أكدت الهيئة الإدارية لنقابة العاملين بجامعة صنعاء تمسكها الشديد بالحقوق والمطالب العادلة لأعضائها من فنيين وإداريين وفقاً لنص المادة (59) من قانون الجامعات اليمنية . وحملت النقابة المجلس الأعلى للجامعات مسئولية الاستمرار بالتجاهل والمماطلة والتسويف في حقوق الإداريين والفنيين بالجامعات وانتهاج سياسة الطبقية والتمييز في إطار المؤسسة الواحدة مما يؤكد مخالفته لأهداف الثورة ونصوص الدستور والقوانين النافذة. وجددت الهيئة الإدارية مواصلتها للنضال السلمي لانتزاع هذه الحقوق والوقوف أمام هذا التجاهل والاستهتار للدفاع على حقوق العاملين المشروعة والعادلة وممارسة الحقوق الدستورية والقانونية في النضال السلمي وفقاً لنص المادة(40) من القانون (35) لعام 2002م وعدم تراجعها في اتخاذ الوسائل المشروعة بما يضمن حقوق منتسبيها. وحذرت النقابة الجهات الحكومية من مغبة التعرض لأي موظف بأي شكل من الأشكال أثناء ممارستهم للنضال السلمي الذي كفله الدستور والقانون. ومن المقرر أن تنفذ النقابة اعتصام لكافة موظفي الجامعة من إداريين وفنيين أمام مجلس الوزراء يوم الثلاثاء تاريخ20/4/2010م ،وبدء الإضراب من يوم الأربعاء تاريخ 21/4/2010م .