فيما وافق الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد الإثنين 19-4-2010 على عدة مواقع لإقامة مصانع جديدة لتخصيب اليورانيوم، قال الأدميرال مايك مولن، رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة، قال ان توجيه ضربة خاطفة ضد الأهداف النووية الإيرانية سيقطع شوطا طويلا باتجاه تأجيل برنامج طهران لتخصيب اليورانيوم. وقال مولن، أبرز مستشاري الرئيس الأمريكي باراك أوباما للشؤون العسكرية، إن جميع الخيارات مطروحة على طاولة بحث "السلاح النووي الإيراني"، وأضاف "إذا طلب الرئيس أوباما ضربة عسكرية، فالولايات المتحدة مستعدة لذلك". وأعلن مولن لصحيفة "نيويورك تايمز" ان أيضا أن الخيارات العسكرية قائمة ولكن الجهود الدبلوماسية هي أفضل سبيل للمضي قدما في الوقت الراهن. من جانبه أقر وزير الدفاع الامريكي روبرت غيتس ارسال مذكرة الى البيت الابيض حول البرنامج النووي الايراني الا انه نفى ان تكون للتحذير. وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" إنّ مذكرة غيتس كانت تهدف الى تحذير البيت الابيض من افتقار واشنطن الى استراتيجية فعالة للحد من تقدم ايران النووي. واصر غيتس انها وثيقة لتحديد التخطيط الدفاعي في وقت كانت ادارة اوباما تبحث فيه البدء بممارسة ضغوط اضافية على ايران. نجاد يوافق على مواقع جديدة لإقامة محطات تخصيب ووافق الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد على عدة مواقع لإقامة مصانع جديدة لتخصيب اليورانيوم، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء العمالية الإثنين نقلاً عن مجتبى سماره هاشمي، المستشار الخاص للرئيس الإيراني. وأوضح هاشمي أن أعمال البناء في تلك المواقع ستبدأ عندما يصدر أمراً بذلك، دون إعطاء توضيحات حول عدد وأماكن المواقع الجديدة. وكان رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي أعلن في 22 شباط (فبراير) أن إيران ستبدأ خلال السنة بناء موقعين جديدين لتخصيب اليورانيوم بعدما وافق عليهما الرئيس أحمدي نجاد. وسبق لنجاد أن أعلن في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي أن بلاده ستبني 10 مصانع جديدة لتخصيب اليورانيوم رداً على قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية دان في حينه إيران بسبب سياستها النووية. وفي سياق متصل، أكد مصدر في المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية أن طهران قرّرت استبدال علي أصغر سلطانية، ممثل إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأشار المصدر في اتصال هاتفي مع قناة "العربية" إلى أن هذا الإجراء جاء عقب انتهاء مهمة سلطانية، إلا أن مصادر إصلاحية أوضحت أن تغيير سلطانية له صلة بإخفاق إيران في إقناع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن برنامجها النووي سلمي، وهو ما ترتب عليه صدور ثلاثة قرارات من مجلس الأمن الدولي ضد إيران. وكان سلطانية تسلّم مهامه عام 2005 خلفاً لمحمد مهدي آخوندزاده . وكان الأدميرال مايك مولن، رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة، قال إن الخيارات العسكرية قائمة لمنع إيران من الحصول على سلاح نووي، إلا أنه أكد في الوقت نفسه أن الجهود الدبلوماسية هي أفضل سبيل في الوقت الراهن. وأعرب عن خشيته من تداعيات غير محمودة لتوجيه ضربة لإيران. وفي الأزمة الداخلية، قضت محكمة إيرانية بالسجن ست سنوات والحرمان من العمل الحزبي والسياسي لمدة عشر سنوات على ثلاثة من قادة جبهة المشاركة الإصلاحية القريبة من الرئيس السابق محمد خاتمي كما تواصلت محاكمة ممثل آية الله علي خامنئي في صحيفة كيهان، حسين شريعتمداري، وجاءت المحاكمة بناء على شكاوى لإصلاحيين منهم الحائزة جائزة نوبل للسلام شيرين عبادي. من جهة أخرى أكد الزعيم الإصلاحي مير حسين موسوي أن الشعب الإيراني مستعد لمواجهة الأخطار الخارجية، لكنه لن ينسى محاسبة الذين تسببوا بالخطر في الداخل. ورأى موسوي أن الأمل فقط في الإصرار على الاعتراض والمطالبة بالحقوق، فيما القمع لم يعد مجدياً على حدّ قوله.
