مجلس الوزراء في إلغاء التعاقد مع شركة باورد كوربوريشن لتوليد الكهرباء بالطاقة النووية, بناءا على طلب الهيئة .. مؤكدا على ضرورة تكاتف جهود الجميع لحماية المال العام ومكافحة الفساد . وألغى مجلس الوزراء في اجتماعه امس الاتفاق الذي ابرم مع الشركة باورد كوربوريشن، بعد ان وجهت اليه الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد رسالة طالبته بوقف اجراءات التعاقد مع الشركة المذكورة عقب نشر معلومات تتعلق بعدم أهلية الشركة لتنفيذ مشروع المفاعلات، بعد ان تابعت الاسابيع الماضية ملف الموضوع وقامت باجراءات سريعة للحصول على معلومات حول الشركة وقدرتها في تنفيذ المشروع. وأشار رئيس الهيئة لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) الى ان رئيس الوزراء الدكتور علي محمد مجور اكد في رسالة بعثها الى الهيئة التزام الحكومة بعدم عقد أي اتفاق الا بالطرق القانونية السليمة المتبعة بعد موافقة مجلسي النواب والوزراء.. مبينا ان الهيئة تعمل حاليا على اصدار اللوائح الخاصة بقوانين مكافحة الفساد والذمة المالية. وقال : سيتم دعوة مختصين وخبراء للمشاركة في مناقشة هذه اللوائح قبل اقرارها النهائي لتكون خطوة اساسية مكملة للقوانين المنظمة لعملية مكافحة الفساد. يذكر ان الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ناقشت خلال الايام الماضية عدد من القضايا المثارة حول الفساد وتبديد المال العام , وبدأت خطوات واسعة نحو اكمال بنيتها التنظيمية والهيكلية.