وجهت جمعية اللحية التعاونية السمكية للتسويق مذكرة حصل " التغيير " على نسخة منها لرئيس الاتحاد السمكي بمحافظة الحديدة تطالبه فيها بالتدخل والتخاطب مع جهات الاختصاص للنظر والفصل في شروط اللائحة لتسويق الأسماك الطازجة وقالت بالمذكرة "نود إحاطتكم علما بأنه تم إيقاف شحنات الأسماك التابعة للجمعية من قبل فرع الثروة السمكية في منفذ حرض محافظة حجة يوم السبت 27/3/2010م لغرض تنفيذ اللائحة تنظيم تصدير واستيراد منتجات الأحياء المائية وضبط جودتها " ، وقالت الجمعية في رسالتها إن منع تسويق الأسماك الطازجة عرض الجمعية للخسائر المالية وتوقف نشاط الصيادين وحرمان اسر كبير تعولها من مصدر رزقها " . وكان مدير عام مكتب الثروة السمكية بمحافظة حجة قد اصدر مذكرة برقم 18/10 وبتاريخ 6/3/2010م وجه مذكرة الى كلا من رئيس وأعضاء بيت الفقيه للتسويق والتصدير السمكي ورئيس وأعضاء جمعية الصيادين التعاونية السمكية للتصدير بالحديدة ورئيس واعضاء الصياد بباب المندب وعيسى حبر علي هندي وكيل الصيادين للتصدير وتسويق الاسماك "بعنوان لائحة تنظيم تصدير و استيراد منتجات الأحياء المائية وضبط جودتها" . "بالاشارة الى الموضوع اعلاه والى قرار مجلس الوزراء رقم(6)لستة 2010م بشان لائحة تنظيم تصدير واستيراد الاحياء المائية وضبط جودتها بتاريخ 12/1/2010م التي بينت الحظر على اي شخص طبيعي او اعتباري القيام بالتصدير للمنتجات والاحياء المائية الا بعد الحصول على ترخيص من الوزارة وفقا لاحكام القانون واللوائح المنظمة له كما اشترطت المادة(5)في طالب الحصول على ترخيص التصدير ان يكون حاصلا على الوثائق الآتية : سجل تجاري (فئة) تصدير) ساري المفعول . بطاقة عضوية الغرفة التجارية والصناعية سارية المفعول . ان يكون له حساب بنكي لعائدلت الصادرات لدى بنك معتمد في الجمهورية . ان يكون مالكا او متعاملا مع منشأة سمكية في الجمهورية معتمدة او ساحة كافية لتجهيز منتجات الاحياء المائيةالمجففة مطابقا للمواصفات والاشتراطات الصحية المعتمدة من قبل الوزارة . وعليه يرجى مراجعة الوزارة (الديوان العام ) للحصول على الترخيص اللازم للتصدير كما جاء اعلاه خلال فترة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخه لاستمال اجراءات المراجعة لغرض الحصول على الترخيص للتصدير علما بانه لم يسمح بعد هذه الفترة بتصدير اي كمية من الاسماك الى الخارج مالم يكن المستفيد حاصل على هذا التصريح من الوزارة وعلم " التغيير "من مصادر مطلعة أن الوزارة بمنفذ حرض أوقفت ما يزيد عن ثلاثين شاحنة ولمدة 24 ساعة ولم يفرج عنعهم الا بعد التواصل بوزير الثروة السمكية والذي منح مهلة أخرى 45 يوما لمراجعة الوزارة . من جانب اخر اجتمعت اربع جمعيات جمعية بيت الفقيه للتسويق وتصدير الاسماك جمعية اللحية التعاونية السمكية جمعية الصيادين التعاونية السمكية للتصدير بالحديدة جمعية خدمات الصياد باب المندب وكيل الصيادين للتصدير للاسماك عيسى هندي . واقرت الجمعيات تشكيل لجنة من رؤساء الجمعيات ووكيل الصيادين لتصدير الاسماك الطازجة للقاء يوم السبت بالاخ محافظ محافظة الحديدة احمد سالم الجبلي ورئيس الغرفة التجارية ورئيس الاتحاد السمكي بالمحافظه لتوضيح الاضرار التي تعرضت اليها الجمعيات نتيجة للشروط المجحفة التي اقرتها اللائحة على مصدري الاسماك الطازجة عبر منفذ حرض عندما تم توقيف ثلاثين شاحنة لمدة اربعة وعشرين ساعة وما سيترتب على توقف الجمعيات عن التصدير من فقدان العديد من الاسر لمصدر رزقها جراء تلك اللائحة والشروط التعجيزية من قبل الوزارة مع استمرار اللجنة من التواصل بالمجلس المحلي بمديرية حرض بمحافظة حجة والوصول الى صنعاء للتظلم عبر القنوات الرسمية وخاصة وزير الثروة السمكية من شروط اللائحة واشارت مصادر " التغيير " ان تنفيذ هذه اللائحة من بين ثمان لوائح لم تنفذ سبب أضرار وإجحاف بحق المصدرين للاسماك الطازجة وخاصة الجمعيات الواقعة على ساحل البحر الأحمر وهي الحديدةحجةتعز وان اللائحة تخدم المصدرين الكبار فقط ولم تراعي المصدرين الصغار الذين يقومون بتصدير الاسماك الطازجة في هذا المحور والهدف ارغام الصيادين ببيع شحنات الصيد للمصدرين الكبار بأرخص الاثمان مما يسبب الخسائر لهم ولاسرهم والعاملين معهم وقالت المصادر انهم لن يسكتوا وسيواصلون المطالبات بالطرق السلمية حتى يحصلون على اللائحة والتي تم الاتفاق عليها وشاركوا في صياغتها في وقت سابق مع الوزارة ويلغوا هذه الشروط المجحفة . حد وصف المصادر .
