كشفت صحيفة (إندِبندَنت) اللندنية امس الاربعاء أن ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية تواجه أزمة مالية متصاعدة، وتطالب الحكومة بزيادة مخصصاتها من المال العام لتغطية تكاليف صيانة قصورها المتداعية والسماح لأفراد العائلة الملكية الثانويين والحاشية الملكية بالعيش في سكن مجاني لائق. وقالت الصحيفة إن هذا الكشف جاء بعدما وافق وزراء على تزويدها بوثائق عن مراسلات سرية بين قصر باكنغهام، المقر الرسمي للملكة، وبين الحكومة البريطانية، والتي اظهرت أيضاً أن ألن ريد المسؤول عن أموال الملكة إليزابيث تمكن في العام 2004 من اقناع وزارة الثقافة والاعلام والرياضة من ادخال زيادة كبيرة على مخصصات الملكة بمقدار 15 مليون جنيه استرليني سنوياً. وبيّنت الرسائل أنه وبحلول العام 2005، كانت هناك ضغوط متزايدة من قبل لجنة الحسابات العامة في مجلس العموم (البرلمان) البريطاني على مساعدي الملكة للكشف عن تفاصيل المزايا التي يتمتع بها أفراد العائلة الملكية، واظهرت واحدة منها أن دوق ودوقة غلوستر ودوق ودوقة كنت والأميرة ألكساندرا يقيمون في قصر كنزيغتون وقصر سانت جيمس مجاناً. واضافت الصحيفة أن المراسلات السرية التي تجاوز عددها المئة اظهرت أيضاً كيف خطط قصر باكنغهام للمضي قدما في تجديد وتأجير شقة الأميرة ديانا في قصر كنزينغتون بعدما ظل شاغراً منذ وفاتها في حادث سير في العاصمة الفرنسية باريس في العام 1997، غير أن الحكومة البريطانية شعرت بالقلق من رد فعل الجمهور لاعادة استخدام شقة ديانا، وتبين فيما بعدنا قصر باكنغهام قام بتأجير الشقة للجمعيات الخيرية التي يرعاها ولي العهد الأمير تشارلز. وذكرت الصحيفة أن وثائق أخرى عكست حجم المشاحنات التي دارت بين قصر باكنغهام والحكومة البريطانية بشأن تمويل القصور الملكية المسكونة، وقام مساعدو الملكة بابلاغ الحكومة أنهم بحاجة إلى أموال اضافية لصيانة القصور الملكية وتغطية تكاليف زيادة عدد الموظفين. لكن أي زيادة في المناخ المالي الحالي تتجاوز المخصصات المالية للملكة وقصورها والبالغة 35 مليون جنيه استرليني في العام تُعد حساسة من الناحية السياسية. وقالت الصحيفة إن بعض الوثائق الحساسة والمحرجة لا تزال طي الكتمان بعدما قررت الحكومة البريطانية الذهاب إلى المحكمة للتصدي لطلب الصحيفة نشرها بموجب قانون حرية المعلومات.
