دعت الجمعيات التعاونية السمكية للاصطياد وتسويق وتصدير الأسماك بتهامة جميع الصيادين الى تصعيد الاحتجاجات ورفع الشارات الحمر ابتداء من يوم الأثنيين القادم إحتجاجا على ما وصفوها بالتسعيرة الجائرة التي تفرضها وزارة السمكية على الاسماك. واتهم الصيادون الوزارة بممارسة إجراءات تعسفية ضدهما مما أدى إلى توقف صادرات الأسماك الطازجة في منفذ ميناء الطوال البري الدولي المرتبط بالحدود السعودية. وأوضح الصيادون بأن هذه التسعيرة التي تريد وزارة الثروة السمكية ان تشرعن لها في ضوء لائحة تنظيم وتصدير واستيراد الأحياء المائية وضبط جودتهالاتنطبق شروطها على الجمعيات السمكية التابعة للصيادين البسطاء وتنطبق شروطها على الشركات التجارية ذات المواصفات الدولية. وطالبت الجمعيات الصيادون بتنفيذ الاعتصام على مدى أسبوعين حتى يتم تحقيق كافة مطالبهم بألغاء تلك التسعيرة الجائرة ورفض محاربة أبناء تهامة في أرزاقهم ومصدر قوتهم الضروري بأي شكل من الأشكال. البيان الصادر عن الصيادين في المدن الساحلية المطلة على ساحل البحر الأحمر أعضاء الجمعيات التعاونية السمكية للاصطياد وتسويق وتصدير الأسماك في(ميدي –اللحية - الخوبة -كمران -الحديدة- الخوخة ،بيت الفقية - باب المندب -ذباب) ، دعو زملائهم الى الاستقالة الجماعية من الاتحاد التعاوني السمكية كونه ادارة ملحقة بوزارة الثروة السمكية يجهل اختصاصاته في أساسيات العمل المدني والنقابي ولايدافع عن حقوق الصيادين ، محذرين المؤسسات الدولية المانحة والمنظمات الدولية من التعامل معه. يشار أن مصدري الأسماك التقليديين كانوا قد اعتصموا على منفذ حرض الحدودي الأسبوع الماضي إحتجاجا على قرار لوزير الثروة السمكية يرفع الرسوم المفروضة على تصدير الأسماك، أسفر عن إعطائهم مهلة أسبوع من قبل محافظ حجة حتى يتم طلوعهم إلى صنعاء ومراجعة الوزير في القرار الذي يرونه مجحفا ولا يساعد على تشجيع الصادرات المحلية. ويقضي قرار الوزير محمد صالح شملان بتحديد سعر الكيلو الواحد المصدر من السمك بسعر سعمئة ريال ويتم على ضؤ تلك القيمة احتساب نسبة الواحد في المئة المفروضة على المصدرين بمعنى سبعة ريال على الكيلو الواحد. وهو ما يرى فيه المصدرون اجحافا بحقهم ويقضي تماما على نشاطهم في التصدير القائم على المغامرة وتقلبات أسواق السعودية الخاضعة للعرض والطلب إضافة إلى أن ما يتم تصديره من أسماك متنوعة ومنها ما يقل سعر الكيلو منها عن السبعمئة ريال بكثير. يشار أن قانون الأسماك يفرض على نفس الكمية المباعة من الأسماك 11%، 10% على البائع و1% على المشتري،يستقطع من النسبة المستقطعة على الصياد البائع 4% للوكيل و2% للجمعيات التعاونية و3% للمالية و1% لمركز الخدمات، فيما يورد الواحد في المئة المفروض على المصدرين في الجمارك على المنافذ الحدودية، وهو ما يثير الأزمة الآن بين المصدرين والصيادين من جهة والوزارة من جهة أخرى. وتتفن الجهات الحكومية بدءا بوزارة الأسماك ووزارة التجارة والصناعة في إيذاء الصيادين بقرارات مختلفة في مقدمتها القانون المجحف للاستقطاعات المالية الذي اشتغلت عليه الوزارة الغائبة تماما عن خدمة الصيادين وحمايتهم من قرصنة ومصادرة للقوارب من قبل ارتيريا والصومال والسعودية والسودان. كما تنعكس المشاكل التي تختلقها الوزارة مع المصدرين على الصيادين أيضا كون المصدرين التقليدين في ديانات التخزين بالثلج هم المستوعب للانتاج التقليدي من الصيد الذي يعتمد على التخزين بالثلج. إلا الحكومة وبدون دراسة أو تقصي للآلية المتبعة لدى الصيادين في تخزين الصيد وقعت ممثلة بوزارة الصناعة والتجارة في العام 1996م اتفاقية مع الجارة المملكة السعودية المستوعب الرئيس للأسماك اليمنية تقضي بأن يتم التصدير في الجمادات وهو ماظل يكبد الصيادين والمصادرين خسائر فادحة كلما منعت السعودية دخول الشاخنات التي تستخدم التخزين بالثلج للمطالبة بتنفيذ الاتفاقية. وبحسب مصدرين للأسماك جاءوا إلى صنعاء للمراجعة في القرار فإن وزير الثروة السمكية رفض مقابلتهم عندما ذهبوا لمقابلته في مبنى الوزارة السبت، وينوي المصدرون الذهاب إلى مجلس النواب الذي كانت له وقفات سابقة مع الصيادين لحماية مصالحهم من قرارات الوزارة المجحفة.