صنفت وزارة الخارجية الأميركية اليمن، ضمن قائمة المراقبة- الفئة الثانية، للعام الثاني على التوالي في الاتجار بالبشر، لعدم اتخاذها أي خطوات لمعالجة الاستغلال الجنسي لأغراض تجارية. وأوضح تقرير الخارجية الأمريكية حول الاتجار بالبشر، بأن اليمن يُعد بلدا مصدرا، وإلى حدٍ أقل بكثير، بلد عبور ومقصد للنساء والأطفال الذين يتم تهريبهم للعمل والبغاء القسريين على وجه التحديد. وأضاف أن اليمن يشكل إلى حدٍ أقل، بلدا مصدرا للفتيات اللاتي يتعرضن للاستغلال الجنسي، لأغراض تجارية داخل البلد، وإلى المملكة العربية السعودية، ويتم استغلال الفتيات حتى سن الخامسة عشرة في تجارة الجنس في الفنادق والملاهي الليلية في محافظات صنعاءوعدن وتعز. ووفقا للتقرير، يأتي أغلب ممارسي السياحة الجنسية مع الأطفال من المملكة العربية السعودية، مع إمكانية وصول عدد أقل من دول الخليج الأخرى. وحسبما ذكرت صحيفة "الدار" الكويتية ، غالباً لا تدرك الفتيات اليمنيات اللاتي يتزوجن سياحاً سعوديين الطبيعة المؤقتة والاستغلالية لتلك الاتفاقات؛ كما يتم إرغام بعضهن على ممارسة الدعارة أو يتركن مشردات في الشوارع بعد وصولهن إلى السعودية. كما عد التقرير اليمن بلد عبور ومقصدا للنساء والأطفال القادمين من القرن الإفريقي، حيث قال: تجبر الكثير من النساء والأطفال الصوماليين على ممارسة البغاء والاسترقاق في المنازل كخدم. وأوضح التقرير أن النساء الصوماليات يجبرن على ممارسة البغاء في محافظتي عدن ولحج، بينما تقوم من وصفهم التقرير بالعصابات اليمنية والسعودية، بالاتجار بالأطفال الأفارقة إلى المملكة العربية السعودية، حيث يقوم القراصنة الصوماليون باستغلال حالة عدم الاستقرار في القرن الإفريقي، لإخضاع الأفارقة للعمل القسري والبغاء في اليمن؛ علاوة على جرائم القرصنة وتهريب البشر التي يقترفونها. وأكد التقرير عدم التزام الحكومة اليمنية وبشكلٍ كامل بالحد الأدنى من المعايير الرامية إلى القضاء على الاتجار بالبشر؛ مشيرا بالمقابل لجهود كبيرة تبذل لتحقيق ذلك، لكنها لم تقدم أي دليل على تقدمها في محاكمة ومعاقبة المتاجرين بالبشر، أو تحديد وحماية ضحايا الاتجار بالجنس أو منع الاتجار بالجنس خلال العام الماضي. تحديد سن زواج القاصرات وكان مشروع قانون يحدد السن الأدنى للزواج بهدف الحد من التبعات السلبية لزواج القاصرات أثار انقسام حادا في أوساط اليمنيين، ففي وقت يرفض فيه فريق المشروع بحجة تعارضه مع الشريعة الإسلامية، يجزم الفريق الآخر على أن الإسلام لا يشجع على هذا الزواج. حيث هدد الداعية اليمني الشيخ عبد المجيد الزنداني بتسيير مظاهرة مليونية في العاصمة صنعاء لمنع البرلمان من إجراء تعديل قانوني على سن زواج الفتيات بتحديدها ب18 عاما. وكان البرلمان اليمني قد أقر مبدئيا العام الماضي مشروع القانون الذي يحدد يحدد السن الأدنى لزواج النساء ب 17 عاما ولزواج الرجال ب 18 عاما، لكن نوابا من أطياف سياسية عدة قدّموا إلى رئيس البرلمان طلبا لإعادة مناقشته قبل طرحه للتصديق عليه. وانقسمت الآراء بين مؤيد ورافض حتى في صفوف النساء. وأشار الزنداني إلى أن ضغوطا تمارسها منظمات محلية، من هذه المنظمات اتحاد نساء اليمن الذي يسيطر عليه الحزب الحاكم "المؤتمر الشعبي العام" واللجنة الوطنية للمرأة، معتبرا أن مثل هذا التعديل على سن زواج الفتيات هو تهديد لثقافة المجتمع اليمني، داعيا المواطنين إلى أن يقولوا لا لمثل هذا التغيير على قانون الزواج. وتزامن هذا التطور مع ما تشهده الساحتين الشعبية والسياسية في اليمن من جدل حول هذا الأمر بين علماء الدين ووزير العدل الدكتور غازي الأغبري الذي تقدم بتعديل على قانون الزواج إلى مجلس النواب، وتساند الوزير جمعيات ومنظمات تقع تحت سيطرة الحزب الحاكم المؤتمر الشعبي العام. وكانت ظاهرة زواج الفتيات الصغيرات والقاصرات في اليمن قد طفت إلى سطح الأحداث مرة أخرى، عقب الإعلان عن وفاة الفتاة اليمنية إلهام المهدي، وهي في الثالثة عشرة من عمرها، بسبب نزيف حاد ناجم عن تعرضها للعنف الجنسي بعد أربعة أيام من زواجها. ولم تكن هذه الحادثة الأولى من نوعها، ففي سبتمبر/أيلول الماضي توفيت فتاة عمرها 12 عاما بينما كانت تضع مولودها الأول. ولا يزال الرأي العام في اليمن وخارجها يتذكر قضية الطفلة اليمنية نجود محمد ناصر، التي زوّجها والدها وهي في الثامنة من عمرها من رجل يكبرها بعشرين عاما. فقد حازت نجود على تعاطف وإعجاب عالميين، حينما اشتكت بنفسها إلى أحد القضاة وطلبت تطليقها، وهو ما تأتى لها. وأثارت هذه القضية انتقادات واسعة لغياب قانون يحمي القاصرات من التزويج ويحدد سن أدنى لسن الزواج، واشتكت المحامية شذى ناصر، التي تولت قضية نجود، من عدم وجود قانون يحمي الأطفال دون سن الخامسة عشرة من الزواج ويمكن من معاقبة المخالفين. وتظهر حادثة وفاة إلهام المهدي بسبب نزيف دموي ناتج عن تمزق كامل في الأعضاء التناسلية أن القضية أصبحت ملحة أكثر من أي وقت مضي، وتتطلب ضرورة تدخل السلطات للحد من ظاهرة تزويج البنات الصغيرات والقاصرات. يأتي ذلك في وقت احتدم فيه النقاش داخل المجتمع اليمني حول مشروع قانون يحدد السن الأدنى للزواج.
