يبدو أن جواز السفر الأمريكي أصبح سلاحا مفضلا لتسهيل تنقل أعداء الولاياتالمتحدة كما يظهر اعتداء نيويورك الفاشل الذي نسب إلى باكستاني حصل لتوه على الجنسية الأمريكية. وأكد فيصل شهزاد، المتهم بمحاولة تفجير سيارة مفخخة، مساء السبت، في ساحة تايمز سكوير في نيويورك، للمحققين أنه أمضى مؤخرا خمسة أشهر في بلاده الأصلية حيث تلقى تدريبا على صنع القنابل. وسمح له جواز سفره الأمريكي بالعودة إلى الولاياتالمتحدة في مارس الماضي بدون أن يثير شبهات السلطات التي منحته الجنسية الأمريكية في عام 2009. وكان فيصل شهزاد قد وصل إلى الولاياتالمتحدة قبل عشر سنوات حاملا تأشيرة طالب. ولم تؤكد لا واشنطن ولا إسلام آباد في الوقت الحاضر مسئولية حركة طالبان باكستان عن محاولة اعتداء الأول من مايو بالرغم من أنها تبنته غداة وقوعه. لكن ما من شك في أن الاستعانة بمواطنين أمريكيين تعتبر وسيلة ثمينة للحركات الساعية لتنفيذ اعتداءات على أراضي القوة الأولى في العالم، حيث أصبح منح التأشيرات أكثر صعوبة بعد 11 سبتمبر 2001. ولفت مركز الأبحاث "ستراتفور" المتخصص بالمسائل المخابراتية "أن الساعين للضرب على الأراضي الأمريكية يواجهون الكثير من العراقيل، أولها صعوبة إيجاد عملاء قادرين على الدخول إلى الولاياتالمتحدة والخروج منها". ويذكر أنه في نوفمبر نسب إطلاق النار الذي أدى إلى مقتل 13 شخصا في قاعدة فورت هود العسكرية بتكساس إلى الميجور نضال حسن، وهو طبيب نفسي عسكري من أصل فلسطيني مولود في الولاياتالمتحدة. ويشتبه المحققون بأنه اتصل بأنور العولقي، وهو إمام أمريكي مختبئ حاليا في اليمن وتعتبره واشنطن داعما ناشطا للإرهاب. وأعطت الإدارة الأمريكية ضوءها الأخضر لتصفية الإمام، وهو إذن استثنائي في حالة متعلقة بأحد رعاياها حسب ما قال مسئول في مكافحة الإرهاب الشهر الماضي في واشنطن. وقال هذا المسئول: "ينبغي ألا يدهش هذا الأمر أيا كان، وخصوصا أنور العولقي بأن يكون هدفا أمريكيا. أجل إنه مواطن أمريكي، لكن الأمريكيين الذين يتعاونون مع العدو لا يحظون بأي حماية خاصة". وتضمن الجنسية الأمريكية بعض الحقوق في حالة الملاحقات القضائية، الأمر الذي يثير استياء السيناتور المستقل جو ليبرمان الذي طرح الخميس مشروع قانون بهدف سحب الجنسية من الأمريكيين الذين يلتحقون بصفوف الإرهابيين. وقال إن هؤلاء الأخيرين: "يجب ألا يتمتعوا بحقوق ومزايا المواطنين الأمريكيين". إلا أن مشروع القانون هذا يثير استنكار المدافعين عن حقوق الإنسان. وقالت لورا مورفي من جمعية اتحاد الحريات المدنية الأمريكية "إن هذا الاقتراح يتنافى مع الدستور وغير قابل للتطبيق"، مضيفة "أن إسقاط الجنسية هو عمل بالغ الخطورة، وأمر مشين أن تم على أساس الشبهات فقط". ويأخذ الجدل منحى سياسيا أكثر في وقت تشهد فيه البلاد، التي بنيت على أساس استقبال وافدين جدد بشكل دائم، جدالات محمومة حول الهجرة. المصدر : الشروق نقلاً عن نيوزويك – الفرنسية
