ضمن فعاليات اليوم العالمي للمرأة، ينظم شركاء التنمية الأوروبيين من الاتحاد الأوربي، المملكة المتحدة، فرنسا، هولندا، ألمانيا والدنمارك ورشة عمل تكرس لتبادل الخبرات ومناقشة السبل الممكنة لتعزيز التعاون بهدف تحسين أوضاع المرأة في اليمن. وستجمع الورشة ممثلين عن الدول الأوربية المانحة والمنظمات غير الحكومية الأوربية واليمنية والجمعيات النسوية بهدف تسليط الضوء على التحديات العديدة التي تواجه النساء اليمنيات وبحث السبل الممكنة للعمل سوية لتحسين المساواة بين الرجل والمرأة في اليمن. وقد أشار السيد فيليب جاك رئيس قسم التعاون في بعثة الاتحاد الأوربي في كلمة الافتتاح إلى أن وضع النساء في اليمن بحاجة إلى اهتمام خاص حيث أن مؤشرات اليمن الخاصة بالمساواة بين الجنسين والتنمية والوضع الصحي لا تزال الأدنى في العالم بينما لا يزال العنف ضد النساء شائع الحدوث. إذ احتلت اليمن في العام 2009 أخر موقع في التصنيف العالمي الخاص بالمساواة بين الجنسين وفق المؤشرات الخاصة بالمنتدى الاقتصادي العالمي. من جانبه، ذكر السيد بنوى ديسلاند مستشار التعاون التنموي في السفارة الفرنسية أنه وعلى الرغم من حدوث بعض التحسن بفضل الجهود المبذولة من قبل المجتمع المدني النشط—من بين جملة من العوامل الأخرى—إلا أن هناك ضرورة لبذل المزيد من الجهود بهذا الاتجاه. تنظم الورشة برعاية كل من وزارة التنمية الدولية البريطانية، السفارة الهولندية، بعثة الاتحاد الأوروبي، السفارة الألمانية، المؤسسة الألمانية للتعاون الفني (GTZ) وبرنامج الشراكة اليمنية الدنمركية. وقد عبر شركاء التنمية من دول الاتحاد الأوربي عن استعدادهم لدعم السلطات والشعب اليمني في تعزيز المساواة بين الجنسين، كما يحثون الحكومة اليمنية لاتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لتنفيذ التوصيات الأخيرة الصادرة عن اللجنة الخاصة باتفاقية مناهضة جميع أشكال التميز ضد المرأة حيث وان اليمن قد صادقت على المعاهدة في 1984. وقد أولى الاتحاد الأوربي والدول الأعضاء اهتمام خاص بموضوع العدالة بين الجنسين في جميع أوجه تعاونه التنموي مع اليمن خلال السنوات الماضية. حيث أكد سفير الاتحاد الأوربي ميكيليه سيرفونه دورسو لدى اليمن: " أن نساء اليمن يستحقن الاستمتاع بحقوق متساوية عند مقارنتهن بأشقائهن من الرجال وكذلك ببقية النساء حول العالم، وندعم جهود اليمنيات في هذا المجال وبقوة. وسنرحب على سبيل المثال بقيام البرلمان اليمني بالمصادقة على المقترح الخاص بتحديد السن الأدنى لزواج الفتيات إلى 17 عاماً حيث يضمن ذلك حق الحياة والطفولة للعديد من الفتيات اليمنيات ".
