النطاق ضد المتمردين. وقد بدأت بذلك "الحرب السادسة" اي جولة القتال السادسة بين القوات الحكومية والمتمردين الزيديين الشيعة منذ اندلاع النزاع في 2004. واسفر هذا النزاع عن الاف القتلى فضلا نزوح اكثر من 250 الف شخص. وتم التوقيع في السابق على عدة اتفاقيات هدنة في شمال اليمن الا انها لم تصمد. وكان وساطة قطرية ادت في حزيران/يونيو 2007 الى التوقيع على اتفاقية سلام بين الحكومة والمتمردين الزيديين. وتتضمن البنود الستة لوقف النار في شمال اليمن "الالتزام بوقف اطلاق النار وفتح الطرقات وازالة الالغام وانهاء التمترس في المواقع وجوانب الطرق" و"الانسحاب من المديريات وعدم التدخل في شؤون السلطة المحلية" و"اعادة المنهوبات من المعدات المدنية والعسكرية اليمنية والسعودية" و"اطلاق المحتجزين من المدنيين والعسكريين اليمنيين والسعوديين" و"الالتزام بالدستور والنظام والقانون". كما تشمل "الالتزام بعدم الاعتداء على اراضي المملكة العربية السعودية".
