أمرت الحكومة اليمنية بحضر إقامة المراكز الدينية الصيفية غير المرخصة ، و تم في اجتماع الحكومة الأسبوعي اليوم الثلاثاء برئاسة دولة الدكتور علي محمد مجور توجيه وزارة الأوقاف والإرشاد بالتنسيق مع وزير الداخلية إغلاق جميع المراكز الصيفية المخالفة للقانون أينما وجدت . و شددت الحكومة - بحسب موقع الحزب الحاكم على الانترنت - على أن تتولى مكاتب الأوقاف والإرشاد بالمحافظات منح التراخيص للمراكز الصيفية الدينية المعتدلة التي تعكس ثقافة المحبة والوسطية والتسامح وتنبذ الغلو والتطرف أيا كان نوعه مذهبي أو طائفي أو سلالي أو مناطقي أو فئوي. وكان أثار تقرير منسوب لوزارة الأوقاف اليمنية بشأن مدارس الزيدية جدلا واسعا ومخاوف مما اعتبرتها أوساط سياسية "فتنة طائفية" في حال إغلاق مدارس تعليم "الفقه الزيدي". واتهمت تلك الأوساط الوزارة ب"تنمية الصراعات والنزاعات الطائفية والمذهبية التي تتقاطع مع المشروع الصهيوني الرامي إلى تعزيز هذه النزاعات داخل المجتمعات العربية والإسلامية". ونفى من جهته وزير الأوقاف والإرشاد القاضي حمود الهتار ل " الجزيرة نت " وجود أي توجه لدى الوزارة بإغلاق أي من المراكز أو المدارس الدينية.وقال إن توجه الوزارة منصب على إعادة تنظيم تلك المراكز من خلال مراجعة وإقرار مناهجها من قبل المجلس الأعلى للأوقاف والإرشاد، والإشراف عليها وعلى القائمين بإدارتها، وتقويم منتسبيها بما يجسد الوسطية والاعتدال وينبذ التطرف والعصبية والحزبية والقبلية والمناطقية. ولفت الهتار إلى أن بقاء أي مدرسة أو مركز خارج إطار الدستور والقانون أمر غير مقبول من الجميع. ودعا الجمعيات والهيئات الراغبة في إقامة مراكز صيفية بالمساجد للحصول على تراخيص مسبقة والالتزام بمناهج وزارة الأوقاف المعتمدة وتمكين مشرفيها من تسيير أعمالها بما يكفل ترسيخ الوسطية والاعتدال.