سجل فريق الدفاع الموكل والمكلف لتمثيل المدعى عليهما رئيس الوزراء ووزير الصحة العامة والسكان في القضية المنظورة أمام محكمة غرب أمانة العاصمة الابتدائية والمدعية فيها الأستاذة بكلية الطب جامعة صنعاء الدكتورة أروى عون، سجل سابقة نادرة باعتماده على وثائق وتقارير وزارية للرد على الدعوى أمام المحكمة تدين موكلهما وزير الصحة بتحريف الحقائق والمعلومات حول انتشار مرض حمى الضنك في حين أن الدعوى القضائية كانت بالأساس حول المركز الوطني لنقل الدم وأبحاثه. وتظهر واحدة من الوثائق في عريضة الرد المقدمة من فريق الدفاع واعتمدها كمستند برقم (3/2) في القضية المذكورة أن وزير الصحة العامة والسكان الدكتور عبدالكريم راصع وفي لقاء مع وفد الصندوق العالمي لمكافحة السل والايدز والملاريا برئاسة د. أحمد زونين والوفد المرافق له يوم الثلاثاء الموافق 27/10/2009م قد استعرض مع الوفد الوضع ومقدار الدعم المقترح بالأرقام الواردة ثم تطرق إلى مشكلة الوفور المتكونة لدى برنامج الملاريا وقلة الصرف من قبل البرنامج معللاً ذلك بالقول: "إن المشكلة تكمن في حدوث حمى الضنك في بعض المحافظات"، وهذه الوثيقة الرسمية والقضائية تنسف كل الكلام والمرافعات التي قدمها الوزير راصع خلال العام الماضي كما هي هذا العام أمام البرلمان والحكومة والرأي العام وفي الإعلام وكذّب خلالها جميع المعلومات والأخبار والروايات حول انتشار مرض حمى الضنك في تعز والحديدة وغيرها من المحافظات. وجادل الوزير دائماً- إلى الأسبوع قبل الماضي لاغير في لقاءه مع قناة السعيدة الفضائية- بعدم صحة الأخبار حول انتشار حمى الضنك نافياً ومتحدياً إثبات حالة واحدة مؤكدة، وهو ما ينسفه ويكذبه المستند القانوني المقدم للمحكمة في جلستها الأحد الماضي ويدين وزير الصحة بالتضليل وتقديم معلومات ناقصة أو خاطئة حول الوضع الصحي والأمراض الوبائية في اليمن أمام البرلمان والرأي العام بينما في الغرف والجلسات المغلقة مع الوفود الخارجية والدولية يقر بانتشار المرض في بعض المحافظات!! والأغرب أن فريق الدفاع اعتمد هذه الوثيقة التي تتحدث عن برنامج مكافحة الملاريا وهو برنامج مستقل تابع للوزارة كمستند للرد على دعوى المديرة السابقة لمركز نقل الدم وأبحاثه مع اختلاف وتباعد المجالين والبرنامجين تماماً! إلى ذلك قدم فريق الدفاع عن المدعى عليهما رئيس الوزراء ووزير الصحة ملفاً بالردود على الدعوى إلى المحكمة في جلسة الأحد الماضي وتعقد المحكمة اليوم الأحد جلستها الرابعة للاستماع إلى رد محامي الادعاء ورأي المحكمة في الردود التي استلمتها من ممثل المدعى عليهما الجلسة الماضية. وتضمنت عريضة الردود جملة من الشواهد والاستدلالات المتباعدة والقراءات الخاصة للنصوص والقرارات والمواقف المركبة لتبرير الإطاحة بمدير مركز نقل الدم بالطريقة التي تمت وجاء في الرد أن تعيين فوزي بارحيم المدير الجديد للمركز بدلاً عن الدكتورة أروى عون اتبع الإجراءات القانونية "كونه أحد الكوادر المشهود لها بالكفاءة العلمية والخبرة الطويلة في مجال نقل الدم وأبحاثه".. وهذه واقعة أخرى مردود عليها حيث أن المدير المعين أخصائي مختبرات وهو عمله طوال السنوات الماضية بمستشفى الثورة العام بصنعاء وليس أخصائي نقل دم وأبحاثه وهذا ما أكدته دستورية البرلمان والخدمة المدنية وتقرير اللجنة البرلمانية وتؤكده الوثائق والشواهد كافة وجاء تعيينه مخالفاً لروح ومضمون القرار الجمهوري بإنشاء المركز. وبخصوص بقية البنود والردود في العريضة سوف يقدم محامي الادعاء في جلسة اليوم رده عليها ويطلب الوثائق والاثباتات المعززة لبعض أو معظم ما تضمنته العريضة من الاستدلالات والاتهامات النظرية.