أدرجت الإدارة الأميركية اليمن على قائمة الدول التي تتلقى دعماً عسكرياً مباشراً لتعزيز قدراته لمكافحة الإرهاب. وقال مسؤولون في وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون» إن الوزارة ستنفق 350 مليون دولار على ثلاثة برامج «لتحسين قوات اليمن العسكرية لتنفيذ عمليات لمكافحة الإرهاب» في عام 2010. وقال المسؤولون إن البنتاغون أخطر الكونغرس بأن اليمن سيتلقى تمويلاًَ خاصاً لبضعة أشهر مقبلة في إطار القانون الذي ينصّ على تزويد دول بأموال لتطوير قدراتها في مكافحة مناهضيها. وكانت الحكومة الأميركية قد خصصت أكثر من 150 مليون دولار كمساعدة لليمن للسنة المقبلة، يستخدم معظمها للتدريب والمعدات لمحاربة شبكة القاعدة. وقال البنتاغون في بيان بهذا الشأن إنه سيجري إخطار الكونغرس خطياً للمرة الثانية قبل الإعلان رسمياً عن تفاصيل التمويل الجديد. من جهة أخرى، شهد العديد من المناطق في جنوباليمن اليوم إضراباً عاماً بدعوة من «الحراك الجنوبي»، تخللته اشتباكات بين مسلحين وقوات الشرطة. وكان «مجلس الثورة السلمية في الجنوب» وهو تحالف لحركات يمنية جنوبية، بعضها يدعو إلى انفصال الجنوب، وبعضها الآخر إلى إقامة فدرالية بين الجنوب والشمال، قد دعا إلى إضراب عام للمطالبة ب«رفع الحصار المفروض على (محافظة) الضالع» الذي تفرضه قوات الأمن. ووفقاً لسكان المحافظة، أقامت قوات الأمن اليمنية مراكز مراقبة في محيط المدينة لمنع ناشطين جنوبيين من مناطق أخرى من دخولها، معتبرين أن ذلك يمثّل إعاقة لحرية حركة الأهالي. ولقيت الدعوة إلى الإضراب تجاوباً، وخصوصاً في محافظتي الضالع ولحج حيث أغلقت المتاجر أبوابها وشلّت الحركة. وأقام ناشطون جنوبيّون حاجزاً عند مدخل محافظة الضالع لمنع الموظفين من الالتحاق بالإدارة المحلية. كما منع المتظاهرون مرور السيارات المحملة بالسلع والمتوجهة من الضالع الى عدن كبرى مدن جنوباليمن. وجرح شرطي فيما كانت القوى الأمنية تحاول فتح الطريق، وفقاً لما أفاد مسؤول محلي. إلا أن المسؤول نفى المعلومات التي تحدثت عن وقوع اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين. وفي سياق متصل، أفاد موقع «الصحوة نت» نقلاً عن مصادر محلية بأن «الناشط في الحراك الجنوبي بالضالع ناجي بن ناجي وابنه صالح وُجدا مقتولين في مزرعة قات تابعة لهما في قرية الجليلة بالقرب من الضالع» أمس، فيما قتل مسلحون جندياً في موقع للشرطة في محافظة شبوة، في تصاعد لحدّة العنف في جنوباليمن حيث يشكو السكان من أنهم موضع تمييز ولا يحصلون على مساعدة تنموية كافية من السلطات المركزية في صنعاء. وأعلن حزب التجمع اليمني للإصلاح المعارض، أن رئيس البرلمان اليمني، اللواء يحيى الراعي، يتصدّر قائمة «ناهبي الأراضي» بمحافظة الحديدة المطلّة على البحر الأحمر. وأوضح الحزب عبر موقعه الإلكتروني أن اسم اللواء الراعي تصدر تقريراً برلمانياً صادراً عن اللجنة الخاصة بتقصّي الحقائق حول مشاكل الأراضي بمحافظة الحديدة وجرى عرضه اليوم أمام البرلمان. وذكر أن إدارة الجلسات رفضت توزيع التقرير المؤلف من سبع وأربعين صفحة على الصحافيين بحجة أن هناك توجيهات بحجبه عنهم. وشهد البرلمان اليوم مشادات وملاسنات بين رئيس البرلمان وعدد من أعضائه بسبب ما اعتبروه إضافات على التقرير وإجراء تعديلات على مضمونه. ونسب الحزب إلى مصادر برلمانية لم يسمّها تأكيدها أن التقرير أجريت عليه بعض التعديلات، إذ حذفت بعض الشخصيات الكبيرة، وأضيفت أسماء أخرى لا علاقة لها بنهب الأراضي، وذلك لأسباب سياسية. وضم التقرير 148 اسماً قال إنهم اعتدوا على أراضي الدولة و106 أشخاص تلقّت لجنة تقصي الحقائق شكاوى بأسمائهم. يشار الى أن الاستيلاء على الأراضي في اليمن من قبل كبار النافذين أدى الى احتجاجات الجنوب الذي يطالب بالانفصال عن الشمال. وقالت لجنة تقصّي الحقائق إن معظم الاعتداءات على الأراضي حاصلة من عسكريين ومسؤولين أو شخصيات اجتماعية أو تجار يساندهم عسكريون أو مسلحون. وانتقد التقرير تدخل ضباط وأفراد القوات المسلحة في مشاكل الأراضي، ورأى أن ذلك معيب ومسيء إلى مهام هذه المؤسسة، باعتبار أن هذه القضايا تتعلق بمهام الأجهزة الأمنية. إلى ذلك، قتل عنصرا أمن في تبادل لإطلاق النار مع مشتبه فيه في قرية القاعدة في محافظة ابجنوب غرب اليمن. وقتل الضابط علي الحارثي مساعد قائد أجهزة الأمن في قرية القاعدة والشرطي عبد الله السينائي حين كانا يحاولان اعتقال صادق الصهباني الملاحق من القضاء في جريمة قتل، بحسب المصدر ذاته. وبعدما أردى الضحيّتين أقدم الجاني على الانتحار.
