قال تقرير حقوقي حديث إن عام 2009 كان " عام الحرب المفتوحة ضد الوسط الصحفي في اليمن وكل من ينتمي إليه أو تجمعه به علاقة أو عمل " ، مضيفا " أن العام الماضي تميز عن غيره من الأعوام السابقة بالانتهاكات النوعية الخطيرة وغير المسبوقة ، والتي بلغت 256 حالة انتهاك ، مابين اعتداء مباشر بالضرب والاختطاف والاخفاء القسري للصحفي ، ومنعه من التصوير ومصادرة معداته " . وقال التقرير السنوي الخامس الصادر عن منظمة صحفيات بلا قيود حول الحريات الصحفية في اليمن – تلقى " التغيير " نسخة منه – إن ما وصفها بالحرب ضد الصحفيين طالت الصحف ورؤساء التحرير والمحررين والمراسلين بصورة شبه يومية ، وكذلك المطابع والموزعين وسيارات التوزيع وأكشاك البيع " . و كشف التقرير عن " وجود حساسية مفرطة من التصوير لدى أجهزة الأمن وأفراد الأمن والمسؤولين وحراس المنشآت وأفراد الجيش، حيث لم يكن بإمكان أي صحفي أو مواطن تصوير منشأة حكومية أمنية أو مدنية أو تظاهرة أو اعتصام أو حتى جسر أو طريق عام يصادف مرور أفراد من الجيش والأمن دون أن يتعرض للمساءلة الفورية والتحقيق ، وفي الغالب للضرب ومصادرة ما لديه من أجهزة تصوير سواء كاميرا تلفزيونية أو شخصية وحتى الهاتف المحمول " . و أعرب التقرير عن أسفه لكون " الانتهاكات الرسمية في هذا العام جاءت كثيرة العدد والنوع، كما أن جلها حدث بالتزامن مع حالات القمع والانتهاك الرسمي لكافة أشكال التعبير السلمي بشقها الحركي المتمثل بالاعتصامات والتظاهرات " ، مشيرا إلى أن الانتهاكات مورست في الأزمنة والأمكنة ذاتها التي كان الصحفيون يتواجدون فيها لتغطية الاحتجاجات ، كما مورست لاحقا ضد الصحفيين على خلفية تغطيتهم الصحفية لتلك الفعاليات " . و كشف تقرير منظمة " صحفيات بلا قيود " أن وزارتي الاتصالات والإعلام هما من تصدرتا قائمة الجهات الرسمية الأكثر انتهاكا لحرية التعبير في اليمن ، مستدركا " وهي الجهات التي من المفترض أنها ترعى حرية الصحافة وتكفل تدفق المعلومة وتداولها وترعى وتضمن حرية المعرفة والاتصال " . و أضاف " إننا بحاجة ماسة إلى تقنية للاتصالات والإعلام ليستا مرهونة بأهواء مسئولي وزارتي الإعلام والاتصالات، إذ ليس بالإمكان إبقاء الأوطان مغلقة أمام تدفق المعلومة والمعرفة وتداولها الواسع غير المحدود وغير المقيد . . متابعا " الأمر الذي يطرح مهمة تحرير وسائل الإعلام وخصخصة الاتصالات ، وإتاحة فرص امتلاك خدمات الانترنت وتقنيات وسائط الإعلام لمن أراد من الأفراد والمنظمات والأحزاب، من المهام العاجلة التي يجب أن تحتل سلم أولويات الإصلاحات المطلوبة من اليمن " . وقال " إن أي مكافحة مجتمعية فاعلة للفساد مرهونة بامتلاك المواطنين للمعلومات ذات العلاقة بالشأن العام ، مع حرية تداولها على نطاق مجتمعي واسع " ، مؤكدا " أن مناهضة الإرهاب والتطرف وإشاعة ثقافة الحوار والقبول والتعايش بين الناس ، مرهونة بمجتمع المعرفة وسوق المعلومات ، ولا سبيل إلى ذلك دون أن نرفع أيادي العابثين المقيدة لحرية الوصول إلى المعلومة وضمان تداولها " .